سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده : 77/21 -800      تاريخ :  5/10/1377      شماره دادنامه :   1142
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه اسلامي تهران
هيئت رسيدگي كننده :  علي مبشري - رئيس، منوچهركاظمي و موسوي آهي، مستشاران دادگاه
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديد نظرخواهي آقاي احمد ... مدير مسئول روزنامه ... نسبت به دادنامه شماره 156 مورخ 15/5/75 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن مشاراليه به اتهام نشر اكاذيب و تشويق اذهان عمومي و اشاعه فحشاء و به استناد مواد 141 و 103 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 و بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 و با رعايت مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه شماره 590 مورخ 15/11/72  هيئت عمومي ديوانعالي كشور و رعايت تخفيف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامي به يك فقره جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال و محروميت از اداره روزنامه به عنوان مدير روزنامه ... و يا هر روزنامه ديگر محكوم گرديده است . بررسي شد اعتراض نامبرده وارد است زيرا صرفنظر از ايراد و اشتباهي كه در راي دادگاه بدور از حيث استناد به مواد قانون و تعيين كيفر با عنايت به مواد 11 و 639 و698 قانون مجازات اسلامي و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وجود دارد چون قانونا براي تحقق بزه نشر اكاذيب علاوه بر عناصر مادي و قانوني جرم و علم مرتكب به كذب بودن اظهار و اسناد و عمد او در فعل وجود سوءنيت خاص اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي ضرورت دارد و براي تحقق بزه موضوع بند 1 ماده 103 قانون تعزيرات مصوب 1362 يعني تشويق مردم به فساد و فحشاء نيز لازم است كه مرتكب قصد ايجاد فساد و فحشاء داشته باشد و عالما عامدا ديگران را به فساد و فحشاء تشويق و يا عملا موجبات آن را فراهم كند و نظر به اينكه در ما نحن فيه دليل كافي و مفيد و يقين كه سوء نيتت متهم را به تشويش اذهان و يا تشويق مردم به فساد و فحشاء ثابت نمايد وجود ندارد و صرف بيان واقعيات زندگي اهالي يك محل و يا انتقاد از روش اداري يا سياسي متصديان امور دولتي و مملكتي نيز كه از اهم وظايف مطبوعات است جرم محسوب نمي گردد، مستندا به بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم تجديد نظرخواسته نقض و راي به برائت آقاي ... از اتهامات فوق الذكر صادر مي گردد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران                   مستشاران دادگاه
علي مبشري                            ميرهاشم موسوي آهي - منوچهر كاظمي


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده