رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  10/6/76           پرونده كلاسه :  74/15ت/601           شماره دادنامه : 666 
مرجع رسيدگي :  شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران
با حضور امضاء كنندگان ذيل
تجديد نظرخواه :  آقايان :  1- عباس پارسامنش و سعيد گلشن رضائي وكالتا از طرف شركت توليدي صنعتي ... و شركت صنايع ... به نشاني ...
تجديد نظرخوانده :  شركت تكنو ... ( سهامي خاص ) به مديريت عامل آقاي محمود ... و غلامرضا ... با وكالت آقايان محمد رضا ناجي و شاپور محمدي به نشاني ...
تجديد نظرخواسته :  تجديد نظرخواهي از دادنامه شماره 1282 مورخ 15/8/74 شعبه 134 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تقاضاي آقايان عباس پارسا منش و سعيد گلشن رضائي وكالتا از طرف شركت توليدي صنعتي ... و شركت صنايع ... با خواسته تجديد نظر در راي شماره 1282 مورخ 15/8/74 شعبه 134 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن آقايان رشيد علي ... و محمدتقي ... به اتهام سوء استفاده از اسرار اختراع تنور دوار پخت نان و تقليد از اختراع مذكور به استناد ماده 125 قانون تعزيرات به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال قطعات ماشينهاي تقليدي محكوم شده اند. نظربه اينكه در خلال رسيدگي تجديد نظر قانون تعزيرات جديد تصويب و از 20/4/75 لازم الاجرا شده است و در قانون جديد جرم موضوع ماده 125 قانون تعزيرات سابق حذف شده است هم اكنون اين ترديد به وجود آمده كه آيا منظور قانونگذار نسخ ماده 125 قانون تعزيرات سابق و يا ابقا اعتبار آن قانون بوده. به نظر دادگاه وجه نسخ قوي تر است زيرا اولا قانون تعزيرات سابق به تصريحي كه قانونگذار در ذيل آن نموده آزمايشي و موقت بوده و بعد از انقضاء مدت بايد خود به خود منسوخ تلقي گردد. ثانيا وجه نسخ با اصل برائت و قاعده رفع موافق است . ثالثا وجه نسخ مناسب به حال متهم است كه علي القاعده بايد در مقام ترديد مورد استناد قرار گيرد. بنابراين به نظر اين دادگاه جرم موضوع ماده 125 قانون تعزيرات مرفوع است و دادگاه صرفنظر از صحت و سقم عمل انتسابي ضمن نقص راي نخستين و موقوف ساختن تعقيب برائت هر دو متهم تجديد نظرخواه را اعلام مي دارد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 15 دادگاه تجديد نظراستان تهران -  نقيب الحسيني

بسمه تعالي
تاريخ :  15/8/74               شماره پرونده :  74/166               شماره دادنامه :   1282
مرجع رسيدگي :  شعبه 124 دادگاه عمومي تهران
شاكي :  علامرضا ... با وكالت شاپور محمدي به نشاني ...
متهم : رشيدعلي ... مديرعامل شركت ... و محمدتقي ... مديرعامل شركت صنايع ... با وكالت آقاي عباس پارسامنش به نشاني ...
راي دادگاه
در خصوص اتهام 1- رشيدعلي ... فرزند قهرمان مديرعامل شركت ... 2- محمدتقي ... فرزند نعمت اله مديرعامل شركت صنايع ... دائر به جعل و تقليد و شوء استفاده از اسرار راجع به ساختار اختراع متعلق به غير ( اختراع تنور دوار اختراعي شاكي غلامرضا ... ثبت شده به شماره 981 - 17/4/74 ) از طريق شبيه سازي و توليد مكرر تنورهاي مذكور با عنايت به شكايت شاكي و وكيل او و صرفنظر از اينكه شاكي ديگر يعني شركت ... كه بر اساس قرار داد عادي منعقده علائم و اختراعات مصوب 1310 حقي براي طرح شكايت نداشته ولي با توجه به گزارش دايره آگاهي و صورت جلسه تنظيمي در بازديد از كارگاههاي متعلق به شركتهاي متبوع متهمان مبني بر اينكه در حال توليد دستگاههاي تنور دوار بوده است و با عنايت به نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه هر دو مورد توليدات شركتهاي ... و صنايع ... را تقليد و شبيه سازي از تنور مورد ادعاي شاكي اعلام داشته و همچنين با توجه به اظهارات و مدافعات غير موجه متهمين و اينكه اوصاف تنور اختراعي شاكي غلامرضا ... كه متعلق به محمود ... كه مدت بيست سال حق اختصاصي آن منقض شده به شرح سوابق موجود در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كه فتوكپي مصدق آنها در پرونده مضبوط مي باشد تفاوت دارد و مدافعات وكيل متهمين در اين مورد و اينكه اختراع شاكي جديد نبوده و همان اختراع موضوع ثبت شماره 11136 - 10/6/52 مي باشد. در اين رابطه موجه به نظر نمي رسد و با عنايت به ساير اوضاع و احوال و قرائن و امارات موجود در پرونده كه بطور واضح نمانگر ارتكاب بزه از ناحيه متهمان مي باشد با احراز بزهكاري آنان و انطباق عمل ارتكابي با ماده 125 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) و با رعايت ماده 22 قانون  مجازات اسلامي دادگاه صادره از متهمين موصوف را به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اعلام مي دارد و در خصوص دستگاههاي توليدي كه در كارگاههاي متهمان توقيف گرديده حكم به انفصال قطعات ماشين آلات مذكور و تجويل قطعات به متهمان صادر و اعلام مي گردد اين راي حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
دادرس شعبه 134 دادگاه عمومي تهران