رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  10/11/74         پرونده كلاسه :  74/5ت/943          شماره دادنامه :   1245
مرجع رسيدگي :  شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خواه :  بنياد شهيد انقلاب اسلامي واحد ... به نشاني ...
تجديد نظرخوانده :  آقاي ماءشااله ... به نشاني ...
خواسته :  تجديد نظر
گردشكار :  دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
به موجب دادنامه شماره 201 - 4/7/74 شعبه ده دادگاه عمومي تهران آقاي ماشاءاله ... كارمند بنيادشهيد انقلاب اسلامي به اتهام اختلاس ( با جعل اسناد ) و نگهداري مشروبات الكلي باستناد ماده قانون تشديد مجازات مرتكيبن ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و مواد 175و47 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 22 همين قانون به رد مورد اختلاس ( مبلغ 49230573 ريال ) و تحمل به يك سال حبس تعزيري و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و پنج ماه انفصال موقت از خدمات دولتي از جهت اتهام اختلاس و به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي از حيث نگهداري مشروبات الكلي محكوم گرديده است . بنياد شهيد انقلاب اسلامي به عنوان شاكي نسبت به اين حكم معترض و در خواست تجديد نظر نموده و اعتراض عمده از اين است كه در مورد استرداد مال مورد اختلاس بايد ماده 139 قانون تعزيرات اعمال شود به علاوه مجازاتهاي تعيين شده خفيف ميبباشد. 
دادگاه اولا اساس دادنامه تجديد نظر خواسته را از جهت بزه اختلاس بدون ايراد و اشكالي مي داند و موجهي براي نقض آن نيست النهايه با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ناظر به تبصره 1 ماده 1 همان قانون، با وصف وجوه كيفيات مخففه ( اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي ) و با توجه به اينكه محدوديت مقرر در قانون تشديد مجازات حكم خاصي است كه قانون ماده 22 قانون مجازات نمي تواند تابع آن باشد دادگاه بدوي نمي توانسته مجازات حبس را از حداقل مقرر در قانون كمتر نمايد يا انفصال دائم را به موقت تبديل كند لذا در اجراي يند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجازات حبس مقرر در حكم بدوي به دو سال و انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتي تبديل و تصحيح مي شود. ثانيا با توجه به اينكه متهم پرونده ( مرتكب بزه اختلاس به رد مال مورد اختلاس نيز محكوم گرديده است قطعا موضوع مشمول ماده 139 قانون تعزيرات خواهد بود و درصورت امتناع محكوم عليه از رد مال، به ترتيب مقرر در همان ماده عمل خواهد شد و اين موضوع نيز از موارد تجديد نظر خواهي نيست . ثالثا صرفنظر از مدافعات متهم درمرحله بدوي، محكوميت از حيث نگهداري مشروبات الكلي باستناد 175 قانون مجازات اسلامي صحيح به نظر نمي رسد زيرا ماده مذكور و ساير قوانين مجازاتي در اينصورت معين نگرديده ( براي ساختن ، تهيه خريد و فروش، حمل و عرضه آنها مجازات تعيين شده است ) لذا اين قسمت از دادنامه بدوي نقض و متهم تبرئه مي شود. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان تهران - ايماني

بسمه تعالي
تاريخ :  4/7/74        كلاسه پرونده :  5574/212          شماره دادنامه :   201 - 4/7/74
مرجع رسيدگي :  شعبه 55 دادگاه عمومي تهران دادرس شعبه آقاي رامزي
اعلام كننده شاكي :  بنياد شهيد به نشاني ...
متهم : آقاي مشاءاله ... به نشاني ...
جريان رسيدگي و كيفرخواست دادسراي عمومي تهران متهم فوق به اتهام اختلاس تحت پيگرد واقع و پس از صدور مجرميت و كيفرخواست دادگاههاي عمومي تهران ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده كه بكلاسه بالا ثبت و با تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين درموعد مقرر دادگاه تشكيل است متهم حضور شروع به رسيدگي مي شود پس از قرائت كيفر خواست و استماع دفاعيات و بررسي و مدافعه در محتويات پرونده كفايت تحقيقات و ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل انشاءراي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي ماشاءاله ... فرزنداكبر 30 ساله كارمند بنيادشهيد دائر به اختلاس جمعا 6191573 تومان از وجه بنياد توام با جعل اسناد و نگهداري مشروبات الكلي به اين توضيح حسب مندرجات پرونده نامبرده كه كارمند بنياد شهيد در قسمت كارهاي اجرائي مشغول بوده بدون واريز نمودن مبلغ مربوطه به بيمه هاي اجتماعي پرسنل مهر جعلي نسبت به تمديد دفترچه هاي بيمه خدمات درماني كاركنان اقدام و وجوه حاصله از اين طريق را به نفع خود برداشت كرده است و به حكايت اوراق پرونده و اظهارات نماينده حقوقي بنياد قسمتي از وجوه پرداختي را مسترد داشته و باقي آنچه از وجوه مورد اختلاس پرداخت نكرده مبلغ 49230573 ريال مي باشد متهم در كليه مراحل تحقيق در دادگاه به بزه انتسابي صراحتا اعتراف كرده و آنرا اشتباه عنوان نموده است بنابراين با توجه به كيفر خواست دادسراي عمومي تهران و اظهارات توضيحات نماينده بنياد شهيد و گزارش حوزه انتظامي و اقارير اعترافات متهم و ساير قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده بزه انتسابي محرز و ثابت مي باشد و با استناد به ماده 5 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و مواد 175و47 قانون مجازات اسلامي و رعايت كيفيات مخففه در حدود ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ وضع خاص متهم و نداشتن سابقه محكوميت كيفري و اظهار ندامت و پشيماني دادگاه متهم موصوف را به يك سال و نيم حبس با كسر و احتساب ايام بازداشت قبلي و رد وجه مورد اختلاس ( 49230573 ) ريال و پرداخت دوميليون ريال جزاي نقدي و انفصال موقت از خدمان دولتي به مدت 5 ماه و در مورد نگهداري مشروبات الكلي به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از كيفر حبس محكوم مي نمايد ضمنا دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامي حكم به معدوم ساختن مشروبات الكلي مكشوفه را نيز صادر مي نمايد دادگاه در مورد مشروبات با توجه به انكار متهم و توجه در محتويات پرونده به علت فقد ادله اثباتي كافي و قانوني حكم به برائت وي صادر مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.
دادرس دادگاه  -  محمد رامزي