رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  24/8/74  كلاسه پرونده :  74/6/48  شماره دادنامه :   593
مرجع رسيدگي :  شعبه ششم محاكم عمومي اسلامشهر
خواهان :  علي‎اصغر… بنشاني اسلامشهر…
خوانده :  يوسف… بنشاني اسلامشهر…
خواسته :  تخليه مغازه
گردشكار :  در اين پرونده خواهان دادخواستي عليه خوانده دائر بر تخليه مغازه تقديم نموده است كه دادگاه با بررسي مجموع محتويات پرونده بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دادخواست علي‎اصغر… بطرفيت يوسف… بخواسته تخليه يكباب مغازه واقع در شهرستان اسلامشهر بلحاظ انقضاي مدت اجاره، نظر باينكه مالكيت خواهان و رابطه استيجاري فيمابين بحكايت اوراق پرونده محرز و مسلم بوده و قوانين مقررات عمومي درخصوص روابط مالك و مستاجر در شهرستان اسلامشهر حكومت دارد و قوانين و مقررات روابط مالك و مستاجر مصوب 1356 در اسلامشهر لازم‎الاجرا نمي‎باشد با اين اوصاف مدت اجاره با توجه به مفاد اجاره نامه رسمي تنظيمي مورخه 11/3/1353 بمدت يكسال خورشيدي منضم بدادخواست منقضي شده است فلذا مستندا بماده 494 قانون مدني عقد اجاره بمحض انقضاي مدت برطرف مي‎شود لذا نظر بمراتب مذكور دعوي خواهان به هيات حاضر معمول به صحت تشخيص و حكم به محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره و تحويل آن بخواهان صادر و اعلام ميگردد. راي صادره غيابي و طرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابليت واخواهي در همين دادگاه و پس از 20 روز پس از انقضا مدت واخواهي قابليت درخواست تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران را دارا ميباشد.
دادرس شعبه ششم محاكم عمومي اسلامشهر - احمدي


بتاريخ :  2/11/1374 كلاسه پرونده 74/1332 شماره دادنامه 1307
بتاريخ دوم اين ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار در وقت فوق‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران بتصدي امضاكنندگان زير تشكيل است . پرونده كلاسه فوق از دفتر ارسال و تحت نظر قرار گرفت و امضاي دادگاه با بررسي محتويات پرونده امر بشرح زير اتخاذ تصميم مي‎نمايند.
تصميم دادگاه
نظر به اينكه دادنامه شماره 593 مورخ 24/8/1374 شعبه ششم دادگاه عمومي اسلامي شعبه بطور غيابي صادر گرديده و از حيث واخواهي احكام مزبور شرايط ويژه‎اي را دارا مي‎باشند و نظر باينكه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو  و با صلاحيت مادتين 10 و 11 قانون مزبور عملا ماده 174 قانون نسخ گرديده و به درست اينكه از طرف قانونگذار براي اعتراض و واخواهي به حكم غيابي قبلي منظور و تعيين نگرديده است بنابراين با ارائه دادخواست از طرف محكوم‎عليه غايب و يا وكيل وي دادگاه بدوي مستندا به ماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي‎بايد با اعتراض رسيدگي نمايد و نظر باينكه قيد تجديدنظرخواهي نيز ماهيت واقعي دادخواست واخواهي را تغيير نميدهد بنابراين رسيدگي به دادخواست تقديمي در صلاحيت دادگاه بدوي بوده است كه دادنامه غيابي فوق‎الاشعار را صادر نموده است تعهد ميدارد دفتر دادگاه پرونده را از موجودي كسر و بدفتر دادگاه صادر كننده حكم غيابي اعاده نمايد تا پس از رسيدگي و در صورت فراهم بودن موجبات آن ثانيا ارسال شود.
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران
سيدحسين جعفري
مستشاران دادگاه
سيدجعفر صابر ، عباس عباس‎نژاد