رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  5/9/74            پرونده كلاسه :  74/3/982 ت           شماره دادنامه :   1049
مرجع رسيدگي :  شعبه 3 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
تجديدنظر خواه :  آقاي محمود ... به نشاني ... 
تجديدنظر خوانده : خانم زهرا ... به نشاني ... 
خواسته :  تجديدنظر خواهي از دادنامه 514 - 9/7/74 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي كرج
گردشكار : تجديدنظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه 3 ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
جريان دعوي اين است كه آقاي محمود ... به موجب سند عادي مورخ 1/1/68 سرقفلي ششدانگ يكباب مغازه را به خانم زهرا ... و گزار و مشاراليها پرداخت كليه مخارج احتمالي اعم از ماليات و غيره را تقبل نموده است در 14/6/73 نامبرده به تقديم دادخواست پيوست مدعي گرديد كه درجريان تحصيل پروانه متوجه شده است كه بنا بدون پروانه احداث شده و بخشداري كرج در اجراي مقررات ماده صد صدور پروانه را متوقف به اخذ جريمه از او نموده است از آنجا كه ادامه انتفاع از مغازه جز با پرداخت جريمه مقرره تمكين نبوده است مبلغ يك ميليون و ششصد هزار ريال بابت آن بقاء و به شرح دادخواست درمقام مطالبه آن از مالك (فروشنده) بر آمده است كه سرانجام شعبه 9 دادگاه عمومي كرج پس از رسيدگي مقتضي به شرح دادنامه 584 - 9/7497 دعوي بانو زهرا ... را وارد تشخيص و به محكوميت فروشنده راي صادر نموده است كه اينك آقاي محمود ... در مقام تجديدنظرخواهي اولا مدعي است حسب شرايط معينه پرداخت كليه مخارج به عهده تجديدنظر خواه بوده است ثانيا در زمان احداث بناي مغازه سال 1352 در كمال آباد كرج نيازي به اخذ پروانه نبوده است كه دادگاه با ملاحظه لايحه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي اولا از آنجائيكه حسب مقررات و ضوابط معينه در مورد نظامات ساختماني پرداخت جريمه مربوط به احداث بناي بدون پروانه و ايجاد اضافه بناء به عهده مالك است و متعهد خريدار به پرداخت مخارج در قرارداد اينكه ناظر به هزينه هاي انتقال مورد معامله بوده و هزينه هاي مربوط به ماليات و نظاير آن از مصاديق جريمه هاي مربوط به بناء نيست و ايراد تجديدنظر خواه به قيد تعهد خريدار به پرداخت كليه مخارج در قرارداد 1/1/68 موجه است دادگاه با توجه به مقهوم مواد 381 و382 قانون مدني رد آنرا اعلام مي نمايد. ثانيا اين درست است كه تجديدنظر خوانده به منظور امكان ادامه انتفاع از مورد اجاره و استيفاي منافع از آن بالضروره ناگزير از پرداخت جريمه مقرر بوده و با پرداخت جريمه مربوط به احداث بنا و اضافه بنا كه جزء ديون تجديدنظرخواه بوده و ايفاء آن منحصرا از تكاليف قانوني او محسوب بوده است موجبات استفاده از مورد معامله را فراهم آورده است اما از آنجا كه اقدام تجديدنظر خوانده از مصاديق ايفاء دين از جانب غير مديون است و مشاراليها دليلي اقامه ننموده است كه با اذن تجديدنظر خواه دين او را پرداخت نموده تا مجاز در استرداد آن باشد و اين پرداخت مستند به اجاره دادگاه نيز نبوده است نتيجتا نامبرده را در باز پس گرفتن آنچه را كه بابت جريمه و نبودن دين تجديدنظر خواه پرداخته است مستحق نمي داند و با توجه به ماده 267 قانون مدني اعتراض را وارد تشخيص و با نقض دادنامه معترض عنه حكم به بيحقي خود كار صادر مي نمايد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان تهران -   نادر ديوسالار

بسمه تعالي
پرونده :  73/9/897                                        دادنامه :   584 - 9/7/74
مرجع رسيدگي :  شعبه نهم دادگاه عمومي كرج
خواهان :  زهرا ... به نشاني ... 
خوانده :  محمود ... به نشاني ... 
خواسته :  مطالبه
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت بكلاسه فوق و جري پرونده به شرح مندرج سرانجام دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان به طرفيت آقاي محمود ... به خواسته مطالبه يك ميليون و ششصد هزار ريال بابت جريمه پرداختي متعلقه به مغازه استيجاري موضوع قرار داد اجاره نامه عادي مورخه 1/1/68 به اين توضيح كه مطابق قرارداد مذكور يكباب مغازه از خوانده اجاره نموده كه بلحاظ احداث بدون كسب جواز از طرف بخشداري در مقام پلمپ آن بر آمدند كه ناچار جريمه متعلق به واحد استيجاري را به حساب جاري 1730 بانك سپه فرمانداري واريز نموده و فرمانداري نيز مراتب را به موجب پاشخ شماره 22041/8 - 18/12/73 مورد تائيد قرار داده است خوانده به موجب لايحه 1273 - 10/12/73 دفاعا بيان داشته مطابق قرار داد مدركيه كليه مخارج قانوني ندارد دادگاه نظر به مراتب و با عنايت به اينكه در قرارداد اجاره قيدي راجع به اينكه مورد اجاره داراي تخلف ساختماني مي باشد نشده و خوانده دليل و مدركي كه اين امر را ثابت نمايد ابراز نداشته و نظر به اينكه علي الاصول مسئول تخلفات ساختماني هر ملكي مالك آن ملك مي باشد لذا موارد منظور متعاقدين از عبارت كليه مخارج مالياتي و غيره ... درعقد اجاره مستند دعوي ناظر به ماليات و غيره از تاريخ انعقاد عقد متعلقه بوده و آن را هم در زمان استمرار رابطه استيجاري پرداخت كرده است بناء عليهذا با عدم تاثير دفاع خوانده دعوي خواهان را وارد تشخيص و خوانده را به پرداخت مبلغ مذكور در حق خواهان ملزم مي نمايد راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد.