رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  2/11/1374       پرونده كلاسه :  74 - 5ت -937      شماره دادنامه :  1217
مرجع رسيدگي :  شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه :  آقاي حسين ... ساكن قم به نشاني ... 
تجديدنظرخوانده :  آقاي محمد ... ساكن قم به نشاني ... 
خواسته :  تجديدنظر
گردشكار :  تجديدنظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه 5 دادگاه تجديدنظر ارجاع و پس از ثبت  بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
حسب دادنامه شماره 1063 - 13/8/74 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي قم باستناد قرارداد عادي مورخه 25/4/74 آقاي حسين ... به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك 252 فرعي از 163 اصلي بخش 5 قم در دفتر شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت در قم به نام آقاي محمد ... ملزم و محكوم گرديده و دعوي مشاراليه (آقاي حسين ...) راجع به بطلان معامله رد شده است . اين حكم مورد تجديدنظر خواهي آقاي حسين ... قرار گرفته و مشاراليه مدعي است چون در قرارداد براي خيار فسخ مدتي معين نگرديده است باستناد ماده 401 قانون مدني معامله باطل مي باشد. اعتراض تجديدنظر خواه موجه است زيرا صرفنظر از اينكه محتويات پرونده و اظهارات طرفين حاكي از اين است كه ملك موضوع معامله رسما به نام فروشنده (آقاي حسين ...) نمي باشد و اصولا با وصف عدم مالكيت از الزام به تنظيم سند رسمي موجبي ندارد و موجه نمي باشد به ويژه آنكه تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت در قم هم مبناي قانوني ندارد و سند رسمي املاك ( غير منقول ) بايد در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد، اصولا ادعاي تجديدنظرخواه راجع به خيار فسخ در قرارداد بدون مدت است و مبطل عقد مي باشد صحيح است زيرا در بند5 قرارداد قيد شده است ( در صورتيكه موانعي جهت انتقال از طرف شركت پيدا شود فروشنده مكلف است موانع را برطرف كرده در غير اينصورت خريدار حق فسخ معامله را خواهد داشت ) بدون اينكه مدتي براي حق فسخ خريدار در نظر گرفته شود و نظر به اينكه هيچگونه دليلي حاكي از توافق طرفين براي تعيين مدت درعقد مذكور اقامه نگرديده و نامه استنادي آقاي محمد ... هم دلالت بر تعيين مدت خيار فسخ عقد ندارد لذا اين دادگاه مستندا به ماده 401 قانون مدني و موجها به مواد 19 و22 و25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به بطلان معامله مورد قرارداد عادي 25/4/73 و رد دعوي آقاي محمد ... راجع به الزام به تنظيم سند صادر و اعلام مي دارد. اين راي قطعي است .ج
رئيس شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان تهران - ايماني