رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  28/12/77      پرونده كلاسه :  76/117/239 و 663
شماره دادنامه :   1715 و 1714 - 28/12/76
مرجع رسيدگي شعبه 117 دادگاه عمومي تهران
خواهان :  آقاي عباس… بنشاني تهران…
خوانده :  آقاي ابوالقاسم… با وكالت 1- خانم زهرا… بنشاني خ الوند…
2- آقاي احمد… بنشاني خ فردوسي…
خواسته :  اعلام بطلان و بي‎اعتباري اقرارنامه مورخ 1/9/1375 2 - اعتراض براي داوري
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده  دادگاه بتصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي عباس… بطرفيت آقاي ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به راي داور و ابطال آن بشرح پرونده كلاسه 76/117/239 اين دادگاه كه خواهان ملخصا بلحاظ عدم رعايت مواد 657 و 658 قانون آئين دادرسي مدني و عدم رعايت شرايط قرارداد بدين توضيح كه ادعا شده در محدوده صورتجلسه مورخ 1/9/75 داوري نشده است) و باعتبار اينكه اساسا اختلافي بين طرفين وجود نداشته تا داور رفع اختلاف نمايد و بلحاظ ندادن فرصت لازم جهت تدارك دفاع و ارائه و اقامه دليل و خارج از موضوع بودن داوري و مخالفت قوانين موجد حق بودن نظريه داور و خواستار رسيدگي و اتخاذ تصميم گرديده و درخصوص دعوي ديگر خواهان بطرفيت خوانده مرقوم بخواسته اعلام بطلان و بي‎اعتباري اقرارنامه عادي مورخه 1/9/75 و الزام خوانده بانتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم بمبلغ دو ميليون ريال بشرح پرونده كلاسه 76/117/663 دادگاه بدين توضيح كه طرفين در قسمت مربوط به ميزان سهم مالكيت خود دچار اشتباه شده‎اند بدين نحو كه سهم آنها بالسويه سه دادنگ سه دانگ ذكر گرديده در حاليكه آقاي عباس… مالك 5/3 دانگ از ملك مورد ترافع و خوانده مالك 5/2 دانگ آن ميباشد كه بايستي بر اين مبنا اقدام مينمودند و بالمآل هرگونه اقرار و اظهارنظري پيرامون آن را با توجه به اشتباه مزبور فاقد اعتبار و نادرست دانسته است نظر باينكه اساس و بنا به صراحت ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي منعقده فيمابين افراد در صورت مخالفت قانوني ميباشد نافذ و معتبر بوده و به تصريح ماده 20 قانون يادشده هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارا بوده و با عنايت به قاعده شرعي ‎الناس علي شروطهم و اقرار العقلا علي انفسهم جائز و دلالت ماده 219 قانون فوق‎الذكر كه عقود قانوني واقع شده بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها را لازم‎الاتباع ميداند و با عنايت باينكه مندرجات سند عادي مورخ 1/9/75 حكايت از اقرار و تعهد طرفين به تصرف و تملك ششدانگ رقبات مورد معامله كه حاليه به شماره‎هاي 5662 فرعي از 70 اصلي /2374 فرعي از 70 اصلي به ثبت رسيده است نموده و از هر نظر خود را مكلف و موظف به موجودي تعهد و تراضي (سازش و مصالحه) فوق نميداند و طي آن آقاي امير… فرزند حسين را بعنوان داور مرضي‎الطرفين جهت حل و فصل اختلاف احتمالي تعيين نموده و نظريه ويرا قاطع دانسته و نامبرده نهايتا راي داوري مورخ 16/1/76 در مقام فصل خصومت و اختلاف نظريه كتبي خود را مبني بر اينكه «… آقاي دكتر عباسيان هرسيني محكوم است باينكه در يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران حاضر و سند رسمي و … تنظيم نمايد» را انشا نموده است و نظريه مزبور عليرغم ادعاي خواهان نه خارج از موضوع بوده و نه مغايرت و مخالفتي با قوانين موجد حق داشته و منطبق با اصول و موازين قانوني بوده و نتيجتا خالي از اشكال و خدشه عمده ميباشد چه آنكه تغيير يا تفسير داور مرقوم از قوانين و تراضي طرفين در وقوع عقد منعقده تاثيري در مقام نداشته و نتيجه آن نيز تامين و اجابت خواسته طرفين ميباشد فلذا راي وي را صائب و داوري مطروحه توسط خواهان را محكوم به بيحقي تشخيص و حكم بر بطلان آنها صادر و اعلام مينمايد اين راي حضوري محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است .
رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي تهران - دادگرنيا

بتاريخ :  15/2/77
خواهان :  آقاي عباس… بنشاني خ وليعصر…
خوانده :  آقاي ابوالقاسم… با وكالت خانم زهرا… بنشاني خ الوند…
2 - آقاي احمد… بنشاني خ فردوسي…
خواسته :  موضوع اصلاحيه دادنامه شماره 1715 و 1714 - 28/12/76 در پرونده كلاسه 76/117/662 و 76/117/239
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده / مقرر دادگاه بتصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.
اصلاحيه راي
باعنايت باينكه در متن دادنامه شماره 1715 و 1714 - 28/12/76 اين دادگاه پلاك ثبتي شماره 22274/70 اشتباها 2374/50 قيد گرديده و در متن تايپ شده دادنامه فوق‎‎الذكر پلاك ثبتي شماره 5692/70 اشتباها 5662/70 قيد شده است مضافا مرجع تجديدنظر از دادنامه مرقوم محاكم تجديدنظر استان تهران قيد گرديده در حاليكه خواسته دعوي به بيش از دو ميليون ريال تقديم و مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور ميباشد عليهذا دادنامه صادره از اين جهات مبني بر اشتباه بوده و در اجراي ماده 189 قانون آئين دادرسي مدني و تصريح باينكه پلاك‎هاي ثبتي شماره 23274/70 و 5692/70 صحيح بوده و مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور است دادنامه صادره را اصلاح مينمايد اين اصلاحيه بانضمام دادنامه مرقوم معتبر و قابل اجرا بوده و بدون آنها فاقد اعتبار و اعلام ميگردد اين تصميم به تبع دادنامه فوق‎الذكر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور ميباشد.
رئيس شعبه 413 دادگاه عمومي تهران - دادگرنيا

5/9328 - 1
تاريخ رسيدگي :  30/8/77
شماره دادنامه :   77/230/1
تجديدنظرخواه :  آقاي عباس… تهران…
تجديدنظرخوانده :  آقاي ابوالقاسم… تهران…
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 1715 - 1714 - 28/12/76 صادره از شعبه 413 دادگاه عمومي تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه :  15/2/77
تايخ وصول دادخواست تجديدنظر :  31/2/77
مرجع رسيدگي شعبه اول ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان بهروز صرفزاده و احمد اردكاني مستشاران
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 13/2/76 آقاي امير… كه ظاهرا داور مرضي‎الطرفين آقايان دكتر عباس… و آقاي ابوالقاسم… بوده است با تقديم راي داوري صادره تقاضاي اعمال ماده 661 قانون آئين دادرسي مدني را از مجتمع قضائي ميرداماد مينمايد كه موضوع به شعبه 117 دادگاه عمومي ارجاع شده است پس از ابلاغ راي به طرفين در تاريخ 25/2/76 آقاي عباس… دادخواستي عليه آقاي ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به راي داور و تقاضاي ابطال آن تقديم شعبه 117 دادگاه عمومي تهران نموده و توضيح داده است كه به جهات آتي‎الذكر تقاضاي ابطال راي داور را دارد الف :  داور مفاد ماده 657 قانون آئين دادرسي مدني را رعايت ننموده است چه هرچند داور مقيد برعايت اصول و تشريفات محاكمات نيست لكن داور ميبايست شرايط قرارداد داوري را رعايت و در ثاني كاري را كه انجام ميدهد عقلا و منطقا بتوان بر آن عنوان رسيدگي را اطلاع نمود و حال آنكه داور رعايت اين مراتب را ننموده چه طبق صورتجلسه مورخه 1/9/1375 كه در صفحه سوم آن آقاي دكتر امير… بعنوان داور انتخاب شده قيد گرديده كه داور در محدوده صورتمجلس مذكور حكميت نمايد و براي حكميت منطقا بايستي اختلافي وجود داشته باشد كه رسيدگي بدان مصداق پيدا نمايد در پرونده حاضر اساسا اختلافي وجود خارجي نداشت كه موجبي براي رسيدگي باشد ثانيا با فرض وجود اختلاف منطق دادرسي ايجاب مينمايد كه بدوا اختلاف و خلاصه‎اي از خواسته طرف به اطلاع طرف مقابل برسد تا حق دفاع از او گرفته نشود در شرايط فعلي آقاي داور تلفني از خواهان خواسته است كه در مورخه 26/12/75 در دفتر ايشان باشد بدون آنكه دليل احضار را مشخص نمايند و در جلسه نيز بلافاصله مبادرت به تنظيم صورتجلسه مورخ 26/12/75 نموده است و متعاقب آن نيز اقدام به صدور حكم نموده است بدون آنكه فرصتي براي ارائه دلايل و مداركي داده شود و اضافه گرديده راي داور به دلايل آتي‎الذكر خارج از محدوده قرارداد داوري بوده است . ب :  عدم رعايت مفاد ماده 658 قانون آئين دادرسي مدني راي صادره عليرغم ماده مذكور موجه و مدلل نبوده و مخالف با قوانين ميباشد زيرا 1- داور در نظر سوم از راي خود اظهار ميدارد كه طرفين در يك عمل حقوقي ديگري كه معاوضه سه دانگ هريك از دو قطعه با يكديگر باشد با هم انجام داده‎اند.» اين اظهارنظر با متن صريح صورتجلسه مورخ 1/9/75 مغاير ميباشد زيرا صورتجلسه مذكور اقرارنامه‎ايست بين خواهان و خوانده كه دلالت بر مشاركت آندو بر پلاكهاي 23274/70 و 5692/70 واقعات در بخش 11 تهران دارد بعبارت ديگر اقرارنامه مذكور بر ادامه حالت اشاعه در پلاكهاي فوق‎الذكر و استمرار اين موضوع پس از صدور اسناد مالكيت مفروزي و مجزا تاكيد و اين امر عقد معاوضه محسوب نميگردد بنابراين توصيف آقاي داور از اقرارنامه يادشده به معاوضه برخلاف قانون و قصد طرفين و حقيقت امر است و راي داور از اين حيث مخدوش است و موجب ورود ضرر به خواهان خواهد بود چه خواهان مدعي است كه هزينه‎هاي فراواني براي خلع يد متصرفين زمين پلاك 23274/70 نموده و در فرض اشاعه اين هزينه‎ها بين طرفين تقسيم خواهد شد در غير اينصورت تمامي توجه خواهان خواهد گرديد. و اضافه نموده‎اند كه در فرض معاوضه كليه هزينه‎ها و مخارج انجام شده توسط طرفين از لحظه انجام به نسبت سهم‎الشركه بر عهده طرفين است در حاليكه در فرض معاوضه تقسيم و تسهيم اين هزينه‎ها بايستي تا تنظيم سند رسمي به تعويق يبفتد كه اين امر مالا موجب ورود زيان بخواهان خواهد بود و خواهان ادعا مينمايد كه تاكنون 340 ميليون ريال بمنظور خلع يد متصرفين و تمهيد مقدمات تنظيم سند رسمي انتقال پرداخت لكن آقاي خوانده ديناري پرداخت ننموده‎اند و از تاديه سهمي خود امتناع دارد. ج :  با توجه به اينكه خواهان اعلام ميدارد آماده است در ازاي انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 23274/70 كه سند مالكيت آن بنام ايشان است به آقاي ابوالقاسم… در مقابل سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك 5692/70 كه سند مالكيت آن بنام آقاي ارزبيگي ‎عرباني صادر شده بنام خويش اقدام نمايد پس در اينخصوص اختلافي نبوده و راي داور تحصيل حاصل است و از آنجائيكه تنظيم سند مستلزم اقدامات اوليه بوده و در حالت اشاعه طرفين ميبايست به ادارات مربوطه مراجعه نمايند حق بود داور طريق عملي آنرا هم تعيين مينمودند كه چنين نشده و در نتيجه راي داور غيرقابل اجرا است . د :  بنابر اصل‎الاجل قسط من‎الثمن تعهدي كه انجام آن مقيد به زمان نبوده به دليل اينكه موجب جهل به عوضين ميگردد باطل است و در صورتجلسه يادشده هيچگونه تاريخ و موعدي براي مراجعه به دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال مشخص نشده است بنابراين تعهدات مندرج در صورتجلسه مورخ 1/9/75 باطل است و ميبايست اين امر مورد توجه آقاي داور قرار ميگرفت و از طرفي انجام هر دو تعهد در عوض هم ميباشند به در طول يكديگر لذا تا زمانيكه طرف مقابل آماده انجام تعهدات خود در قبال خواهان نباشد حتي با فرض فراهم آوردن موجبات انجام تعهد حق حبس با خواهان خواهد بود. ه- :  آقاي داور به اين امر كه قبل از گرفتن پروانه ساختمان و پايان كار تنظيم سند رسمي براي زمين ممنوع است ننموده و از طرف ديگر چون بموجب ماده 582 قانون مدني تصرف ي شريك در ملك مستلزم اذن شريك ديگر ميباشد لذا انجام اقداماتي جهت اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا علاوه بر ضرورت تامين هزينه‎ها مستلزم اذن كتبي طرف مقابل ميباشد بنابراين صدور حكم بر اينكه طرفين محكوم هستند به انتقال رسمي سه دانگ از هريك به يكديگر تكرار صورت مساله است بدون اينكه پاسخي به آن داده شود و رفع نزاع و خصومت گردد و طرف مقابل همچنان از اعطاي اذن و مجوز كتبي و نيز تامين هزينه‎هاي لازم براي فراهم آوردن مقدمات تنظيم سند رسمي انتقال امتناع مينمايد و در واقع شخص متعهدله مانع از ايفاي تعهدات توسط خواهان است و اعلام داشته‎اند از اين جهت اگر حكم قابل ابطال نباشد مستلزم اصلاح است و مقتضي است خوانده به تكليف به اعطاي اذن براي اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا تا مرحله عدم خلاف وادار شود. و :  طرف مقابل در اعياني قطعه زميني كه سند آن بنام خوانده (طرف مقابل) صادر شده است سكونت دارد بدون آنكه رضايت و اذن خواهان را براي اين تصرفات دريافت كرده باشد و در اينخصوص داور اعلام نظري ننموده و حكم نياز به اصلاح دارد. ر :  آقاي داور درخصوص هزينه‎هاي مصروفه در زمينهائي كه مشاع بوده و با ذن طرف مقابل يا حكم قانون انجام شده مثل هزينه‎هاي شهرداري و غيره اظهار نظر نكرده درحاليكه ضرورت داشت طرف مقابل را بپرداخت يك دوم از هزينه‎هاي يادشده محكوم نمايد و در اينفرض حكم در صورت باطل نبودن مستلزم اصلاح و يا تكميل آن از سوي دادگاه است . با اخطار دادگاه به خواهان مبني بر مالي بودن خواسته و لزوم تقويم و پرداخت هزينه دادري خواهان خواسته خود را /20000100 ريال تقويم و پرونده در جريان رسيدگي قرار ميگيرد خانم زهرا… و آقاي احمد… با تسيم وكالتنامه و لايحه ثبت شده به شماره 618 - 9/6/76 بعنوان وكلاي خوانده در دعوي حاضر و مدافعاتي معمول نموده‎اند مجددا در تاريخ 23/5/76 آقاي عباس… با وكالت آقايان جعفر كوشا و رجب گلدوست جويباري كارآموز وكالت (كه وكالتنامه‎اي هم از آنان ملاحظه نشد) دادخواستي عليه آقاي ابوالقاسم… بخواسته ابطال و اعلام بي‎اعتباري اقرارنامه مورخه 1/9/75 نسبت به ميزان مالكيت طرفين و الزام خوانده به انتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان بشرح متن مقوم به دو مييون ريال تقديم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه به شعبه 117 ارجاع ميگردد در دادخواست خلاصتا عنوان گرديده كه اقرارنامه تنظيمي مورخه 1/9/1375 در قسمتي كه مربوط به ميزان سهم و مالكيت طرفين بوده اشتباهي رخ داده و سهم طرفين بصورت مساوي يعني سه دانگ سه دانگ ذكر گرديده در حاليكه طبق اسناد و مدارك موجود و مبايعت‎نامه‎هائي كه باستناد آنها سهام مشاعي از مالكين قبلي خريداري شده نشان ميدهد كه ميزان مالكيت آقاي دكتر عباسيان 5/3 دانگ از ششدانگ و ميزان مالكيت خوانده 5/2 دانگ از ششدانگ بوده وي در اقرارنامه اشتباها ميزان مالكيت هركدام از خواهان و خوانده بصورت مساوي هر كدام سه دانگ قيد شده است و دليل مالكيت موكل را نسبت به سه دانگ و نيم مشاع چنين توضيح داده است كه آقاي دكتر عباسيان دو دانگ مشاع از ششدانگ را از آقاي عبدالحميد پاكنشان خريداري نموده كه با توجه به متراژ هر دانگ 720 مترمربع در نتيجه 1440 مترمربع خريداري شده است و بموجب مبايعه‎نامه ديگر آقايان عباسيان و ابوالقاسم… دو دانگ مشاع از قطعه مارالذكر را از بانوان فخري… و رباب… خريداري نموده‎اند كه در واقع سهم آقاي عباسيان يك دانگ يا 720 مترمربع ميباشد و بالاخره بموجب مبايعه‎‏نامه ديگري آقاي عباسيان و آقاي ارزبيكي عرياني نيم دانگ مشاع عرضه و اعيان از قطعه مزبور را از آقاي حسن… خريداري نموده‎اند در نتيجه ميزان سهم آقاي عباسيان عبارتست از 18=2¸360 مترمربع بموجب مبايعه‎نامه ديگري آقايان مذكور نيم‎دانگ مشاع از ششدانگ را از آقاي بهمن… خريداري نموده‎اند كه بموجب اين معامله سهم آقاي عباسيان 180 مترمربع خواهد شد كه با توجه به اسناد مبايعه نامه‎هاي فوق‎الاشعار از مجموع 4320 مترمربع مساحت كل قطعه قبل از تفكيك سهم آقاي دكتر عباسيان 2520 مترمربع بوده و اين ميزان دقيقا معادل سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ ميباشد بنابراين هرگونه اقرار يا اظهارنظري كه در اقرارنامه مورخ 1/9/1375 ذكر شده است مبني بر اينه سهم طرفين را سه دانگ از كل پلاك و بالمناصفه اعلام نموده مبتني بر اشتباه و تصور نادرست از سهام طرفين بوده و فاقد اعتبار است و نتيجه گرفته شده كه با توجه به مراتب يادشده و مدارك استنادي راي داور در پرونده مطروحه در شعبه 117 دادگاه عمومي كه بر مبناي اقرارنامه يادشده صادر گرديده تبعا فاقد ارزش و اعتبار ميباشد و به ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني نيز استناد گرديده است در حال حاضر سند مالكيتي كه بنام دكتر عباسيان در مورد پلاك 109150 صادر گرديده متضمن مساحتي بالغ بر 2448 مترمربع ميباشد در حاليكه در واقعيت سهم نامبرده 2520 مترمربع است يعني در وضعيت حاضر اگر كل پلاك كه سند آن نيز بنام آقاي دكتر عباسيان است در سهم اختصاصي ايشان فرض شود بايد ميزان 72 مترمربع از سهم ايشان در پلاك متعلق بخوانده قرار دارد كه بايستي در محاسبات منظور و به آقاي دكتر مسترد گردد و اگر مبنا مساحت اشتباهي مندرج در اقرارنامه باشد مقدار 360 مترمربع از سهم موكل در سهم خوانده قرار گرفته كه بايستي مسترد گردد و در پايان بلحاظ وجود ارتباط تقاضا شده است كه پرونده اخير نيز با پرونده قبلي بكلاسه 76/117/239 توام و يكجا رسيدگي گردد و خواسته خود را تكرار نموده است در جلسه دادگاه آقاي كوكبي احد از وكلاي خوانده در مقام دفاع اظهار نموده است كه اعتراض به راي داوري انكار بعد از اقرار و اقرار مصرحه در صورتجلسه مورخه 26/12/75 ميباشد كه شخص خواهان به صراحت تعلق سه دانگ مشاع از دو پلاك موصوف در دادخواست را به موكل تائيد و صراحتا از آقاي داور تقاضا نموده است كه بشرح اقرارنامه و قرارداد داوري مورخ 1/9/75 مبادرت به انشا راي داوري نمايد بنابراين با تمكين از راي داوري و اقرار به تعلق سه دانگ مشاع دو پلاك به موكل انكار پس از تمكين از راي داوري است ادعاي عدم اطلاع قبلي از تشكيل جلسه نيز ادعائي واهي است چه بشرح دعوتنامه پستي شماره 96271 فتوكپي آن تقديم شده آقاي دكتر عباسيان براي شركت در جلسه و تبادل نظر دعوت شده‎اند و با اطلاع و آمادگي كامل براي جلسه مورخ 23/12/75 حضور يافته‎اند و با تنظيم صورتجلسه در تاريخ مزبور خود متقاضي صدور راي داوري و اعلام صحت و اقرار قرارداد مورخ 1/9/75 گرديده‎اند و در نهايت رد دعوي اقامه شده را خواسته است در پايان دادگاه دستور تعيين وقت جديد و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم پرونده اخير را صادر نموده است در جلسه مورخ 5/9/76 نيز آقاي خواهان و نيز آقاي خوانده كه به اتفاق وكلايش حضور يافته است مطالبي مفصلي را عنوان و آقاي دكتر عباسيان لايحه ثبت شده بشماره 829 مورخ 5/9/76 را كه در 15 صفحه تنظيم گرديده است تقديم و آقاي كوكبي نيز لايحه‎اي بشماره 1040 - 4/12 را تسليم نموده است پاسخ استعلام وضعيت ثبتي نيز واصل و ضميمه ميباشد دادگاه نهايتا در وقت فوق‎العاده با اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه 17158 و 1714 - 28/12/76 بشرح زير اقدام به صدور راي نموده است :  «درخصوص دعوي آقاي عباس… بطرفيت آقاي ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به راي داور و ابطال آن بشرح پرونده كلاسه 76/117/239 اين دادگاه كه خواهان ملخصا بلحاظ عدم رعايت مواد 657 و 658 قانون آئين دادرسي مدني و عدم رعايت شرايط قرارداد (بدين توضيح كه ادعا شده در محدوده صورتجلسه مورخ 1/9/75 داوري نشده است) و باعتبار اينكه اساسا اختلافي بين طرفين وجود نداشته تا داور رفع اختلاف نمايد و بلحاظ ندادن فرصت لازم جهت تدارك دفاع و ارائه و اقامه دليل و خارج از موضوع بودن داوري و مخالف قوانين موجود حق بودن نظريه داور و … خواستار رسيدگي و اتخاذ تصميم گرديده و درخصوص دعوي ديگر خواهان بطرفيت خوانده مرقوم بخواسته اعلام بطلان و بي‎اعتباري اقرارنامه عادي مورخ 1/9/75 و الزام خوانده به انتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم به مبلغ دو ميليون ريال بشرح پرونده كلاسه 76/117/663 اين دادگاه بدين توضيح كه طرفين در قسمت مربوط به ميزان سهم مالكيت خود دچار اشتباه شده‎اند بدين نحو كه سهم آنها بالسويه سه دانگ، سه دانگ ذكر گرديده در حاليكه آقاي عباسيان مالك 5/3 دانگ از ملك مورد ترافع و خوانده مالك 5/2 دانگ آن ميباشد كه بايستي بر اين مبنا اقدام مينمودند و بالمآل هرگونه اقرار و اظهارنظري پيرامون آن را با توجه به اشتباه مزبور فاقد اعتبار و نادرست دانسته است نظر به اينكه اساسا و بنا به صراحت ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي منعقده فيمابين افراد در صورتيكه مخالف قانون نباشد نافذ و معتبر بوده و به تصريح ماده 30 قانون يادشده هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارا بوده و با عنايت به قاعده شرعي‎الناس علي شرو طهم و اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و دلالت ماده 219 قانون فوق‎الذكر كه عقود قانوني واقع شده بين طرفين و قائم‎مقام قانوني آنها را لازم‎الاتباع ميداند و با عنايت به اينكه مندرجات سند عادي مورخ 1/9/75 حكايت از اقرار و تعهد طرفين به تصرف و تملك ششدانگ رقبات مورد معامله كه حاليه به شماره‎هاي 5692 فرعي از 70 اصلي و 3374 فرعي از 70 اصلي به ثبت رسيده است نموده و از هر نظر خود را مكلف به اجراي تعهد و تراضي (سازش و مصالحه) فوق نميداند و طي آن آقاي امير احمد الماسي فرزند حسين را بعنوان داور مرضي‎الطرفين جهت حل و فصل اختلاف احتمالي تعيين نموده و نظريه وي را قاطع دانسته و نامبرده نهايتا راي داوري مورخ 16/1/76 در مقام فصل خصومت و اختلاف نظريه كتبي خود را مبني بر اينكه :  «… آقاي دكتر عباسيان هرسيني محكوم است به اينكه در يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران حاضر و سند رسمي … تنظيم نمايد.» را انشا نموده است و نظريه مزبور عليرغم ادعاي خواهان نه خارج از موضوع بوده و نه مغايرت و مخالفتي با قوانين موجد حق داشته و منطبق با اصول و موازين قانوني بوده و نتيجتا و نهايتا خالي از اشكال و خدشه عمده ميباشد چه آنكه به تعبير يا تفصير داور مرقوم از توافق و تراضي طرفين در وقوع عقد منعقده تائيري در مقام نداشته و نتيجه آن نيز تامين و اجابت خواسته طرفين ميباشد فلذا راي وي را صائب و دعاوي مطروحه توسط خواهان را محكوم به بيحقي تشخيص و حكم بر بطلان آنها صادر و اعلام مينمايد اين راي حضوري محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است .» بر مبناي لايحه شماره 65 - 6/2/77 آقاي وكيل خوانده (آقاي كوكبي) دادگاه در وقت فوق‎العاده اقدام به صدور راي اصلاحي بشرح زير نموده است «با عنايت به اينكه در متن دادنامه شماره 715 و 714 - 28/12/76 اين دادگاه پلاك ثبتي شماره 23274/70 اشتباها 2374/50 قيد گرديده و در متن تايپ شده دادنامه فوق‎الذكر پلاك ثبتي شماره 5692/70 اشتباها 2662/70 قيد شده است مضافا مرجع تجديدنظر از دادنامه مرقوم محاكم تجديدنظر استان تهران قيد گرديده در حاليكه خواسته دعوي به ييش از دو ميليون ريال تقويم و مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور ميباشد عليهذا دادنامه صادره از اين جهات مبني بر اشتباه بوده و در اجراي ماده 189 قانون آئين دادرسي مدني و تصريح به اينكه پلاكهاي ثبتي شماره 23274/70 و 5692/70 صحيح بوده و مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور است دادنامه صادره را اصلاح مينمايد اين اصلاحيه به انضمام دادنامه مرقوم معتبر و قابل اجرا بوده و بدون آن فاقد اعتبار اعلام ميگردد اين تصميم به تبع دادنامه فوق‎الذكر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ تجديدنظر در ديوانعالي كشور ميباشد.» آقاي عباس…  نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع ميگردد دادخواست و لايحه تجديدنظرخواهي و پاسخ وكلاي تجديدنظر خوانده بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي احمد… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
راي
خواسته خواهان بشرح پرونده‎هاي پيوست اعتراض به راي داور و تقاضاي ابطال آن و در پرونده ديگر بطلان و بي‎اعتباري اقرارنامه مورخ 1/9/1375 نسبت به مالكيت طرفين و الزام خوانده به انتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم به دوميليون تومان است قطع نظر از اينكه در جريان رسيدگي خواهان تقاضاي خود مبني بر ابطال راي داور را حسب تكليف دادگاه بمبلغ /20000001 ريال تقويم نموده اساسا دعوي اعتراض به راي داوري و تقاضاي ابطال آن غير مالي است چه رسيدگي دادگاه به اعتراض به راي داوري و ابطال آن كه خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات موارد سه گانه مندرج در ذيل ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني بوده و در صورت ابطال راي داور دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان حكم ماهيتي درخصوص مورد صادر نمينمايد و نهايتا متداعيين بايد با تقديم دادخواست حقوقي و با تقويم دعوي مالي خود در دادگاه عمومي طرح دعوي نموده متحمل هزينه دادرسي نيز باشند لذا با توجه به اينكه دعوي اعتراض به راي داوري و تقاضاي ابطال آن غيرمالي است و طبق راي وحدت رويه شماره 609 - 27/6/1375 هيات عمومي ديوانعالي كشور قابل تجديدنظر در دادگاه استان است و دعوي اعلام ابطال و بي‎اعتباري اقرارنامه مقوم به دو ميليون تومان طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي تجديدنظر استان و از شمول بند 5 ماده مرقوم خارج است لذا رسيدگي به تجديدنظرخواهي حكم صادره در هر دو پرونده در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان بوده پرونده قابليت طرح در ديوانعالي كشور ندارد لذا مقرر ميدارد پرونده با ثبت نتيجتا جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي تجديدنظر خواه بدادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارسال شود.
بهروز صفرزاده - احمد اردكاني

تاريخ :  12/10/77   پرونده كلاسه :  77/1489    شماره دادنامه :   1520
مرجع رسيدگي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده :  علم خاني - رفيع‎زاده
تجديدنظرخواه :  آقاي عباس… بنشاني تهران…
تجديدنظرخوانده :  آقاي ابوالقاسم… تهران…
تجديدنظرخواسته :  از دادنامه شماره 1714 - 1715 مورخ 27/12/76 ادره از شعبه 117 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقاي دكتر عباس… بطرفيت آقاي ابوالقاسم… از دادنامه‎هاي شماره 1715 و 1714 مورخ 28/12/76 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومي تهران (كه متعاقب آنها دادنامه اصلاحي مبني بر اصلاح شماره صحيح ثبتي پلاك‎ها و نيز مرجع تجديدنظر دادنامه‎هاي يادشده و اعلام اينكه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور ميباشد در مورخه 6/2/77 صادر شده و پس از راسال پرونده‎ها به ديوان‎عالي كشور شعبه اول ديوان طي تجديدنظر استان تهران تشخيص داده و سرانجام پرونده‎ها به اين دادگاه ارجاع شده است) وارد و موجه نيست زيرا اولا :  در اقرارنامه مورد دعوي تجديدنظرخواه شش بار در سطور مختلف آن به مالكيت متداعيين بنحو اشاعه و تنصيف و تساوي اشاره كرده و تكرار نحوه مالكيت نشانگر تصريح و تاكيد طرفين در حصه آنان ميباشد. ثانيا :  در هيچ كدام در مبايعه‎نامه‎ها كه متداعيين خريداران رقبات مورد بحث قلمداد شده‎اند ذكر راجع به ميزان سهم و حصه آنان نشده بلكه بطور اطلاق تنظيم گرديده و بلحاظ اصالت تنصيف و حكومت آن حصه هريك از طرفين مساوي هم تلقي ميشود ثالثا :  مغايرتي بين راي داور مرضي‎الطرفين با مقررات قانوني كه تجديدنظرخواه مدعي آن است بنظر نميرسد و دادنامه‎هاي تجديدنظرخواسته صحيحا و مطابق محتويات پرونده و موازين قانوني صادر شده است بنابراين دادگاه با رد تجديدنظرخواهي نامبرده دادنامه‎هاي يادشده را تاييد و استوار مينمايد. راي صادره قطعي است .
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رفيع‎زاده - علم‎خاني