رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  21/1/76     كلاسه پرونده :  14/76/28/66/67
دادنامه :   34/33/32
مرجع رسيدگي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي :  رئيس    عباسيان مستشار
خواهان :  علي …
خواندگان - آقايان محسن _ محمود _ و خانم ها زهرا و منصوره … _ كبري …
خواسته :  اعاده دادرسي نسبت به دادنامه 1274 _ 1253 _ 1252 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران
گردشكار :  به تاريخ 21/1/76 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران
به تصدي پرونده و امضا كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه
14/76/28 تحت نظر قرار دارد پس از ملاحظه محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير صدور و راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص درخواست اعاده دادرسي آقاي علي … نسبت به دادنامه شماره 1254_ 1253_ 1252 29/7/75 صادره از اين دادگاه به استناد شقوق 5 و 7 ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي و مدارك و مستندات پيوست آن نظر به اينكه مطالب مندرج در دادخواست كه خواهان در توجيه درخواست اعاده دادرسي خود بيان داشته در واقع همان دفاع در ماهيت دعوي محسوب بوده كه با توجه به خاتمه رسيدگي تجديدنظر و صدور حكم قطعي درخواست فعلي نامبرده قابليت توجه را ندارد و جهات استنادي وي براي درخواست اعاده دادرسي يك حيله و تقلب خواندگان و ديگر مكتوم داشتن سند از طرف آنان مي باشد كه هيچيك از مدارك ابرازي مشاراليه جهات فوق الذكر را باثبات نمي رساند و اساساً استناد به حيله و تقلب طرف مقابل جهت درخواست اعاده دادرسي با توجه به مدلول ماده 5955 قانون آئين دادرسي مدني منوط به آن است كه مستدعي اعاده دادرسي قبلاً اين امر را در دادگاه ذيصلاح باثبات رسانيده و در خصوص آن حكم نهايي صادر شده باشد فلذا صرف تمسك به حيطه و تقلب طرف مقابل بدون اينكه مراتب امر مسبوق به رسيدگي قضايي در دادگاه صالح و صدور و حكم نهايي در خصوص آن باشد مجوزي براي اعاده دادرسي نخواهد بود و همچنين مداركي كه خواهان به پيوست دادخواست فعلي خود تقديم داشته اكثراً همان مدارك و مستنداتي بوده كه در مراحل بدوي و تجديد نظر تقديم و مورد استناد وي قرار گرفته و دادگاه با ملحوظ داشتن اين مدارك و مستندات مبادرت به صدور حكم نموده است و ديگر مدارك ابرازي هم كه شامل پروانه كسب و قبوض پرداخت اجاره بها و راي هيات حل اختلاف سازمان تامين اجتماعي و صورتحساب بدهي حق بيمه و اخطار شهرداري و دعوتنامه مجمع امور صنفي و فاكتور خريد ماشين آلات و غيره بوده قطع نظر از اينكه همه مدارك مذكور در اختيار نفوذ خواهان بوده و مي توانسته در مراحل مختلف دادرسي اعم از بدوي يا تجديدنظر ابراز دارد و دليلي هم بر اينكه خواندگان اين اسناد و مدارك وي را مكتوم داشته اند ابراز ننموده اساساً مدارك مذكور هيچيك صحت مراتب ادعائي خواهان و حقانيت وي را در ادعايش به اثبات نميرساند تا به عنوان دليل قابليت استناد را داشته باشد و از اين حيث هم موجبي براي اعاده دادرسي نخواهد بود بنابراين درخواست اعاده دادرسي خواهان با توجه به جهات عنوان شده مقبوليت قانوني را نداشته فلذا دادگاه درخواست اعاده دادرسي خواهان را مردود و اعلام مي دارد راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان تهران چنگيزي
مستشار دادگاه عباسيان