رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

104/5/79 - د   تاريخ :  15/12/1379
شماره تجديد نظر :  19 - 6/7167
تاريخ رسيدگي :  21/6/79
شماره دادنامه :   183/19
موضوع - درخواست اعمال ماده 235 قانون آئين دادرسي كيفري اخير التصويب
مجمع رسيدگي :  شعبه 19 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه :  آقايان :  مصطفي فاتحي رئيس و سيد موسوي مستشار
خلاصه جريان پرونده :  براساس شكايت آقاي ابوالفضل ... آقاي مجيد ... باتهام جعل در اسناد غير رسمي ( چك ) و استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري تحت تعقيب كيفري شعبه 1011 دادگاه عمومي تهران قرار گرفته است حسب اظهار متهم دو سال پيش در خيابان دانشكده كرج دو فقره چك پيدا كرده و يك فقره آنرا بشماره 457721 بانك صادرات بمبلغ هشتصد هزار تومان ذيل آنرا امضا نموده و بشاكي داده و از او 384 كيلوگرم آلومينيم خريداري نموده دادگاه پس از رسيدگي و احراز اتهامات نسبت به متهم وي را با توجه به اينكه داراي چهار فقره سرقت است باستناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامي و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بتحمل مجموعا چهار سال حبس تعزيري بلحاظ جعل و استفاده از مجعول به سه سال حبس تعزيري بلحاظ كلاهبرداري و پرداخت هشت ميليون ريال جزاي نقدي معادل مال كلاهبرداري شده در حق دولت محكوم نموده است كه حكم صادره بموجب دادنامه شماره 454 صادره از شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران تائيد گرديده است قاضي اجرا احكام باستدلال اينكه چك را متهم پيدا كرده و آنرا پر كرده و امضا كرده است عملش مصداق كلاهبرداري است و بر فرض اينكه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مطابق ماده 47 مجازات اشد ميبايست منجر گردد و پرونده بدوا در شعبه بدوي و سپس در شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان مطرح مرجع فوق الذكر قاضي اجرا احكام را فاقد است دراين مورد تلقي و پرونده را اعاده نموده كه نهايتا بديوانعالي كشور ارسال كه در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سيد جعفر موسوي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي رسول شاملو داديار ديوانعالي كشور اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم شايسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
1- قاضي اجراي احكام كه بر حسب وظيفه مامور اجراي حكم محكمه مي باشد و پرونده را در اختيار دارد مشمول قسمت اخير تبصره 1 ماده 235 قانون آئين دادرسي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه شعبه 21 دادگاه تجديد نظر تهران به هر حال تذكر وي را نپذيرفته اند
 2- حسب اظهار شاكي و ساير محتويات پرونده محكوم عليه برگ چك غير را بامضاء غير واقع بابت ثمن معامله بشاكي داده و مبيع را برده است بعبارت ديگر با ارائه سند موهوم مبادرت بگرفتن مال غير نموده است و نيت وي جعل امضاء صاحب چك بضرر او نبوده و چه بسا شباهت ظاهري بامضاء اصل صاحب چك او نداشته است و عليه او نيز كار نگرفته و چنين عملي همانطور كه قاضي اجراي احكام نيز مرقوم داشته اند از مصاديق كلاهبرداري است امضاء غير واقعي و استفاده ازآن وسيله اي براي دريافت وجه و فريب صاحب كالا بوده است لذا راي شماره 454 دادگاه تجديد نظر درتاييد راي شماره 163 شعبه 1011 دادگاه عمومي جعل و استفاده از سند مجعول دانسته مبني بر اشتباه بوده نقض و رسيدگي شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر تهران محول ميگردد.
شعبه 19 ديوانعالي كشور
مصطفي فاتحي رئيس                              سيد جعفر موسوي مستشار

بسمه تعالي
تاريخ :  23/7/79           كلاسه پرونده :  79/1/1254           شماره دادنامه :   870
مرجع رسيدگي :  شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خواه :  مجيد ... فرزند مردعلي
تجديد نظر خوانده :  ابوالفضل ...
تجديد نظر خواسته :  از دادنامه شماره مورخ 26/1/78 صادره از شعبه 1011 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  تجديد نظر خواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
نظر باينكه براساس شكايت اوليه آقاي ابوالفضل ... عليه آقاي مجيد ... مشاراليه بموجب دادنامه شماره 162 مورخ 26/1/78 در كلاسه 77/1011/1566 صادره از شعبه 1011 دادگاه عمومي تهران با استناد به مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامي و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به علت ارتكاب جعل و استفاده از سند مجعول مجموعا به چهار سال حبس و به اتهام ارتكاب كلاهبرداري به تحمل سه سال حبس و پرداخت هشت ميليون ريال جزاي نقدي بنفع صندوق دولت محكوميت يافته و دادنامه صادره به موجب شماره 454 مورخ 5/5/78 صادره از شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران تائيد گرديده است و سپس دادنامه صادره در خصوص موضوع محكوميت به دليل جعل و استفاده از آن به چهار سال حبس مورد اعتراض قاضي محترم اجراي احكام واقع و نهايتا شعبه 19 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 183/19 مورخه 21/6/79 با پذيرش اعتراض و استدلال قاضي محترم اجراي احكام دادنامه هاي صادره به شماره 162 دادگاه عمومي 454 شعبه 21 دادگاه تجديد نظر را نقض نموده است با عنايت به محتويات پرونده و اينكه ارتكاب جع-ل و استفاده از آن في الواقع از مقدمات ارتكاب جرم كلاهبرداري بوده است و اينكه چنانچه فعل واحد داراي عناوين متعدد مجرمانه باشد مستندا به ماده 47 قانون مجازات اسلامي مي بايد مجازات جرم اشد اعمال شود فلذا صرفنطر از اينكه آقاي ابوالفضل ... در تاريخ 25/12/77 نسبت به متهم اعلام رضايت و گذشت نموده است با عنايت به غير قابل گذشت بودن بزه ارتكابي و اقرار صريح متهم پرونده و ساير دلائل محتويات پرونده آقاي مجيد ... را به اتهام ارتكاب يك فقره كلاهبرداري كه با توسل به مسايل متقلبانه و استفاده از اسناد جعلي مرتكب شده است و مانور متقلبانه وي في الواقع به وسيله اين اسناد بوده است را باستناد به ماده يك قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به تحمل 24 ماه ( 2 سال حبس ) و پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال جزاي نقدي با رعايت تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي كه از تاريخ 30/9/79 در بازداشت بوده است محكوم مينمايد با عنايت به اعلام و رضايت و انصراف از تعقيب از ناحيه شاكي خصوصي دادگاه تكليفي در مورد ايشان ندارد و دادنامه هاي شماره 162 مورخ 26/1/78 شعبه 1011 كه به موجب دادنامه شماره 454 مورخ 5/5/78 شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران در خصوص موضوع صادر و به موجب  دادنامه شماره 183/19 شعبه 19 ديوانعالي كشور نقض گرديده اند محلي براي اجرا ندارند. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران -     رضوانفر