رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 392 - 2/11/1374

بتاريخ 2/11/74 در وقت فوق العاده شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پرونده به كلاسه 74/22 - 379 تحت نظر است . دادگاه با بررسي اوراق پرونده و ملاحظه در مندرجات و محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص نظرخواهي آقاي سعيد ... با وكالت آقاي احمد ... نسبت به دادنامه شماره 36253 مورخ 28/6/74 صادره از شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامي تهران از جهت محكوميت به نه (9) سال حبس در تبعيد و تعليق مدت چهار سال از حبس صادره گر چه به حكايت محتويات پرونده و اسباب موجهه حكم در دادنامه از حيث احراز بزه و تطبيق مورد به قانون ايجاب نمايد به عمل نياورده است . ليكن چون نفي بلد به صراحت ماده 190 قانون مجازات اسلامي بعنوان حد است و در نظر گرفتن حبس در تبعيد نيز قهرا" بعنوان حد ميباشد و تعليق مجازات به صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامي در مجازاتهاي تعزيري و باز دارنده است نه در مجازات به عنوان حد و از طرفي با توجه به وضعيت خاص تجديدنظر خواه و اينكه از سال 1364 به بعد گزارشي خاص و ويژه اي در امر هواداري گروهك تروريستي و ياغي منافقين از ناحيه مشاراليه نگرديده است كه حاكي از ندامت و پشيماني وي مي باشد و گزارش فعاليتهاي مثبت در امر پيشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامي گرديد به نظر مي رسد ميزان مجازات نيز متناسب نباشد لذا دادگاه با نقض اين بخش از دادنامه به تجويز ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مستندا به مواد ياد شده در متن دادنامه تجديدنظر خواسته و اختيار حاصله از ماده 194 قانون مجازات اسلامي راي بر تحمل پانزده ماه حبس در تبعيد به عنوان حد از ارتكاب جرم محاربه براي متهم پرونده تجديدنظرخواه را صادر و اعلام مي دارد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران
بسمه تعالي
بتاريخ 27/6/74 شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . پرونده پيوست ك-لاسه 74/128/ط/د/1 اتهامي آقاي سعيد ... فرزند احمد دائر به هواداري از گروهك ترورسيتي و ياغي منافقين تحت نظر است .
گردشكار
حسب گردشكار تنظيمي از ناحيه وزارت اطلاعات مندرج در صفحات 59 و60 پرونده ، متهم سعيد ... در بازجوئيهاي به عمل آمده اظهار مي دارد.
قبل از پيروزي انقلاب از طريق حضور در تظاهرات با منافقين آشنا و در زمان تشريح آرم اين گروهك، در بهشت زهرا، حضور داشته و پس از انقلاب نيز نشريات آنان را مطالعه نموده است . و در اواخر سال 63 يا اوايل سال 64 يكي از دوستان وي به نام محمدرضا ... فرزند ابراهيم (منافق متواري و معدوم در عمليات مرصاد) با او تماس گرفته و قصد برقراري ارتباط وي را با منافقين داشته و چند نوبت ديگر، نامبرده اخيرالذكر و همسرش با متهم تماس تلفني داشته اند كه متهم مي گويد من در نهايت با عدم حضور در محل قرارهاي تلفني، به مادر بزرگم كه از تلفن منزل آنها قرار بود جهت صحبت با منافقين استفاده نمايم، گفتم كه به آنان جواب رد بدهد. مدتي بعد مجددا متهم به تشكيلات منافقين وصل و حداقل چهار نوبت با گروهك مذكور در محل كارش تماس تلقني داشته و از آنان كد راديوئي سهراب 9000 را جهت اخذ پيامهاي راديوئي ويك شماره جهت رمز نمودن شماره تلقنهايي كه از آنها براي تماسها استفاده مي شود دريافت و در خصوص ارسال اخبار براي منافقين اعلام آمادگي مي نمايد.
متهم حتي درتعرفه هاي پرسنلي مربوط به حراست محيط كار خود، از عنوان نمودن سوابق گروهكي خود و حتي برادرانش فريدون و مسعود كه زنداني آزاد شده نفاق مي باشند خودداري نموده است . علي الحال با عنايت به مراتب مارالذكر و مجموع محتويات پرونده، دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد :
راي دادگاه
در خصوص اتهام  آقاي سعيد ... فرزند احمد، دارنده ش ش 142 صادره از اراك متولد 1335 ، ايراني ، متاهل ، مسلمان ، داراي تحصيلات فوق ليسانس، كارمند صدا و سيما ، ساكن تهران، بازداشت موقت از تاريخ 25/4/74 تا كنون دائر به هواداري از گروهك تروريستي و ياغي منافقين، با توجه به مجموع محتويات پرونده و اظهارات و اقارير متهم موصوف و قبول ارتباط با منافقين در سال 64 در زماني كه چهره ضد اسلامي و انساني آنها بر هيچكس پوشيده نبوده است حكايت از اين دارد كه وي از انگيزه بالايي برخوردار بوده است و در جلسات بازجوئي نيز پس از تذكرات متعدد حاضر به افشاء ارتباطات خودش با سازمان نشده حتي زمانيكه نوار مكالماتش را شنيده و مجبور به اعتراف گشته نيز كمتر از آن را اقرار كرده كه اين خود دليل بر سر موضع بودن وي مي باشد و با توجه به حساس بودن شغلش نفوذي به تنها بعيد نيست بلكه مي توان آن را قطعي هم دانست لذا با توجه به مراتب مارالذكر مجرميت نامبرده محرز و مسلم است و عمل وي منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامي مي باشد عليهذا مستندا به ماده 190 و اختيار حاصله از ماده 191 قانون مذكور وي را به نه 9 سال حبس تعزيري در تبعيد محكوم مي نمايد. ولكن با توجه به وضع خاص زندگي مشاراليه و نداشتن پيشينه، محكوميت كيفري و با اختيار حاصله از ماده 25 قانون مجازات اسلامي، چهار سال از محكوميت مزبور را به مدت پنج سال معلق مي نمايد. و تعليق مربور از زمان آزادي مصروع خواهد شد. تا در صورت تكرار بزه مشابه، علاوه بر تحمل محكوميت بزه مشابه، محكوميت مزبور قطعي گردد. راي صادره حضوري و با پرداخت هزينه دادرسي و ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد./11
رئيس شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامي تهران