رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 تاريخ : 28/6/1379     كلاسه پرونده : 79/21 - 1136 - 1137     شماره دادنامه :  1390 - 1389
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هيئت رسيدگي كننده :  سيد حسين بهرامي نيكزاد
تجديد نظرخواهان :  1 - عبدالحميد … به نشاني …
2 - صالح نيك بخت وكيل عماالدين … به نشاني …
تجديد نظرخواسته :  دادنامه شماره 266 مورخ 22/4/79 صادره از شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران
گردشكار پرونده
پس از وصول پرونده و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پس از ملاحضه و مطالعه اوراق، تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره ، ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد :
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي عبدالحميد … 2 - آقاي صالح نيك بخت وكيل آقاي عمادالدين … و شخص نامبرده از دادنامه شماره 266 مورخ 22/4/79 صادره از شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران كه با توجه به محتويات پرونده ، آقاي عمادالدين … به علت اهانت به مقدسات اسلامي به استناد ماده 513 قانون مجازات اسلامي به تحمل چهار سال حبس و بعلت افترا به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامي به تحمل يكسال و بعلت نشر اكاذيب به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامي به دوسال حبس و بعلت توهين به قوه قضائيه و شوراي نگهبان و صدا و سيما به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامي به تحمل ششماه حبس و به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي مدت دوسال  از مجموع مجازات حبس مشاراليه به مدت پنج سال معلق گرديده است و در خصوص شكايت آقاي عبدالحميد … و آقاي احمد … مبني بر نشر اكاذيب و توهين و افترا به لحاظ فقد دليل راي برائت صادر شده است .
آقاي عبدالحميد … به موجب لايحه تجديد نظرخواهي شماره 360 - 24/5/79 اظهار داشته است در جلسه محاكمه و در آخرين لايحه تقدمي به دادگاه دلايل صحت شكايت خويش را بيان داشته و متهم هيچ دفاع مستدلي مبني بر اتهام از خويش ارائه نداده است . بنابراين نقض دادنامه به بدوي و صدور حكم به محكوميت متهم را خواستار است .
آقاي صالح نيك بخت وكالت از محكوم عليه به موجب لايحه تجديد نظر خواهي شماره 371/ الف مورخ 1/6/79 اظهار داشته است :
الف ) اتهامات منتسبه به موكل وي بر فرض وقوع جرم  و توجه اتهام به او از مصاديق جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات ميباشد كه مي بايست با حضور هيئت منصفه دادرسي صورت مي پذيرفت .
ب ) با توجه باينكه مديرمسئول هر نشريه نسبت به مطالب مجرمانه منتشره در نشريه داراي مسئوليت كيفري است، فرض مسئوليت كيفري  براي نويسنده مطالب ، به منزله مخالفت با اصل شخصي بودن جرم و مجازات است .
ج ) مجازات مقرره با اوضاع و احوال منعكس در پرونده و پرونده هاي مشابه تناسب ندارد. شخص محكوم عليه نيز در لايحه اعتراضيه پنجاه و هفت صفحه اي مورخ 12/6/1379 خويش اظهار داشته است :
الف ) ده تن از علماي برجسته كشور ضمن مطالعه مقاله موصوف در پرونده ، اعلام كرده اند كه اين نوشته مصداق اهانت نيست .
ب ) يك عمر زندگي علمي و عملي هزاران صفحه كتاب و مقاله او مورد توجه قرار نگرفته و فقط به يك كلمه مصاحبه تمسك شده است .
ج - قسمت اول دادنامه درباره اهانت به مقدسات ، متضمن مطالبي است كه از كتاب « شرح قانون تعزيرات نوشته دكتر عباس زراعت و مقاله انكار و ضروري دين را توجيه نكنيد ».
به قلم آقاي محمود علمي منتشره در روزنامه رسالت مورخ 11/6/1378 رونويسي شده است . دادگاه بنا به مراتب مذكور و با ملاحظه جميع اوراق پرونده و لوايح تقديمي تجديد نظرخواهان اولا :  تجديد نظرخواهي آقاي عبدالحميد … را وارد تشخيص نمي دهد ، زيرا دادنامه در اين قسمت با اوضاع و احوال منعكس در پرونده سازگار است و با موازين قضايي تطبيق مينمايد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آئيين دادرسي كيفري راي بر تاييد دادنامه معترض عنه در اينمورد صادر ميگردد.
ثانيا :  اعتراض آقاي عمادالدين … و وكيل وي نسبت به محكوميت به تحمل يكسال بعلت تحمل افترا وارد تشخيص داده مي شود . زيرا دادرسي مجرم افتراء نيازمند سبق رسيدگي به موضوع افتراء است و بعبارت ديگر شاكي جرم افتراء با در دست داشتن منع تعقيب يا راي برائت كه قطعيت يافته باشند و حكايت از عدم موفقيت مفتري در اثبات اسناد مورد افتراء دارد ، مي تواند مبادرت به اقامه شكايت افتراء نمايد . عليهذا نظر باينكه دادرسي بدوي بدون توجه به اين مهم صورت پذيرفته است ، قابل تاييد نمي باشد و به استناد بند يك قسمت ب ماده 257 آئين دادرسي كيفري ، با نقض دادنامه معترض عنه در اين قسمت ، راي برائت آقاي عمادالدين … صادر مي گردد.
ثالثا :  اعتراض آقاي عمادالدين … و وكيل وي نسبت به محكوميت به تحمل شش ماه حبس به علت توهين به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وارد تشخيص داده مي شود.
زيرا :  از شيوه رفتار محكوم عليه و الفاظ و عبارت استعمال شده در اينمورد توهين به شخص معين استنباط نمي گردد و منطوق ماده 609 قانون مجازات اسلامي بيانگر مجازات توهين به اشخاص است  ، عليهذا بدون وجود شاكي شخص حقيقي و بدون احرا از وقوع توهين به شخص معين ، استناد به اين ماده قانوني و صدور حكم به تحمل كيفر حبس فاقد و جاهت قانوني است .
از اينرو به استناد بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري با نقض دادنامه معترض عنه در اين قسمت راي برائت آقاي عمادالدين … صادر ميگردد.
رابعا :  اعتراض آقاي عمادالدين … و وكيل وي نسبت به تحمل چهار سال حبس بعلت توهين به مقدسات اسلامي و دوسال حبس بعلت نشر اكاذيب وارد تشخيص داده نميشود.
زيرا :  اساس دادنامه معترض عنه در اين دو قسمت با اوضاع و احوال منعكس در پرونده سازگار است و مفاد لوايح تجديد نظرخواهي و اصله به كيفيتي نيست كه مثبت عدم صحت دادنامه بدوي در اين مورد قرار گيرد . بدين بيان كه :
الف ) مستناد از اظهارات محكوم عليه در مقاله مبحوث عنه و مصاحبه هاي مطروحه دو پرونده اينست كه توهين به مقدسات دين مبين اسلام ونشر اكاذيب تحقق يافته اند. بديهي است امكان طرح يك بحث در حوزه هاي تخصصي ديني به منزله جو از طرح همان بحث در سطح عموم دينداران نميتواند تلقي شود.
ب ) در نظر گرفتن مسئوليت كيفري براي مسئول نشريات ، نمي تواند عامل موجه رفتار مجرمانه نويسندگان مقالات قلمداد گردد. بعبارت ديگر از نويسندگان مقالات و مطالب متضمن عناوين كيفري بعلت اينكه مدير مسئول نشريه داراي مسئوليت كيفري است سلب مسئوليت كيفري نگرديده است ، عليهذا اعمال كيفر نسبت به نويسنده مغايرتي با اصل شخصي بودن جرم و مجازات ندارد.
ج ) با توجه به قانون مطبوعات مصوب سال 64 مجلس شوراي اسلامي مديران مطبوعات نسبت به مطالب منتشره در نشريه تحت مسئوليت خود پاسخگو بوده كه طبق قانون مذكور در صورت اسناد اتهام به اشخاص محاكمه آنها در دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه انجام ميگيرد ولي رسيدگي به جرائم ارتكابي نويسنده بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي تابه آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ميباشد.
فلذا دادرسي عمادالدين … در مورد جرائم ارتكابي وي با رعايت اصول و قواعد دادرسي انجام گرفته و ايرادي بر آن وارد نيست .
د ) با وجود قانون و صراحت مقررات آن ، مراجعه به نظر علماي محترم ديني فاقد و جاهت قانوني است ، زيرا وظيفه قاضي ، در بادي امر ، انجام قضاوت در محدوده مقررات قانوني است .
ه ) در فرض صحت ادعاي محكوم عليه ، مبني براينكه قسمتي از دادنامه بدوي از مقاله مورخ 11/6/1378 روزنامه رسالت رونويسي شده است ، اساس دادنامه بدوي متزلزل نميگردد.
بنابراين و با تشخيص اين دادگاه اساس دادنامه بدوي صدرالشعار در مورد جرائم اهانت به مقدسات اسلامي و نشر اكاذيب با موازين قانوني تطبيق مينمايد ، النهايه نظر به اينكه حسب محتويات  پرونده محكوم عليه فاقد سابقه كيفري اعلام و از طلاب علوم ديني بوده است و نظربه اينكه تعمق در مفاد لوايح تجديد نظرخواهي مبين پشيماني محكوم عليه ميباشد. تعيين چهار سال حبس براي جرائم اهانت به مقدسات اسلامي  و دو سال حبس براي نشر اكاذيب مناسب به نظر نمي رسد و با اصل فردي كردن كيفر و تناسب بين جرم ومجازات سازگاري ندارد. عليهذا به استناد مفهوم مخالف ماده 258 قانون آئين دادرسي كيفري چهار سال حبس براي جرم اهانت به مقدسات اسلامي به دو سال حبس و كيفر دو سال حبس براي جرم نشر اكاذيب به يكسال حبس تقليل داده مي شود. و با اصلاح بعمل آمده به استناد ماده 250 و 257 آئين دادرسي كيفري راي بر تاييد دادنامه معترض عنه در اين قسمت صادر ميگردد.ضمنا نظر به اينكه محكوم عليه بعلت ارتكاب جرائم عمدي متعدد محكوميت يافته است به استناد ماده 36 قانون مجازات اسلامي ، مقررات مربوطه به تعليق مجازات درباره او قابل اجرا نبوده است . عليهذا رفتاردادگاه محترم بدوي بعد از انشاء راي  محكوميت در تعليق دو سال حبس از مجموع كيفر حبس محكوم عليه بمدت پنج سال خلاف صراحت قانون صورت پذيرفته است از اينرو به استناد مواد 257 و 250 قانون آئين دادرسي كيفري اين قسمت از دادنامه بدوي حذف مي گردد. اين راي به استناد مقررات حاكم آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر و قطعي است .
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران سيدحسين بهرامي - نيكزاد