رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  21/7/76     كلاسه پرونده :  76/1014     شماره دادنامه :   1047
مرجع رسيدگي :  شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه : آقايان سيد حسين جعفري رئيس    حيدري و حسينيان مستشاران
تجديد نظرخواه :  آقاي يداله ... با وكالت آقاي خليل شهنائي به نشاني ... 
تجديدنظرخوانده :  آقاي محمود علي پور با وكالت آقاي حسن متاجي به نشاني ... 
تجديدنظرخواسته :  تجديد نظرخواه از دادنامه شماره هاي 848 - 847 - 846 شعبه 199 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول درخواست دادخواست تجديدنظر خواه به دفتر كل محاكم تجديدنظر دادگستري استان تهران و ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينكه جلسه دادگاه به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در مورد تجديد نظر خواهي آقاي يداله ... نسبت به دادنامه هاي شماره 848 - 847 - 846 صادره از شعبه 199 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن دعوي تجديدنظر خواه در مورد فسخ قرارداد عادي مورخ 31/2/71 به طرفيت آقاي محمود ... و نيز دعوي تخليه و تحويل مورد اجاره به لحاظ تخلف خوانده از شروط بلحاظ اينكه نامبرده به دلالت پاسخ استعلام ثبتي مالكيتي نسبت به عين مستاجره نداشته است رد گرديده است مآلا موجه به نظر نمي رسد زيرا با ملاحظه و بررسي اوراق پرونده، نظر به اينكه آقاي يداله ... به همراه وكيلش آقاي خليل شهنائي به شرح صورت جلسه مورخ 23/2/76 قسمت اول خواسته دعوي متقابل خود را دائر به فسخ قرار داد اجاره مورخ 31/2/71 مسترد داشته است لذا بنا به جهات مرقوم دعوي نامبرده بلحاظ استرداد مستندا به ماده 298 قانون آئين دادرسي محكوم به رد است بنا براين با رد اعترض معترض با تغيير موضوع راي دادگاه بدوي مبني به رد دعوي مشاراليه بلحاظ نداشتن مالكيت رسمي به استرداد دعوي نتيجتا تائيد مي گردد، ضمنا در مورد تغيير قسمت دوم خواسته از تخلف شرط به تخليه بلحاظ نياز شخصي چون از ناحيه دادگاه بدوي در اين خصوص نفيا و اثباتا اظهار نظري به عمل نيامده است دادگاه تجديد نظر در اين خصوص مواجه با تكليفي نيست . راي صادره برابر بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 قطعي است .
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان تهران -  جعفري

بسمه تعالي
بتاريخ :  21/3/76                           پرونده كلاسه :  75 - 1407و75/781و75/210     شماره دادنام :  848و847 و846
مرجع رسيدگي :  شعبه 199 دادگاه عمومي تهران
خواهان در پرونده 75 - 210و75/1407و خوانده در پرونده 75/781 محمود ... با وكالت حسن متاجي تيموري به نشاني ... 
خوانده :  در پرونده 75/1407و75/210 (نبي اله ... و زلفعلي ...) به نشاني ... 
خواهان پرونده 75/781 و خوانده پرونده 75/1407و210 آقاي يداله ... با وكالت آقاي خليل شهنائي به نشاني ... 
خواسته :  الزام به تنظيم سند دعوي تقابل فسخ قرارداد
گردشكار :  خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تنظيم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص محمود ... با وكالت آقاي حسن مناجي تيموري به طرفيت يداله ... ، علي مكرم و خليل شهنائي به خواسته صدور حكم به محكوميت خواندگان به الزام تنظيم سند رسمي اجاره شش دانگ يك باب مغازه به مساحت تقريبي 18 متر مربع واقع در ... جزء پلاك ثبتي 11049/2 نظر به اينكه وكيل خواهان دعوي خود را به موجب محتويات پرونده كلاسه 75 - 199 - 781 به طرفيت علي مكرم و خليل شهنائي مسترد داشته است لذا مستندا به ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني قرار استرداد دعوي نسبت به علي مكرم و خليل شهنائي صادر واعلام مي گردد و در خصوص دعوي مذكور به طرفيت يداه ... چون به موجب نامه هاي شماره 52444 - 25/2/75.351 - 17/1/76 اداره ثبت اسناد و املاك شهر ري يداله ... هيچگونه مالكيت نسبت به عين مستاجره فوق الذكر را ندارد لذا دعوي نامبرده را به طرفيت خوانده  فوق الذكر به طرفيت زلفعلي ... و نبي اله نعمتي در پرونده كلاسه 75 - 199 - 140 چون ساير خواندگان فوق الذكر نيز هيچگونه مالكيتي نسبت به محل مورد اجاره ندارند وارد تشخيص نداده و حكم بر رد آن صادر مي نمايد و در خصوص دوي يداله ... به طرفيت محمود ... با وكالت آقاي خليل شهنائي به خواسته فسخ قرار داد عادي اجاره مورخه 31/2/71 و تخليه و تحويل مورد اجاره به لحاظ تخلف خوانده از شروط مقرر در آن با عنايت به نامه هاي فوق الذكر كه در پاسخ به استعلام وضعيت ثبتي محل مورد اجاره توسط اداره ثبت اسناد و املاك شهر ري داده شده كه به موجب اين پاسخ يداله ... هيچگونه مالكيتي نسبت به عين مستاجره ندارد لذا دعوي وي را نيز به طرفيت خوانده فوق الذكر وارد تشخيص نداده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 199 دادگاه عمومي تهران