رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 419 - 29/11/1374

بتاريخ 29/11/74 در وقت فوق العاده شبعه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/ت/21/687 تحت نظر است ملاحظه مي شود كه آقاي هوشنگ ... محكوم عليه رديف اول دادنامه شماره 37790 مورخ 18/9/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران نسبت به آن دادنامه اعتراض و تقاضاي تجديد نظر كرده است پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مشاراليه به اين شعبه ارجاع و در همين خلال سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران هم تقاضاي تجديد نظر نموده و لايحه اعتراضيه مرقوم نموده اند صدور قرار كارشناسي به منظور تشخيص بهاي دقيق اموال مسروقه و صدور حكم در اين زمينه مبني بر محكوميت متهمين به استرداد عين و يا بهاي تعيين شده توسط كارشناس رسمي مورد استدعاست ضمنا نماينده حقوقي سازمان مزبور در جلسه دادگاه تقاضاي اعمال ماده 139 قانون تعزيرات را نيز نموده است .
سپس پرونده جهت اظهار نظر پيرامون نقطه نظرات صدا و سيماي جمهوري اسلامي به دادگاه بدوي صادر كننده دادنامه اعاده گرديد و دادگاه اخيرالذكر در تاريخ 4/10/74 پرونده را برگشت داده و چنين مرقوم نموده اند قانون براي شعبه صادر كننده حكم تكليفي جهت رفع نقص تحقيقاتي تعيين ننموده است و از طرفي اعمال مفاد ماده 139 قانون تعزيرات پس از قطعيت حكم صادره و در صورت امتناع از اجراي آن توسط محكوم عيله است كه با تقاضاي اجراي احكام دادگاه اقدام مقتضي به عمل مي آورد. دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه مي شود كه در دادنامه تجديد نظر خواسته آمده است محكوم عليهم نيز محكوم به رد عين مال مورد اختلاس و يا وجه مندرجات آن بنحو تضامني مي گردند و چنانچه محكوم عليهم عين يا مثل مال مورد اختلاس را رد نمايند لزومي به تاديه قيمت نمي باشد تا احتياج به اظهار نظر كارشناس باشد و چنانچه به جهاتي نخواهند يا نتوانند عين يا مثل مال مورد اختلاس را رد نمايند ملزم به پرداخت قيمت مال خواهند بود و آن صورت قيمت يوم الاداءملاك خواهد بود و در آن صورت احتياج به اظهار نظر كارشناسي خواهد بود و قاعدتا اين امر در موقع اجراي حكم مشخص شود و خود اجراي احكام مطابق مقررات قيمت مال مورد اختلاس را در يوم الاداء تعيين خواهد نمود. بنابراين با اعلام ختم رسيدگي مشاوره نموده به اتفاق آراء به شرح زير مبادرت به اصدار راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي هوشنگ ... فرزند سيف اله از دادنامه شماره 37790 مورخ 18/9/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران نظر به اينكه از ناحيه نامبرده هيچگونه ايراد و اعتراضي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد به عمل نيآمده و از طرفي دادنامه مزبور صحيحا و بر طبق موازين قانوني صادر گرديده است بنابراين با رد اعتراض وي دادنامه تجديدنظر خواسته را تائيد مي نمايد. و در مورد درخواست صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه اولا :  صدور قرار كارشناسي به منظور تشخيص بهاي دقيق اموال مسروقه و صدور حكم دراين زمينه مبني بر محكوميت متهمين به استرداد عين و با بهاي تعيين شده توسط كارشناس رسمي مورد استدعاست . ثانيا :  تقاضاي اعمال ماده 139 قانون تعزيرات در باره محكوم عليهم مي گردد. با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه مي شود كه در دادنامه تجديد نظر خواسته مقرر گرديده محكوم عليهم بايد وجه اموال مسروقه را متضامنا به صدا و سيما برگردانند بنابراين چنانچه محكوم عليهم عين يا مثل اموال مورد ادعا را برگرداندند  فبها والاملزم به پرداخت قيمت يوم الاداءآن اموال مي باشند كه در اين صورت اجراي احكام مطابق ضوابط قانوني قيمت يوم الاداءرا برآورد و از محكوم عليهم وصول و در حق صدا وسيما ايصال خواهند نمود و در باره اعمال مفاد ماده 139 قانون تعزيرات نيز همانطور كه دادگاه بدوي در تاريخ 4/10/74 اظهار نظر كرده است پس از قطعيت حكم صادره و در صورت امتناع از اجراي آن توسط محكوم عليهم با تقاضاي اجراي احكام دادگاه اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد اقدام خواهد شد راي صادره قطعي و پرونده جهت اقدامات بعدي به دادگاه بدوي اعاده مي گردد.
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران -  مبشري

بسمه تعالي
بتاريخ 13/9/1374 شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران بتصدي امضاءكننده ذيل در وقت اداري تشكيل است و پرونده كلاسه 74/3765/د/10 اتهامي آقايان :  1- هوشنگ ... فرزند سيف اله متولد 1329 كارمند صدا و سيما ساكن تهران به نشاني ... 2- حبيب اله فرزند ذيح اله متولد 1331 داراي ش ش 2162 كارمند صدا و سيما به نشاني3- عليرضا ... فرزند اسماعيل متولد 1337 داراي ش ش 1379 به نشاني ... 4- محمد مهدي ... فرزند حسين متولد 1327 ش ش  1379 به نشاني ... 5- رحيم ... فرزند دهنر 6- مهدي محمد ... فرزند حسين 7- خسرو ... فرزند رجبعلي 8- سيد محمد كاظم ... فرزند صادق 9- حميد ... فرزند حسين 10- جاويد ... فرزند جليل دائر به فساد مالي در دواير دولتي صدا و سيما از طريق خارج كردن اموال دولتي مربوط به صدا و سيما و فروش آن به نفع خود تحت نظر است % حسب محتويات پرونده و گزارش مامورين انتظامي و شكايت حراست صدا و سيما متهمين رديف 1و2 در تاريخ 8/2/1374 در رابطه با فساد مالي از طريق خارج نمودن اموال مربوط به صدا و سيما تعداد 400 عدد دوربين كانن       در سال 63 و فروش آن دربازار به نفع خود دستگير و پس از انجام تحقيقات مشخص مي گردد وسائل ديگر از جمله پانصد كيلو مس، يكصد ليتر داروي ظهور فيلم، و 10 عدد تيغ اره گرد و دو حلقه لاستيك ليفتراك را از انبار صدا و سيما خارج نمود و توسط متهمين رديفهاي 3و4 به فروش رسانده اند پرونده در اجراي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر رسيدگي به فساد مالي كاركنان دولت توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي به اين دادگاه ارسال و به اين شعبه جهت رسيدگي ارجاع مي شود با توجه به مجموع محتويات پرونده و بررسيهاي به عمل آمده و استماع مدافعات متهمين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد%
در خصوص اتهام آقايان هوشنگ ... فرزند سيف اله و حبيب اله ... فرزند ذبيح اله دائر به فساد مالي در صدا و سيما از طريق اختلاس و خارج نمودن تعداد 400 دستگاه دوربين كانن      در سال 63 و فروش آن  در بازار آزاد به نفع خودشان بزه انتسابي به نامبردگان محرز است از آن جهت كه اختلاس در سال 63 صورت گرفته است مستندا به ماده 75 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 18 مرداد ماه 1362 (تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت) هر يك را به دو سال زندان با احتساب به تبصره ماده 18 مجازات اسلامي و رد عين مال مورد اختلاس چهار صد دستگاه دوربين كانن     و يا وجه آن به صدا و سيما بصورت تضامني محكوم مي نمايد و در خصوص اختلاس تعداد 10 عدد تيغ اره و پانصد كيلو مس و يكصد ليتر داروي ظهور فيلم و يك جفت لاستيك ليفتراك و يكصد كيلو كاغذ تحرير، توسط متهمين رديفهاي و2و3و4و فروش آن به نفع خودشان متهمين رديفهاي 3و4 آقايان عليرضا ... فرزند اسماعيل و محمد مهدي ... را هر كدام به شش ماه زندان و رد عين مال مورد اختلاس يا وجه آن به صورت تضامني با متهمين رديف 1و2 به صدا و سيما محكوم مي نمايد از آن جهت كه متهمين رديفهاي 3و 4 در مراحل تحقيق از صداقت برخوردار بوده اند و با توجه به وضعيت خاص خانوادگي و عدم سوء پيشينه كيفري و اظهار ندامت مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامي شش ماه حبس هر كدام را به دو ميليون ريال جريمه تبديل مي نمايد  و در خصوص ساير متهمين به لحاظ فقد دليل كافي مستندا به اصل برائت حكم به برائت آنان صادر و اعلام مي گردد اين حكم قابل فرجام خواهي ظرف 20 روز در دادگاههاي تجديدنظر استان مي باشد دفتر مقرراست حكم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار كسر و به اجراي احكام دادگاهها ارسال شود.
دادرسي شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران