رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  27/4/1379      كلاسه پرونده : /21 - 734        شماره دادنامه :   886
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هيئت رسيدگي كننده : سيد حسين بهرامي و مير هاشم موسوي آهي مستشاران دادگاه
تجديد نظر خواه : امين ... به نشاني ...
تجديد نظرخواسته :  دادنامه شماره 1131 مورخ 10/3/79 صادره از شعبه 1417 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق و تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديد نظر خواهي امين ... نسبت به اساس محكوميت دادنامه شماره 1131 مورخ 10/3/79 صادره از شعبه 1417 دادگاه عمومي تهران كه با توجه به محتويات پرونده تجديد نظر خواه به ارتكاب خروج مبلغ شش هزار دلار آمريكائي ارز بنحو قاچاق به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته علاوه بر ضبط ارزهاي مورد قاچاق به مبلغ 6 هزار دلار كه در صورت وجود عين و درصورت نبودن عين معادل ريال آن به قيمت اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي به نفع دولت به پرداخت جريمه مقرره بمبلغ /000/400/98 ريال درحق دولت و 6 ماه حبس تعزيري كه طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت دوسال تعليق گرديده محكوم گرديده است وارد و موجه نيست . زيرا دادنامه تجديد نظر خواسته با اوضاع و احوال منعكس در پرونده از قبيل اقارير صريح و كاشف از حقيقت تجديد نظر خواه و شكايت اداره حقوقي بانك مركزي به شماره ح ق /895 مورخ 4/3/79 و نامه شماره 1 - 28 - 9271 مورخ 31/2/79 سرپرست گذرنامه فرودگاه مهر آباد تهران و گزارشات مامورين انتظامي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده منطبق و سازگار است و از ناحيه تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجه و موثري كه بر مباني و استنباط منعكس در راي معترض عنه خلل و خدشه وارد نمايد معمول نگرديده است النهايه با توجه به ماده 1و2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و صدور ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي چون در ماده مذكور غير از جزاي نقدي براي صدور ارز به نحو قاچاق حبس تعيين نگرديده است و ارز از جمله كالاي ممنوع الصدور نيست و دادگاه درتعيين حبس دچار اشتباه شده لهذا باستناد ماده 250 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با حذف مجازات حبس تعليقي و اصلاح دادنامه و رد اعتراض تجديد نظر خواه باستناد بند الف ماده 257 قانون مارالذكر دادنامه بدوي در نتيجه تائيد و استوار مي گردد. اين راي قطعي است .
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
سيد حسين بهرامي        سيد هاشم موسوي آهي