رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  1052        تاريخ4/11/77
پرونده كلاسه 77/25 ت 386
مرجع رسيدگي شعبه 25 دادگاه تجديد نظراستان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده :  آقايان علي اكبرميرزارضائي رياست دادگاه ومستشارآقاي وجيهه ا.. موسوي
تجديد نظرخواه :  آقاي قدرت ا..
تجديد نظرخوانده :  آقاي نصرت - نعمت خانمهاسرور - زهراقمر
تجديد نظرخواسته :  ازدادنامه شماره 844 - 19/5/76 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومي رباط كريم
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع وپس ازثبت بكلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني موردرسيدگي واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام وبشرح زيرمبادرت بصدورراي مينمايد.
راي دادگاه
براساس دادنامه شماره76/844 مورخ19/5/76 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومي رباط كريم مستندابه تبصره ماده 20 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 ومستنبط ازماده 24 حكم به اصلاح سند شماره 35033 اداره كشاورزي بنام كليه وراث قانوني صادروسندسابق الصدورازحيث مالكيت مختصرخوانده دعوي ابطال گرديده است كه اين راي طي دادنامه شماره 15390 مورخ11/12/76 صادره ازشعبه 26 دادگاه تجديد نظراستان تهران باحذف اراضي باغات و محوطه خانه ازدادنامه مذكورعيناتاييدگرديده است ومتعاقب آن نيزآقاي قدرت ا..قيدرمحكوم عليه پرونده متقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب رانموده وداديارمحترم ديوان عالي كشورموضوع راقابل طرح ومشمول ماده ماراالذكراعلام وباموافقت جناب آقاي دادستان كل كشور پرونده به شعبه 24 ديوان عالي كشورارجاع ودرنتيجه دادنامه شماره539 مورخ11/12/76 صادره ازشعبه 26 دادگاه تجديد نظراستان تهران كه درتاييد راي شماره 844 مورخ 19/5/76 شعبه دوم دادگاه عمومي رباط كريم اصداريافته نقض ونهايتا پرونده به ايندادگاه ارجاع شده است اينك : 
نظرباينكه بموجب ماده ششم قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 46 هرگاه اختلافي درتشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه درتصرف دارد حادث گردد رفع اختلاف راباتوجه به تعاريف مذكوردرتصرفات اصلاحات ارضي مصوب سال 40 باسازمان اصلاحات ارضي دانسته است وباعنايت به اينكه راي وحدت رويه شماره 190مورخ 1/11/48 صادره ازهيات عمومي ديوانعالي كشور نيز با لحاظ مدلول مواد 22و33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي وماده 42 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 42 كه درتكميل آنهابعداماده 6 قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده است مرجع حل) اختلاف درتشخيص راسازمان اصلاحات ارضي قرارداده است وبالاخره باعنايت به اينكه تبصره 3 ماده 2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي ازمواد قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 13/2/59 رسيدگي به حدوث ااشتباه دراسنادصادره رادرصلاحيت شوراي اصلاحات ارضي قرارداده است لذا اين دادگاه مستندا" به موادمرقوم خودراصالح به رسيدگي ندانسته ودادنامه شماره 76/844 مورخ 19/5/76 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومي رباط كريم نيزكه بدون درنظرگرفتن مهلت بالا اصداريافته درخورتاييد نميداندومستندا به بند2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه معترض عنه رانقض وقرارعدم صلاحيت خودرابه صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و اعلام مينمايد.مقرراست دفتردراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب سال 56 پرونده مستقيمابه ديوان عالي كشور ارسال گردد.
رئيس شعبه 25دادگاه تجديد نظراستان تهران         مستشاردادگاه
علي اكبرميرزارضائي                                       وجيهه ا.. موسوي