رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/5/74    شماره دادنامه :  347 - 30/5/74     شماره پرونده :  74/566
مرجع رسيدگي شعبه 144 دادگاه عمومي تهران بتصدي اشراق
شكات :  1 ) اداره حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالي 2 ) خانم نسرين ... با وكالت آقاي مرتضي كاوياني بنشاني ... 3 ) آقاي مصطفي معيني بنشاني ...
متهم :  علي محمد ... مدير مسئول نشريه ... بنشاني ...
گردشكار :  حسب شكايت شكات و كيفر خواست شماره 212 مورخ 9/10/72 دادسراي تهران پرونده محاكم كيفري ارسال و باين شعبه ارجاع و تعيين و تجديدجلسات بشرح منعكس در پرونده نهايتا در تاريخ با حضور اعضاي محترم هيئت منصفه تشكيل و با انجام محاكمات و تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و پس از وصول نظريه هيئت منصفه دائر به بزهكاري متهم ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي انشاء راي مي نمايد .
راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي علي محمد ... مدير مسئول نشريه ... به نشر اكاذيب و اهانت به شكات در نشريه ... كه اصول و فتوكپي آنها پيوست پرونده ميباشد  و مطالبي موهن و خلاف واقع  تحت عنوان گناه مضاعف و اشاره به چند دسته گل از گلستان عليه آقاي دكتر مصطفي ... وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي و خانم نسرين ... رئيس وقت موسسه تحقيقات و مطالعات فرهنگي از جمله ضعف مديريت تمايل داشتن به گروه چپ گماشتن افراد ناوارد كارشكني اخلال در كار مراكز علمي اخراج عده اي از كاركنان موسسه تحقيقات و مطالعات ايجاد جو رعب و وحشت به كار گماردن خويشان و نزديكان و حيف و ميل بودجه موسسه و اقرار متهم به درج مطالب فوق در زمان تصدي مديريت مسئول نشريه و مدافعات غير موجه متهم كه مغاير به رسالت و حقوق و حدود مطبوعات و اصل 22 قانون اساسي است و با توجه با تفاق آرا اعضاي محترم هيئت منصفه و مستندا به مواد 30 , 31 , 34 قانون مطبوعات و مواد 140 و 141 قانون تعزيرات با رعايت مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامي به لحاظ فقدان سابقه كيفري نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و محروميت از مشاغل مطبوعاتي به مدت يكسال و محكوم و اعلام ميدارد مدت محكوميت حبس از تاريخ اتمام محروميت به مدت سه سال معلق و متذكر ميگردد كه محكوم عليه شئونات اسلامي و اخلاقي و مطبوعاتي را بطور كامل رعايت ودرصورت وقوع جرم در زمان تعليق محكوميت فوق قابل اجرا بود راي صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر ميباشد .
رئيس شعبه 144 دادگاه عمومي تهران -   اشراق

بسمه تعالي
شماره دادنامه :  445     پرونده كلاسه :  74/ 354      تاريخ :  7/10/74
مرجع رسيدگي :  شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
با حضور امضا كنندگان ذيل :
تچديد نظرخواه :  آقاي دكتر نورعلي تابنده بوكالت از آقاي علي محمد ... بنشاني ...
تجديد نظر خواندگان :  1 ) خانم نسرين ... باوكالت آقاي مرتضي كاوياني به نشاني ...
2 ) آقاي مصطفي ... دفتر حقوقي وزارت فرهنگ وآموزش عالي
3 ) اداره حقوقي وزارت فرهنگ وآموزش عالي
خواسته :   تجديد نظر از داد نامه 347 - 30/5/74
گردشكار :  تجديد نظر خواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه 12 ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق با انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سر انجام در وقت 7/10/74 دادگاه تشكيل وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام وبشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد .

راي دادگاه
درخصوص تجديد نظر خواهي آقاي دكتر نورعلي تابنده وكالتا از آقاي علي محمد ... مدير مسئول نشريه ... ونسبت به داد نامه شماره 347 - 30/5/74 صادره از شعبه 144 دادگاه عمومي تهران عمده اعتراض وكيل تجيد نظر خواه اين است كه شاكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي است و نه وزير مربوطه و در برگ 80 پرونه بعنوان شكايت وزارتخانه ذكر شده است و از وزارتخانه شكايتي و اصل نشده ودفتر حقوقي طي شماره 337 - 25/2/73  به آقاي دكتر مصطفي ... كه ديگر سمت وزارت نداشته ابلاغ ميكندكه اگر به شكايت خود باقي باشد به دادگاه مراجعه كند ومشاراليه بعد از انقضاي سمت وزارت هيچ مراجه نكرده اند و چون هيئت منصفه در مورد شكايت وزير وقت  فرهنگ و آموزش عالي اظهار نظر نموده است درحاليكه  وزارت  فرهنگ وآموزش عالي شاكي بوده است . اين جمله از اعنتراض موجه بنظر نميرسد , رد آن اعلام ميشود  در ثاني در مورد ايراد ديگر وكيل تجديد نظرخواه مبني بر اينكه قانون مطبوعات قانون خاص تلقي ميشود و ماده 31 قانون مطبوعات مجازات را صرفا ارجاع به قانون تعزيرات داده است و در مواد 140و141 قانون مرقوم  تصريح به محروميت  از مشاغل مطبوعاتي بعنوان مجازات در قانون مطبوعات ذكر نشده است اين موجب لغو پروانه صاحب آنست اين ايراد بنظر دادگاه وارد است  زيرا محروميت از شغل مطبوعاتي كه در دادنامه تجديد نظر خواسته  مورد لغو حكم قرار گرفته  مستند قانوني ندارد و مطابق اصول مسلم قضايي تفسير قانون به نفع متهم صحيح است عليهذا با توجه به راي هيئت منصفه مبني بر تقصير تجديد نظر خواه دادگاه  فارغ از ورود به اين موضوع است و مدافعات وكيل محكوم عليه از حيث موجه نيست و با توجه به آري گفتن هيئت منصفه تعيين مجازات بر حسب مواد 30  و 31 قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه سال 1364 با ماده 141 قانون تعزيرات انطباق مي يابد و استناد به ماده 140 هم صحيح به نظر نمي رسد با اصلاح ماده استنادي  و حذف محروميت از مشاغل مطبوعاتي مقرر در حكم وي مستندا به مواد 19 و 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي  و انقلاب مصوب تيرماه 1373 ساير قسمتهاي معينه در دادنامه مرقوم نتيجتا تاييد ميشود.
رئيس شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
محمد رامزي