رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  1213        پرونده كلاسه :  74 / 1373     تاريخ :  22 / 7 / 74
مرجع رسيدگي :  شغبه 178 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  در اين پرونده غلامرضا ... باتهام فحاشي , تهديد , ورود بعنف بمنزل شكات پرونده ارجاع گرديده در وقت مقرر بتصدي امضا كننده ذيل تشكيل است با ملاحضه اوراق لازم پرونده بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .
راي دادگاه
در خصوص اتهام غلامرضا ... فرزند عطا الله 37 ساله ( نظامي ) مبني بر فحاشي , تهديد , ورود بعنف بمنزل شكات اشرفي ... و اسماعيل ... و استفاده از عنوان مجعول با اين توضيح كه شكات مستاجر پدر متهم و سالهاي متمادي در آن منزل سكونت داشته و متهم كه هيچ مالكيتي و وكالتي نداشته بر حسب گواهي شهود و با لباس نظامي و در دست گرفتن چوب بدرب منزل شكات و با لگد درب را باز و وارد منزل و اقدام به فحاشي و تهديد كرده و اعلام نموده كه مامور بوده و حكم تخليه دارد و دختر 15 الي 16 ساله آنان را گرفته و قصد ضرب و جرح و يا آسيب نمودن وي را داشته كه با توجه به شكايت شكات گزارشات حوزه انتظامي 8 تهران گواهي عداه اي شهود اظهارات متهم در مراحل اوليه تحقيق و دفاعيات غير موجه وي در دادگاه بزه هاي انتسابي از سوي وي براي دادگاه محمرز است و با تطبيق اعمال نامبرده با مواد 44 , 86  , 182 , 173 قانون تعزيرات اسلامي و مادتين 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و ارتكاب چندين فقره بزه مشابه دادگاه متهم را بتحمل30 ضربه شلاق از باب بزه فحاشي و 3ماه حبس تعزيري از جهت بزه عنوان مجعول و2 ماه حبس تعزيري از جهت بزه تهديد و 74 ضربه شلاق تعزيري از جهت بزه و ورود بعنف محكوم مي نمايد .
اين راي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ از سوي محكوم عليه قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران است .
رئيس شعبه 178 دادگاه عمومي تهران
حبيب الله محمدي

بسمه تعالي
شماره دادنامه :  520        پرونده كلاسه :  74 / 495      تاريخ :  18 / 10 / 74
مرجع رسيدگي :  شعبه چهار دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي رئيس و عباسيان مستشاران
تجديد نظر خواه :  آقاي غلامرضا ... بنشاني ...
تجديد نظرخوانده :  -
تجديد نظرخواسته :  دادنامه شماره 1213 - 22 / 7 / 74  شعبه 178 دادگاه عمومي تهران
بتاريخ 18/10/74  در وقت فوق العاده شعبه چهار دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضا كنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه 74 / 495 تحت نظر با توجه بمندرجات آن و پس از مشاوره واعلام ختم رسيدگي بشرح ذيل مبادرت بصدورراي مينمايد

راي دادگاه
در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي غلامرضا ... نسبت به دادنامه شماره 1213 - 22 / 7  / 74  صادره از شعبه 178 دادگاه عمومي تهران از حيث محكوميتش به شلاق و حبس باتهام فحاشي و تهديد و ورود بعنف و جعل عنوان با توجه به محتويات پرونده و لايحه اعتراضيه تقديمي و تحقيقات انجام شده در اين مرحله از دادرسي اولا در خصوص محكوميت تجديد نظرخواه به تحمل 74 ضربه شلاق از حيث بزه ورود بعنف نظر با اينكه آپارتمان مورد اجاره شكات در طبقه دوم ساختمان ملكي پدر تجديد نظرخواه قرار داشته و حسب تحقيقات انجام شده و تاييد مراتب از طرف آقاي اسماعيل ... احد از شكات پرونده آپارتمان واقع در طبقه اول ساختمان در حال حاضر تخليه بوده و در تصرف پدر تجديد نظرخواه قرار دارد و تجديد نظرخواه در مدافعات خود اعلام داشته كه جهت سركشي به آپارتمان طبقه اول به اين محل مراجعه نموده و در تحقيقاتي كه از پدر وي يعني مالك ساختمان بعمل آمده نامبرده صريحا اعلام نموده كه فرزندش ( تجديد نظرخواه فعلي ) جهت انجام تعميرات و اقدامات ديگر ساختمان نماينده تام الاختيار وي محسوب بوده و نتيجتا اجازه ورود به اين ساختمان را دارد و با التفات به اينكه حسب تحقيقات انجام شده و گواهي گواهان و توضيحات خود شكات در مراحل تحقيقات تجديد نظر خواه فقط در طبقه اول ساختمان حضور يافته كه با شكات و فرزند آنان در گير شده و در نتيجه هيچ گونه ورودي به آپارتمان طبقه دوم ساختمان كه در اجاره شكات بوده نداشته است بنابراين و با توجه به مجاز بودن تجديد نظرخواه در ورود به ساختمان ملكي پدرش جهت بازديد و سركشي به آپارتمان طبقه اول و استفاده از آن لذا ورود مشاراليه به طبقه اول ساختمان آن هم پس از نواختن زنگ در ورودي و باز شدن آن از طرف فرزندان شكات فاقد وصف جزايي بوده و چون ارتكاب بزه ورود بعنف از ناحيه تجديد نظرخواه ثابت و مدلل نبوده و نامبرده نيز در كليه مدافعات خود ارتكاب اين بزه انتسابي را قويا انكار نموده است لذا دادگاه با قبول اعتراض تجديد نظر خواه در اين قسمت دادنامه تجديد نظر خواسته را در قسمت مربوط به محكوميت تجديد نظرخواه به تحمل 74 ضربه شلاق به اتهام ورود بعنف فسخ و حكم به برائت مشاراليه از اتهام ورود بعنف صادر و اعلام مي نمايد .
 ثانيا در خصوص محكوميت تجديد نظرخواه به تحمل 3 ماه حبس به لحاظ ارتكاب بزه جعل عنوان نظر باينكه موداي گواهي گواهان و تحقيقات انجام شده احراز نميگردد كه تجديد نظرخواه با عنوان مجعول در محل مورد اجاره شكات حضور يافته و يا جعل عنوان كرده باشد صرف حضور در محل با لباس نظامي با توجه باينكه نامبرده يك فرد نظامي بوده و حق استفاده از لباس نظامي را داشته نميتواند دليل بر جعل عنوان محسوب شود و بعلاوه به فرض اينكه حسب ادعاي شكات , تجديد نظرخواه در محل درگيري اعلام كرده باشد كه داراي حكم تخليه مورد اجاره بوده و جهت تخليه مراجعه نموده است با وصف خلاف واقع بودن اين ادعاي تجديد نظرخواه اين امر با توجه باينكه تجديد نظر خواه براي شكات فرد شناخته شده اي بوده دليل بر جعل عنوان از طرف وي نبوده و در نتيجه به لحاظ ارتكاب بزه عنوان مجعول مستوجب مجازات نخواهد بود بنابراين وبا توجه به دفاعات تجديد نظر خواه در كليه مراحل تحقيق و انكار بزه انتسابي موصوف و با توجه به اصل كلي برائت دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته در قسمت مربوط به محكوميت نامبرده به تحمل سه ماه حبس بلحاظ ارتكاب بزه عنوان مجعول حكم ببرائت وي در اين قسمت صادر واعلام مينمايد .
 ثالثا در خصوص اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه تجديد نظرخواستهاز حيث محكوميتش به تحمل سي ضربه شلاق باتهام فحاشي و 2 ماه حبس باتهام تهديد از ناحيه تجديد نظرخواه اعتراض موثر و موجهي كه باساس دادنامه تجديد نظر خواسته در اين قسمت خلل و خدشه اي وارد و مالا فسخ دادنامه مذكور را ايجاب نمايد بعمل نيامده و با توجه به تحقيقات  انجام شده و موداي گواهي گواهان و گزارش مرجع انتظامي دادنامه معترض عنه از حيث احراز بزهكاري تجديد نظر خواه صحيحا اصدار يافته و خالي از اشكال قانوني ميباشد , النهايه از حيث تطبيق مورد با قانون و تعيين مجازات چون بزه تهديد با ماده 113 قانون تعزيرات انطباق داشته كه اشتباها در دادنامه تجديد نظر خواسته به ماده 182 تعزيرات استناد گرديده و هم چنين مجازات قانوني جرم به تهديد شفاهي تا 74 ضربه شلاق يا 2 ماه تا 2 سال حبس مي باشد و طبق شق 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هر گاه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 91 روز حبس و حد اقل ان كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد و باين اعتبار تعيين دو ماه حبس براي تجديد نظر خواه در خصوص ارتكاب بزه تهديد با مقررات قانوني انطباق نداشته و چون افزايش حبس مورد حكم به بيش از سه ماه در اين مرحله از دادرسي با توجه به تبصره 2 شق 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميسر نمي باشد لذا تبديل حبس مورد حكم به جزاي نقدي الزامي خواهد بود بنا بمراتب دادگاه با تبديل دو ماه حبس مورد حكم بپرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بنفع صندوق دولت دادنامه تجديد نظر خواسته را در اين قسمت با رد اعتراض تجديد نظر خواه بشرح فوق تصحيح و تاييد مينمايد راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
چنگيزي