رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  7/9/74   كلاسه پرونده :  74/440    شماره دادنامه :   397
مرجع رسيدگي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي (رئيس) عباسيان (مستشار) 
تجديدنظرخواهان :  آقايان 1- ابراهيم… 2- محمدعلي… ورامين…
تجديدنظرخوانده :  ايران… ورامين…
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 696 - 21/6/74 شعبه دوم دادگاه عمومي ورامين
بتاريخ 7/9/74 در وقت فوق‎العاده شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران بتصدي امضاكنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/440 تحت نظر و با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي آقايان ابراهيم… و محمدعلي… بطرفيت بانو ايران… نسبت بدادنامه شماره 696 - 21/6/74 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي ورامين كه متضمن فسخ قولنامه مورخ 19/2/70 بوده با توجه به محتويات پرونده و مندرجات دادخواست تجديدنظر تقديمي بنظر دادگاه اعتراض تجديدنظرخواهان وارد و موجه است زيرا قولنامه مذكور بصراحت متن آن بين تجديدنظرخواهان بعنوان فروشنده و آقاي سيامك (حسين) بعنوان خريدار تنظيم گرديده است و متعاقب آن تجديدنظرخوانده حسب اقرار خود در مرحله بدوي بشرح صورتجلسه مورخ 23/11/73 و 20/6/74 و بدلالت مندرجات ظهر قولنامه فوق‎الذكر زمين موضوع اين قولنامه را از خريدار سابق ابتياع نموده است و باين ترتيب تجديدنظرخوانده در تنظيم قولنامه مورد دعوي و معامله موضوع آن بعنوان احد از متعاملين هيچگونه نقض و دخالتي نداشته تا بجهات معنونه در دادخواست استحقاق فسخ آنرا داشته باشد و بعلاوه معامله موضوع قولنامه متنازع‎فيه طبق ماده 231 قانون مدني فقط درباره طرفين متعاملين قائم‎مقام قانوني آنان موثر بوده و هريك از اطراف معامله مي‎توانند در صورت وجود جهات قانوني در مقام فسخ آن برآيند و تجديدنظرخوانده باعتبار اينكه زمين موضوع قولنامه مورد بحث را از يكي از متعاملين اين قولنامه يعني از خريدار آن ابتياع نموده براي فسخ موضوع اين قولنامه قائم‎مقام قانوني ناقل خود محسوب نخواهد بود و چون نامبرده حسب‎الاقرار همين زمين را بانجام معامله ديگري از خريدار سابق آن خريداري نموده لذا چنانچه به معامله انجام شده اعتراض داشته و موجبات قانوني فسخ معامله هم موجود باشد مي‎تواند با اقامه دعوي در مرجع ذيصلاح قضائي فقط در مقام فسخ معامله اخير كه مستقيما بين خود وي و فروشنده واقع شده برآيد ولي قانونا نمي‎تواند معترض معامله‎اي كه مقدم بر معامله‎اش بين ناقلين اوليه و ناقل اخير واقع شده گرديده و بهر علت و جهتي در مقام فسخ آن برآيد بلكه فقط هريك از طرفين همان معامله اوليه داراي چنين حقي بوده و مي‎توانند درخواست فسخ آنرا بنمايند بنابراين تجديدنظرخوانده كه با تقديم دادخواست بدوي تقاضاي فسخ قولنامه مربوط به همان معامله اوليه را نموده قانونا ذينفع در دعوي محسوب نموده تا دعوي وي قابليت استماع و رسيدگي را داشته باشد بنا عليهذا دادگاه با قبول اعتراض تجديدنظرخواهان دادنامه تجديدنظرخواسته را كه متضمن قبول دعوي خواهان و فسخ قولنامه مورخ 19/2/70 بوده و مخدوش دانسته و ضمن فسخ آن ذينفع نبودن خواهان مستندا بماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي وي را صادر و اعلام مينمايد. اين راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران - قاسم چنگيزي
مستشار دادگاه - عباسيان

بتاريخ :  20/6/74   پرونده كلاسه :  2 709  عمومي        73
شماره دادنامه :   696 - 21/6/74
مرجع رسيدگي :  شعبه دوم دادگاه عمومي ورامين
خواهان :  ايران… بنشاني ورامين…
خواندگان :  ابراهيم… و محمدعلي… بنشاني ورامين…
خواسته :  فسخ قولنامه
گردشكار :  پس از وصول دادخواست و ثبت آن بكلاسه بالا و انجام تشريفات قانوني بتاريخ 20/6/74 در وقت فوق شعبه دوم دادگاه عمومي ورامين بتصدي امضاكننده زير تشكيل است دادگاهها با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دادخواست خانم ايران… فرزند اسماعيل بطرفيت آقاي ابراهيم… فرزند اسماعيل و محمدعلي… فرزند حيدر بخواسته تقاضاي فسخ قولنامه به مبلغ دوميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال باستناد فتوكپي قولنامه با عنايت به محتويات پرونده خواهان بموجب دادخواست تقديمي و اظهاراتش در دادگاه مدعي است قطعه زميني بمساحت 184 مترمربع را كه فرزندش آقاي حسين… طبق قولنامه مورخه 19/2/70 از خواندگان خريداري نموه بود بموجب ظهر همان قولنامه در قبال مبلغ دوميليون و پانصد هزار ريال زمين فوق را از فرزندش خريداري نموده و اظهار داشته فرزندش به او گفته همان قيمتي كه از خواندگان خريده به او فروخته است و اضافه نمود چون قصد احداث ساختمان داشته به شهرداري مراجعه كرده لكن چون زمين مذكور كشاورزي و خارج از محدوده ميباشد جواز ساخت نداده‎اند و نيز  چون خواندگان قادر به انتقال رسمي زمين مورد معامله نيستند نهايتا خواستار صدور حكم بشرح خواسته شده است خواندگان با تقديم لايحه شماره 250/8 - 23/11/73 و با حضور در جلسه دادرسي مورخه 23/11/73 ضمن اقرار به وقوع معامله با آقاي حسين… اظهار داشته‎اند با خواهان معامله انجام نداده‎اند لكن چون زمين مذكور توسط فرزند خواهان به وي واگذار شده حاضر به توافقي از طريق ماده 147 اصلاحي قانون ثبت نسبت به انتقال سنتد به خواهان اقدام نمايند بهمين منظور درخواست فرصت نمودند دادگاه ضمن موافقت با تقاضاي اصحاب دعوي با تجديد جلسه نامبردگان را جهت ادامه رسيدگي و … دعوت نموده خواندگان در جلسه دادرسي حاضر نشدند لكن خواهان با حضور در جلسه دادرسي عنوان نموده احد از خواندگان بنام آقاي ابراهيم… طبق وكالتنامه شماره 57947 - 30/11/73 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره يك ورامين نسبت به تفويض وكالت (سه دانگ مشاع…) ملك موصوف اقدام نموده و اضافه نموده چون خواندگان قادر به انتقال زمين مورد معامله از طريق رسمي نميباشند و شهرداري نيز جواز ساخت نمي‎إهد خواسته خود را تكرار مينمايد و مجددا خواستار صدور حكم بشرح خواسته شده با عنايت بمراتب فوق نظر باينكه بموجب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاك ورامين بشماره 2849 - 11/3/74 خواندگان مالك رسمي ملك موضوع معامله نميباشند و دليلي مبني بر مالكيت رسمي خود ارائه و اقامه ننموده‎اند و مستفاد از ماده 362 قانون مدني تنظيم سند رسمي كه از قواعد عرفي است از لوازم انجام معامله ميباشد و چون خواندگان قادر به تنظيم سند زمين مورد معامله و انتقال رسمي آن به خواهان نميباشند نتيجتا خواهان قادر به بهره‎برداري و انتفاع لازم از زمين موصوف نميباشد دادگاه بنا بجهات مذكور در فوق دعوي خواهان را موجه تشخيص مستندا بماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر فسخ قولنامه تنظيمي مورخه 19/2/70 صادر و اعلام مينمايد حكم صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ و در صورت اعتراض قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان مستقر در تهران ميباشد.
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ورامين - مهدي‎پور