رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 25/7/72  كلاسه 72/37    دادنامه  5487
مرجع رسيدگي شعبه 57 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان : دكتر نيك …
خوانده: آقاي دكتر مسعود …
خواسته : تخليه
گردشكار: پس از وصول دادخواست و ارجاع به اين شعبه و تعيين جلسه رسيدگي دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل و با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان بطرفيت خوانده بخواسته تخليه يك باب آپارتمان بشماره تفكيكي 18/2/7 - 2441/4 ناحيه شمال غرب ثبت تهران بشماره 2592 فرعي از 3526 اصلي واقع در بخش سه تهران به آدرس … مي باشد. نظر به اينكه حسب محتويات پرونده و دلالت اوراق پرونده مالكيت خواهان نسبت به مورد اجاره و؟؟ قرار رابطه استيجاري فيمابين طرفيت نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است و با التفات به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بشماره 576 - 14/7/1371 مطب پزشكان را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 در حكم اماكن مسكوني شناخته است و با عنايت به راي شماره 207 - 17/4/72 شعبه 12 حقوقي يك تهران نيز مويد همين معناست معهذا توجها به انقضاي مدت اجاره و اعلام عدم رضايت خواهان بر ادامه رابطه استيجاري و استيفاي منفعت از ناحيه خوانده نظريه اينكه از جانب خوانده دعوي هيچگونه ايراد و دفاع موثر بعمل نيامده است و دليلي برخلاف اظهارات خواهان و مراتب فوق الاشعار ابراز ننموده است بنابراين دعوي خواهان بنظر محمول بر صحت و ثابت تشخيص و مستنداً به راي وحدت رويه فوق الذكر و مقررات قانون روابط موجر و مستاجر حكم به تخليه مورد اجاره فوق التوصيف صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و قابل تجديدنظر در محاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 57 حقوقي 2 تهران - بهرامي

بسمه تعالي
بتاريخ 30/9/74 كلاسه پرونده 74/422   شماره دادنامه 456
مرجع رسيدگي : شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيئت شعبه : اقايان قاسم چنگيزي (رئيس)  عباسيان (مستشار)
تجديدنظر خواه: آقاي مسعود…
تجديدنظرخوانده: آقاي نيك …
تجديدنظر خواسته: دادنامه هاي 548 - 3/7/73 دادگاه حقوقي يك سابق تهران
بتاريخ 30/9/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است با پرونده كلاسه 74/422 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
محتويات پرونده حاكي است بر اينكه آقاي نيك … در تاريخ 23/1/72 دادخواستي بطرفيت آقاي سعيد … بخواسته تخليه يك باب آپارتمان مورد اجاره بعلت تقاضاي مدت و نياز شخصي تقديم داشته كه جهت رسيدگي به شعبه 57 دادگاه حقوقي دو سابق تهران ارجاع و اين دادگاه پس از انجام رسيدگي هاي لازم نهايتاً باستناد راي وحدت رويه شماره 576- 24/7/71 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و بلحاظ اينكه مورد اجاره مشمول مقررات محل سكني بوده و نيز بلحاظ انقضاي وحدت اجاره به موجب دادنامه شماره 548 - 25/7/72 حكم به تخليه مورد اجاره بنفع خواهان صادر و اعلام نموده است كه دادنامه مذكور پس از تجديدنظر خواهي محكوم عليه رسيدگي به آن در شعبه هشتم دادگاه حقوقي يك سابق تهران به موجب دادنامه شماره 407 - 3/7/73 عيناً تائيد و استوار گرديده است و سپس هشتم محكوم عليه باستناد ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظر مجدد را نموده است كه درخواست نامبرده مورد قبول واقع شده و پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه نهم سرانجام بموجب دادنامه شماره 204/9 مورخ 31/4/74 صادره از شعبه نهم ديوانعالي كشور دادنامه تجديدنظر خواسته (دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقي يك سابق تهران كه خود در مقام تجديدنظر اصدار يافته است) نقض و رسيدگي مجدد به تجديدنظرخواهي اوليه محكوم عليه به دادگاههاي تجديدنظر مركز استان تهران احاله گرديده است اينك با توجه به مراتب اشعاري و با عنايت بمندرجات پرونده و لايحه اعتراضيه وكيل تجديدنظرخواه و مدارك و مستندات ابرازي از طرف نامبرده و لوايح و مدافعات متقابل تجديدنظر خوانده خصوصاً لايحه اخير تقديمي باين شعبه و لحاظ مدلول دادنامه شماره 204 /9، 31/4/74 صادره از شعبه نهم ديوانعالي كشور هر چند در اجاره نامه عادي مورخ 15/2/59 تنظيمي فيمابين مالكين سابق مورد اجاره و تجديدنظرخواه فعلي (مستاجر) تصريح شده كه مورد اجاره فقط جهت سكونت مستاجر و افراد خانواده وي باجاره واگذار شده و در دادنامه شماره 207 - 17/4/72 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقي يك سابق تهران كه مقام تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1130 - 30/11/71 صادره از شعبه 45 دادگاه حقوقي دو سابق تهران اصدار يافته بلحاظ اينكه مورد اجاره تجديدنظرخواه مطب دندانپزشكي بوده راي وحدت رويه شماره 576 - 24/7/71 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و نتيجتاً مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 كه ناظر به اماكن مسكوني بوده حاكم به روابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي شناخته شده و باعتبار آن دادنامه تجديدنظر خواسته كه متضمن رد دعوي تخليه بوده مورد تائيد قرار گرفته است و متعاقب دادنامه فوق الذكر خواهان (تجديدنظرخوانده فعلي) بشرح دادخواست نخستين و به تبعيت از مدلول دادنامه مذكور كه همان حكومت قانون روابط موجر و خوانده فعلي) بشرح دادخواست نخستين و به تبعيت از مدلول دادنامه مذكور كه همان حكومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 روابط حقوقي طرفين بود تقاضاي تخليه مورد اجاره را نموده است و در صورتيكه اين دعوي در جريان رسيدگي قرار داشته يعني تا تاريخ صدور حكم تجديدنظر خواسته راي وحدت رويه سابق الذكر و هم چنين مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 در دعوي مطروحه حاكم و لازم الرعايه بوده و دادگاه بدوي هم باستناد همين مقررات و صرفاً بلحاظ انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است ولي نظر باينكه هم باستناد همين مقررات و صرفاً بلحاظ انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است ولي نظر باينكه حسب مدلول دادنامه اي شماره 123 - 14/2/64 و 519 و520 - 27/7/74 و 651- 11/9/65 و 877 - 21/10/69 و 171- 3/4/71 بترتيب صادره از شعب 57 حقوقي دو و هشتم حقوقي يك و 60 و 68 حقوقي دو و 24 حقوقي يك سابق تهران ثابت و محرز است كه مورد اجاره تجديدنظرخواه عليرغم تصريح بر مسكوني بودن آن در اجاره نامه مطب دندانپزشكي نامبرده محسوب بوده و از آن در جهت انجام امور ارائه خدمات دندانپزشكي استفاده مي نمايد كه باعتبار مفروغ عنه بودن آن مقررات مربوط به اماكن استيجاري مطب پزشكان حاكم بر روابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي خواهد بود و نظر باينكه متعاقب دادنامه تجديدنظر خواسته قانون الحاق يك بند بعنوان بند ج و د تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 در تاريخ 24/11/72 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و لازم الاجرا شده كه در حال حاضر در خصوص مورد لازم الرعايا بوده و در روابط حقوقي طرفين حكومت خواهد داشت و نظر باينكه بموجب قانون مذكور محل كار و مطب استيجاري پزشكان از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 كه در دادنامه بدوي مورد استناد قرار گرفته و بر اساس آن حكم به تخليه مورد اجاره صادر شده خارج بود و روابط طرفين تابع قرارداد فيمابين خواهد بود كه نتيجتاً مشمول مقررات اجاره قانون مدني يا مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 قرار خواهد گرفت و نظر باينكه مالكين سابق مورد اجاره بادرخواست تعديل مال الاجاره كه از حقوق ناشي از قانون اخيرالذكر بوده و پذيرش آن از طرف دادگاه رسيدگي كنند به دعوي و صدور حكم به افزايش اجاره بها مورد اجاره به موجب دادنامه شماره 877 - 21/10/69 صادره از شعبه 68 حقوقي دو سابق تهران هم چنين مستاجر (تجديدنظر خواه فعلي) با درخواست الزام موجرين ( يد سابق تجديدنظرخوانده فعلي ) به تنظيم اجاره نامه رسمي كه سرانجام منجر به صدور حكم به محكوميت موجرين به تنظيم اجاره رسمي به نفع مستاجر به شرح دادنامه شماره 651 - 11/9/65 شعبه 60 دادگاه حقوقي دو سابق تهران گرديده در واقع و عملاً مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 را حاكم بر روابط حقوقي خود قرارداده و به اين ترتيب حكومت قانون مذكور را در روابط حقوقي خود قبول نموده اند چنانكه در دادنامه شماره 123 - 14/2/64 صادره از شعبه 57 دادگاه حقوقي دو سابق تهران كه به موجب دادنامه اي شماره 519 و 520 - 27/7/74 صادره از شعبه هشتم حقوقي يك سابق تهران مورد تائيد قرار گرفته و به موجب آن دعوي تخليه موجرين ( يد سابق تجديدنظرخوانده فعلي ) بلحاظ انقضاي مدت مردود اعلام شده و هم چنين در دادنامه تجديدنظر شماره 171 - 3/4/71 صادره از شعبه 24 دادگاه حقوقي يك سابق تهران كه به موجب آن حكم بدوي كه متضمن تخليه مورد اجاره بلحاظ انقضاي مدت بوده فسخ و حكم بطلان دعوي صادر شده حاكميت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در روابط حقوقي طرفين قرار داداجاره در خصوص مورد اجاره مورد تائيد و تسجيل قرارگرفته است بنابراين و باعتبار احكام قطعيت يافته فوق الاشعار و اقدامات حقوقي انجام شده از ناحيه طرفين متعاقب قرارداد اجاره تنظيمي حاكميت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در روابط حقوقي طرفين در خصوص عين مستاجره مورد بحث ثابت و مدلل و مفروغ عنه بوده و بلحاظ اينكه تجديدنظر خوانده قائم مقام قانوني موجرين سابق محسوب مي گردد لذا اقدامات حقوقي موجرين سابق و آثار احكام قطعيت يافته كه در دعاوي متقابل موجرين سابق و مستاجر عليه يكديگر صادر گرديده درباره مشاراليه نافذ و موثر بوده و قائم مقام بودن تجديدنظرخوانده نافي حقوق مكتسبه مستاجر ( تجديدنظر خواه فعلي ) نخواهد بود و بدين لحاظ هر گونه دعوي حقوقي طرفين كه ناشي از قرارداد اجاره منعقد بوده خصوصاً دعوي مطروحه فعلي به حكم ماده واحده قانون الحاق يك بند بعنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 فقط در چهارچوب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قابليت پذيرش و رسيدگي و صدور حكم را داشته و در نتيجه تخليه مورد اجاره منحصراً از جهاتي كه در موارد 14 و 15 قانون فوق الذكر تصريح و احصاء گرديده ميسر خواهد بود و از آنجائيكه بر اساس مقررات قانون مذكور صرف انقضاي مدت اجاره از موجبات قانوني تخليه مورد اجاره محسوب نبود و بشرح دادنامه تجديدنظر خواسته هم بصرف انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه مورد اجاره صادر شده لذا دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه را وارد و موجه تشخيص و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد دعوي تخليه خواهان از جهت انقضاي مدت اجاره صادره و اعلام مي نمايد 
و اما در خصوص دعوي تخليه خواهان بلحاظ نياز شخصي چون خواهان بشرح دادخواست بدوي علاوه بر انقضاي مدت بلحاظ نياز شخصي تخليه مورد اجاره را نموده است و دعوي نامبرده از حيث نياز شخصي در مرحله بدوي وي مورد رسيدگي قرار نگرفته و در خصوص آن نفياً يا اثباتاً تصميم قضائي اتخاذ نشده است و با توجه به دو مرحله اي بودن رسيدگي به دعوي طبق مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين دادگاه بعنوان مرجع تجديدنظر ابتدائاً صلاحيت ورود رسيدگي به دعوي خواهان را در اين قسمت نخواهد داشت و قانوناً رسيدگي بدوي به آن در صلاحيت دادگاه نخستين (دادگاههاي عمومي) خواهد بود بنابر اين مقررات دفتر پرونده پس از ثبت نتيجه و تنظيم دادنامه و ابلاغ به طرفين از موجودي كسر و جهت رسيدگي ابتدائي به دعوي تخليه خواهان از حيث نياز شخصي به قائم مقام دادگاه بدوي سابق ارسال شود .
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ، مستشار دادگاه
قاسم چنگيزي        عباسيان