رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 74/2053            شماره دادنامه : 74/1055 - 6/7/1374

تاريخ 6/7/74 پرونده تحت نظر است پس از مطالعه اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام بشرح زير انشاء راي نمايد.
راي دادگاه
در مورد دعوي آقاي عليرضا ... بر عليه آقايان حسين ... ورمضان ... داير بر تقاضا صدور حكم بر الزام به تنظيم سند يك دستگاه آپارتمان وغيره نظر به حصول سازش بين طرفين مبني بر( چون آقايان فروشندگان جهت انجام تشريفات ثبتي انتقال حقوق حقه را كه همان الباقي ثمن به ميزان پنج ميليون و دويست هزار ريال است و خواهان نيز چشم داشتي بر آن ندارد و از هرلحاظ شرايط جهت تنظيم گزارش اصلاحي فيمابين معد ومستعد است درخواست صدور گزارش اصلاحي ميشود) و اين موضوع بصورت قراردادي به امضاي طرفين نيز به شماره 1098 - 4/7/1374 ثبت شده است لذا دادگاه قرار اصلاحي فيمابين اصحاب دعوي را به شرح فوق پذيرفته و گزارش اصلاحي به شرح آن صادر مي نمايد دفتر پس از درج در دفاتر و آمار پرونده را  به اجراي احكام ارسال نمائيد.
رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي تهران

بسمه تعالي
كلاسه پرونده :  74/13ت/500  تاريخ :  27/8/74 شماره دادنامه :  328
مرجع رسيدگي :  شعبه سيزده دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضا كنندگان ذيل
تجديد نظر خواه :  حسين ... ورمضان ... 
تجديد نظر خوانده :  عليرضا ... 
تجديد نظر خواسته :  از دادنامه شماره 74/1055 ،مورخ 6/7/74 شعبه پانزده دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  تجديد نظر خواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سيزده ارجاع وپس از ثبت بكلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع وسرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبا بررسي اوراق ومحتويات  پرونده ختم دادرسي را اعلام وبشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
دادنامه شماره 74/1055، 6/7/76 صادره از شعبه پانزدهم عمومي تهران بدلايل زير قابليت طرح در داد گاه تجديد نظر را ندارد اولا با توجه به بند هفت قسمت الف ماده 19 قانون تشكبل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 73 كه ميگويد حكمي كه مستند با قرار خوانده در دادگاه نباشد قابل تجديد نظر است يعني مفهوم مخالف آن چنين است در صورتيكه مستند به اقرار باشد قابل تجديد نظر نخواهد بود ثانيا در ماده 19 قانون مرقوم ذكري از گزارش اصلاحي بميان نيامده و احصا نشده ثالثا :  تصميم مذكور مشمول بند سه ماده 26 قانون يادشده نيز نميشود زيرا درماده يادشده قيد گرديده ”هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه بضرر او صادر شده باشد ”حق تجديد نظر دارد ودر گزارش اصلاحي سازش و تصالح بوده بنابراين اقرار مصداق ندارد . رابعا : گزارش اصلاحي طبق ماده 630 آئين دادرسي مدني لازم الاجرا است و قطعي بنابراين حكم صادره قابليت طرح در دادگاه تجديد نظر را نداشته وضمن رد اعتراض حكم برد تجديد نظر خواهي صادر ميشود حكم دادگاه طبق بند 2ماده 22 قانون فوق الذكر قطعي ولازم الاجراء است بديهي است چنانچه به ادعاي معترض اشتباهي در گزارش اصلاحي باشد طبق مدلول ماده 189 آئين دادرسي مدني دادگاه محترم بدوي بتقاضاي ذينفع اقدام قانوني بعمل خواهند آورد . ر
مستشار شعبه 12دادگاه تجديد نظر تهران    ملكي
رئيس شعبه 13دادگاه تجديد نظر تهران    قدرتي