رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  9/7/74  كلاسه پرونده :  74/2601  شماره دادنامه :   74/823
مرجع رسيدگي :  شعبه 3 دادگاه عمومي تهرانبه رياست دكتر پورنوري
خواهان :  آقاي مراد …
خواندگان :  1 - وزارت كشاورزي به نشاني … 2 - شهرداري تهران به نشاني …
خواسته :  واگذاري و انتقال قطعي زمين
گردشكار :  خواهان دادخواستي تقديم داشته كه پس از جري تشريفات قانوني در وقت مقرر جلسه دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نماد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي مراد … بطرفيت وزارت كشاورزي با وكالت آقاي كريم ضرغامي و شهرداري تهران بخواسته الزام خواندگان به انجام تشريفات واگذاري و انتقال رسمي عرصه قطعات «د» و «ب» و «ز» از پلاك 379 فرعي از 25 اصلي به مساحت 25/13718 مترمربع در قريه … بدين خلاصه كه خواهان مدعي است از سال 1335 زمين فوق را كه از املاك خالصجات دولتي بوده در تصرف داشته و آنرا تبديل به باغ نموده و حال كه شهرداري تهران بعد از انحلال بنگاه خالصجات قائم مقام آن و متولي واگذاري عرصه اعيانهاي خالصجات گرديده از واگذاري عرصه متصرفي خودداري مي كند خوانده رديف اول با تائيد حقانيت خواهان اعلام داشته كه از آنجائيكه انجام اقدامات و تشريفات قانوني انتقال عرصه ملك موصوف بعهده شهرداري تهران مي باشد دعوي را متوجه خود ندانسته است و خوانده رديف دوم دفاعاً پاسخ داده است كه با توجه به لايحه قانوني فروش خالصجات و واگذاري عرصه خالصجات به متصرفين منوط به عدم نياز مؤسسات دولتي به آن است در حاليكه عرصه مورد ادعا مورد نياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شهرداري تهران جهت فعاليتهاي عمراني و احداث مركز فرهنگي است دادگاه نظر به تعلق اعياني عرصه مورد دعوي به خواهان به دلالت مفاد نامه اداره اراضي كشاورزي تهران به شماره 4481/1/12 مورخ 27/11/73 و مندرجات نامه شماره 4/32825 مورخ 28/7/71 و لايحه شماره 2749 مورخ 25/11/73 خوانده رديف اول و نيز با عنايت به معاينه و تحقيق محلي دادگاه كه حكايت از مالكيت اعياني خواهان و متصرف بودن وي بر اعياني و عرصه دارد و نظر به مدلول و منطوق ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده واحده لايحه قانوني اصلاح بند (ب) از ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران كه خوانده رديف دوم را قائم مقام بنگاه منحله خالصجات و متولي واگذاري عرصه اعياني مورد تصرف اشخاص از اراضي خالصجات دولتي قلمداد كرده است و اينكه اختيارات حاصله از قانون فوق براي شهرداري مطلق نبوده بلكه تعريف شده است و مستنبط از آن عدم واگذاري بايد مقيد و متكي به ارائه نياز مصوب باشد و صرف ادعا بدون اتكاء به طرح مصوب مدلل نيست دادگاه بنا به مرابت فوق با وارد و ثابت تشخيص دادن دعوي خواهان و با رد دفاع غير موجه خوانده رديف دوم مستنداً به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 7 قانون انحلال خالصجات و ماده واحده لايحه قانوني اصلاح بند (ب) از ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري مصوب 1358 حكم به الزام خوانده رديف دوم به انجام تشريفات قانوني و سپس واگذاري عرصه مورد ادعا را به شرح اعلام خوانده رديف اول در نامه شماره 4/1/10767 مورخ 24/11/73 به خواهان صادر و اعلام مي دارد در خصوص خوانده رديف اول بلحاظ توجه دعوي مستنداً به بند 2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي شود اين راي حضوري و قابل تجديد نظر در دادگاه استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران - منصور پورنوري

كلاسه پرونده :  74/534  تاريخ :  13/10/74  شماره دادنامه :   533
مرجع رسيدگي :  شعبه شانزدهم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاءكنندگان ذيل
تجديد نظرخواه :  اداره كل املاك و مستغلات شهرداري تهران
تجديد نظر خوانده :  آقاي مراد …
تجديد نظر خواسته :  از دادنامه شماره 74/823 مورخ 9/7/74 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان تهران
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص درخواست تجديد نظر اداره كل املاك و مستغلات شهرداري نهران نسبت بر دادنامه شماره74/823 - 9/7/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تهران اعتراضات تجديد نظر خواه چنين است كه خواسته خواهان از جمله دعاوي مالي است و دادخواست و ضمائم آن به اداره املاك و مستغلات شهرداري ابلاغ شده و در ماهيت امر ملك متنازع فيه جهت طرحهاي عمراني شهرداري مورد نياز است كه مشخصات طرح و نحوه تصويب آن بعداً اعلام خواهد شد.
1 - با توجه به خواسته دعوي ملاحظه شد كه بر اساس دعاوي مالي تقديم شده و به موجب تبصره 32 قانون بودجه سال 1370 دفتر دادگاه در اموال غير منقول راساً مبلغي را كه بر اساس آن تمبر بايد ابطال شود تعيين و به همان تمبر باطل مي شود كه با توجه به دادخواست تقديمي و ميزان تمبر ابطال شده معلوم مي شود خواسته مالي است نه غير مالي و علاوه بر آن طبق بند 4 ماده 78 قانون آئين دادرسي مدني خوانده بايد در اولين جلسه دادرسي يا اولين لايحه اعتراض خود را بيان نمياد كه از طرف تجديد نظرخواه اعتراضي بعمل نيامده.
2 - در مورد ادعاي عدم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به موجب محتويات پرونده و اخطياريه جلسه 29/9/72 موجود در آن دادخواست و ضمائم به اداره املاك شهرداري ارسال و طبق ماده 101 قانون آئين دادرسي مدني به آقاي ياري متصدي دفتر ابلاغ و آقاي رضا فلاح بعنون نماينده اداره املاك شهرداري معرفي كه مشاراليه مدعي عدم ابلاغ دادخواست نشده و حتي در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي آقاي سيد صالح… بموجب برگ نمايندگي 1024/815 - 3/12/73 از طرف اداره املاك شهرداري حضور داشته.
3 - ادعاي نياز شهرداري به ملك متنازع فيه و موكول نمودن ارائه مشخصات دقيق طرح و نحوه تصويب آن به بعد غير موجه و مردود مي باشد.
عليهذا با رد اعتراضات معنونه و اينكه ايرادي از جهات موضوعي و قانوني بر دادنامه معترض عنه وارد نيست دادنامه مذكور خالي از اشكال تشخيص تائيد مي گردد.
رئيس شعبه شانزدهم دادگاه تحديد نظر استان تهران مصطفوي
مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران طباطبائي