رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

185/2/76/د - 8/11/76
شماره دادنامه :   914 - 913    تاريخ :  8/8/75   پرونده كلاسه :  15 ت/75/605/895
مرجع رسيدگي شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران
با حضور امضا كنندگان ذيل :
تجديد نظر خواهانها :  1- آقاي علي ...
طبقه سوم
2- آقاي فرهاد ...
طبقه آخر
تجديد نظر خوانده گان :  1-بانك ... ايران اداره حقوقي
2- اتحاديه توريستي ...
گردشكار :  در چهار جلسه پرونده پيوست خلاصه ماجرا اين است كه اتحاديه موسسات ... قراردادي براي خريد تعداد معيني اتومبيل رنو 21 با شركت سايپا منعقد نمود و بنا به تصويب سرپرستي بانك ملي شعبه ... در ازاء هر اتومبيل مبلغ معيني وام بپردازد و به همين مناسبت مكاتباتي بين شركت فروشنده اتومبيل، اتحاديه مذكور و بانك در جريان بوده نهايتا آقاي علي ... كه در موقع مديريت اتحاديه را تصدي مي كرده، با تباني با آقاي فرهاد ... رئيس بانك و با استفاده از موقعيت با همكاري شخص ثالثي كه فعلا متواري است نامه هايي مجعول منتسب به شركت سهامي عام سايپا خطاب به بانك ساخته و تعداد اتومبيلهائي را كه قرار بود به اتحاديه فروخته شود بيشتر از تعداد واقعي اعلام كرده و آقاي رئيس بانك هم به خاطر مبالغي رشوه كه از آقاي علي ... در يافت كرده بود آن نامه ها را با علم به مجعول بودن پذيرفته و به آنها ترتيب اثر داده و بر حسب تعدادي كه در نامه هاي مذكور اعلام شده بود وام پرداخت كرده و در نتيجه از مازاد وام جمعا مبلغ هشتصد ميليون ريال توسط آقاي علي ... مورد استفاده شخص قرار گرفته با اعلام قصيه دادسراي وقت وارد رسيدگي شده و در جريان رسيدگي و حسابرسي موارد ديگري از سوء استفاده و سوء جريان در اتحاديه به نظر كارشناس رسيده و نهايتا دادسرا اول آقاي علي ... ميلاني را به شركت در سه فقره جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس و هشت فقره خيانت در امانت و پرداخت يازده ميليون تومان رشوه به آقاي فرهاد ... ثانيا آقاي فرهاد ... را به اخذ يازده ميليون تومان رشوه از آقاي علي ... و معاونت در چهار فقره جعل و اختلاس هشتاد ميليون تومان و معاونت در، استفاده از سند مجعول و معاونت در خيان در امانت متهم كرده علاوه بر دو نفر مذكور شش نفر ديگر هم به ارتكاب جرائم مختلف در همين زمينه متهم شده اند و پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه شده .
شعبه 220 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي اتهام اختلاس هشتاد ميليون تومان از وجوه بانك به نفع متهم رديف اول را درمورد آقاي فرهاد ... ثابت تشخيص داده و نفر اول را به چهار ماه حبس و جبران خسارات وارده به بانك و نفر دوم را به چهار ماه حبس و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و يك ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم نموده و در مورد بقيه اتهامات اين دو نفر و اتهامات بقيه متهمين حكم برائت صادر كرده كه فقرات اخير در مرحله تجديد نظر به علت عدم تقاضا مورد بحث نيست . دادگاه نخستين علاوه بر آن به اعتبار اينكه يكصدوهشتادوچهارميليون وسيصدونه هزارونهصدوچهل ونه ريال وجه تحصيل شده از ارتكاب جرم توسط آقاي ... در اختيار اتحاديه قرار گرفته است اتحاديه را به پرداخت مبلغ مذكور در حق بانك ملي شعبه ... ملزم نموده آقايان ... و ... توسط دادگاه منظور نشده و نيز از جهت محكوم شدن به پرداخت 184339949 ريال به بانك تقاضاي تجديد نظر كرده.
پرونده در شعبه 15 دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار گرفت و اينك راي دادگاه :
( راي دادگاه )
اولا :  نظر باينكه آقايان علي ... و فرهاد ... ايراد موثري نكرده اند دادگاه با در نظر گرفتن اينكه به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از تشديد مجازات ممنوع است راي نخستين را نتيجتا تائيد مينمايد.
ثانيا :  در مورد الزام اتحاديه موسسات ... به پرداخت يكصد و هشتاد  و چهار ميليون و سيصد و سي ونه هزار ونهصد وچهل ونه ريال به باطل تصاحب و تصرف شده و شخص ديگري در اين رابطه محكوم نشده است و علي القاعده شخص ثالثي نبايد مسئول تبعات عمل مجرمانه آن دو نفر باشد از طرف ديگر مال مورد نظر عين معين نبوده كه بانك نسبت به آن حق عيني داشته باشد و بتواند آنرا از شخص ثالث مطالبه كند بلكه مال مذكور پول بوده كه در عين اعتباري بودن از مصاديق مال كلي است . بنابه مراتب مذكور با توجه به اينكه مسئوليت ناشي از جرم است و همچنين عمل مرتكبين جنبه مالي دارد و داراي جوهر غصب ميباشد نتيجتا مسووليت آنان جنبه تضامني دارد و خود محكوم «عليهما متضامنا» مسئول پرداخت مبلغ مذكور در حق بانك هستند و دادگاه تقاضاي اتحاديه را از اين جهت موجه تشخيص ميدهد و راي نخستين را از اين جهت نقض مينمايد و اعلام ميدارد كه جهات ديگري كه اتحاديه براساس آنها تقاضاي تجديد نظر نموده دعاوي مستقل و جداگانه اي هستند كه در مرحله تجديد نظر قابل استماع نمي باشد و دادگاه تقاضا را از، جهات مذكور مردود اعلام ميدارد اين راي باستناد مواد 19 و22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است .
مستشاران شعبه پانزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
1 - يوسف زاده                           2 - آملي

تاريخ :  25/3/75     شماره دادنامه :   315 - 314     كلاسه پرونده :  74/356 و1024
مرجع رسيدگي :  شعبه 220 دادگاه عمومي تهران
شكايت : 1 - بانك ... ايران اداره حقوقي 2 - اتحاديه اتومبيلهاي كرايه 3 - آقاي عليرضا ...
متهمين : 1 - علي ... 2 - فرهاد ... 3 - ارسلان ... 4 - حسن ... 5 - محمدحسين ... 6 - داود ... 7 - بشير ... 8 - احمدعلي ...
اتهام : ...
گردشكار :  دادگاه پس از رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي ملاحظه اصول استنادي وي ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
( راي دادگاه )
در خصوص اتهام آقايان :  1 - علي ... فرزند غلامحسين 51 ساله رئيس آژانسهاي اتومبيل تهران اهل و مقيم تهران آزاد بقيد توديع وثيقه 2 - فرهاد ... فرزند عليرضا 47 ساله رئيس بانك ملي شعبه ... در تاريخ تشكيل پرونده اهل و مقيم تهران آزاد با توديع وثيقه دائر به رديف يك استفاده از سه فقره نامه جعلي و تحصيل 80 ميليون تومان از وجوه بانك ملي با استفاده از اسناد مجعول رديف دوم اختلاس مبلغ هشتاد ميليون تومان از وجوه بانك ملي ايران با استفاده از اسناد مجعول مذكور به نفع متهم رديف اول بخلاصه اينكه - حسب مندرجات پرونده و مدارك موجود متهم رديف يك آقاي علي ... با استفاده از سه فقره نامه هاي جعلي شماره 134519 - 22/2/71 و  137573 - 27/2/71 و 5200704049 - 2/11/70 ( كه ظاهرا نامه ها وسيله شخصي بنام اريك ... جعل شده و در اختيار آقاي ... قرار داده شده و جاعل به حكايت اوراق پرونده و بشرح قرار مجرميت آقاي بازپرس بهمين اتهام تحت تعقيب بوده و پرونده بنام وي بعلت متواري بودنش مفتوح ميباشد ) توانسته مبلغ هشتاد ميليون تومان از وجوه بانك ملي شعبه ... را به نفع خود وصول و مورد استفاده قرار دهد -  رديف دوم آقاي فرهاد ... كه رياست بانك ملي شعبه ... را به عهده داشته با علم و آگاهي از جعلي بودن نامه هاي ارائه شده از سوي متهم رديف يك مبلغ هشتاد ميليون تومان از وجوه بانك را بدون رعايت مقررات حاكم بر امور و عمليات بانكي به نفع آقاي علي ... برداشت و در اختيار وي قرار داده است كه از مبلغ مورد اختلاس تا لحظه صدور حكم بر اساس اعلام نماينده بانك ملي 880/289/381 ريال وسيله آقاي علي ... به بانك برگشت داده شده و برابر گزارش شماره 536/74 - 20/3/75 آقاي مدير دفتر دادگاه مبلغ/000/000/216 ريال ديگر از آقاي علي ... وصول و به نماينده بانك ملي پرداخت گرديده كه جمع مبلغ مسترد شده از وجوه بانك 880/298/597  ريال برآورد شده و باقي مانده كه تا كنون بلاوصول مانده رقم 120/710/202 ريال ميباشد - متهمان در مراحل تحقيق و بشرح اوراق بازجوئي بزه انتسابي را قبول و اعتراف كرده اند لكن نحوه اظهارات و دفاعيات غير موجه شان در دادگاه با عنايت به مدارك و دلائل موجود در پرونده و نيز مدافعات وكلاي متهمان در دادگاه و ضمن لوايح تقديمي د رحدي نيست كه عمل ارتكابي آنان را توجيه و يا در رفع اتهامشان موثر باشد. بنابراين بزه انتسابي توجها به شكايت بانك ملي ايران و نظريه هيات كارشناسي و وجود اسناد مجعول و تحقيقات انجام شده و توضيحات نمايندگان بانك ملي و ساير مدارك و قرائن و اوضاع و احوال موجود و منعكس در پرونده محرز محقق است و با استناد به ماده 5 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 28 از قانون تعزيرات و رعايت كيفيات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ وضع خاص متهمان و نداشتن سابقه محكوميت كيفري و اوضاع و احوال كه تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده اند و اينكه متهم رديف يك با پرداخت قسمتي از وجوه بانك حسن نيت خود را نشان داده و با ملحوظ داشتن ماده 497 قانون اخيرالذكر دادگاه متهم رديف يك آقاي علي ... را به چهار ماه حبس و جبران خسارت وارده ( رد بقيه وجوه بانك ملي بملغ /120/710/202 ريال ) و متهم رديف دوم آقاي فرهاد ... را به چهار ماه حبس و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال موقت از خدمات دولتي بمدت يكماه با كسر و احتساب ايام بازداشت قبلي شان محكوم مينمايد توضيح اينكه از مبلغ /120/710/202 ريال وجوه پرداخت نشده  ببانك ملي با توجه به نظر كارشناسي رسمي دادگستري در مورخه 16/3/1375 مبلغ 949/339/184 ريال بعنوان وجوه تحصيلي شده از ارتكاب جرم وسيله متهم رديف يك كه در اختيار اتحاديه ... اتومبيل تهران  ميباشد اتحاديه مذكور مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامي ملزم به رد و پرداخت آن وسيله آقاي علي ... در حق بانك ملي شعبه ... ميباشد. و پرداخت بقيه /171/370/20 ريال به عهده آقاي علي ... خواهد بود و در رابطه با موارد اتهام ديگر علي ... به شركت در جعل اسناد - معاونت در اختلاس - خيانت در امانت پرداخت رشوه به آقاي ... و كلاهبرداري موضوع شكايت آقاي عليرضا ... و اتهامات ديگر آقاي فرهاد ... به اخذ رشوه از علي ... معاونت در جعل اسناد - معاونت در استفاده از اسناد مجعول و معاونت در خيانت در امانت و نيز اتهامات ساير متهمان باسامي آقايان :  1 - ارسلان ... 2 - حسن ... 3 - محمد ... 4 - داود ... 5 - بشير ... 6 - احمدعلي ... بشرح مندرج در كيفر خواست با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و انكار متهمان و توضيحات و دفاعيات وكلاي آنان بعلت عدم كفايت دليل بر توجه اتهام و عدم حصول قناعت وجداني و با رعايت اصل كلي برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسي حكم برائت صادر مي گردد. راي صادره ظرف مهلت قانون قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد.
دادرس شعبه 220 دادگاه عمومي تهران - رامزي