رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 13/12/76      پرونده كلاسه :  74 - 474    شماره دادنامه :   4217 - 13/12/76
مرجع رسيدگي :  شعبه 153 دادگاه عمومي تهران
شاكي :  محمد ... با وكالت بهمن ابوالفتحي به نشاني ...
متهم :  امير ... با وكالت محمد حسن عظيمي به نشاني ...
راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي بهمن ابوالفتحي فرزند خليل به وكالت از سوي آقاي محمدحسن ... فرزند علامرضا عليه آقاي اميرمسعود ... فرزند حبيب اله با وكالت آقاي محمد حسن عظيمي فرزند ابوالفضل داير بر انتقال مال غير بدين خلاصخ كه وكيل وقت شاكي ( آقاي خليل ... ) اظهار داشته آقاي اميرمسعود ... و خانم اميربانو ... به موجب سند عادي مورخ 10/3/1362 يك قطعه باغ به مساحت يكهزار و پانصد مترمربع به مشخصات قطعه پنجم تفكيكي از پلاك 121 بخش 11 تهران به آقاي محمدحسن ... فروخته و مبيع را به تصرف خريدار نامبرده داده اند ولي در تاريخي موخر بر 10/3/1362 در حاليكه قطعه باغ مورد معامله را هنوز در محضر اسناد رسمي به خريدار منتقل نكرده اند همان باغ را به ديگري فروخته و قيمت آن را دريافت نموده نامه 929 - 31/2/74 دفتر اسناد رسمي شماره 53 تهران حكايت از انتقال سه سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ يك قطعه زمين داير به مساحت يكهزار و پانصد متر مربع قطعه پنجم افرازي پلاك شماره 107 فرعي از 121 اصلي واقع در مرادآباد ... بخش يازده تهران طي سند 93428 - 8/12/72 وسيله آقاي مسعود ... و خانم اميربانو ... به آقاي سيد ضياءالدين ... دارد و متهم در دفاع از دعوي مدعي فسخ معامله و توديع وجه پرداختي توسط شاكي بيعانه به صندوق دادگستري گرديده است و فتوكپيها ي مصدق اظهارنامه رسمي 12059 - 28/3/69 و نيز قبض سپرده 55234 - 15/12/72 را تقديم داشته است و مدعي سابقه تعقيب در مورد قضيه مطروحه در پرونده كلاسه 70/4/326 شعبه چهارم دادسراي عمومي ناحيه يك تهران و حاكميت اعتبار قضيه محكوم بها گرديده است كه اين ادعا با ملاحظه پرونده يادشده كه پيوست پرونده حاضر مي باشد مردود است زيرا موضوع شكايت پرونده فوق الذكر شكايت آقاي محمدحسن ... عليه آقاي اميرمسعود ... داير بر الزام به تنظيم سند رسمي درمورد ملك متنازع فيه بوده كه درسال 1370 مطرح گرديده كه در نهايت بلحاظ فقدان جنبه جزائي منتهي بصدور قرار منع پيگرد و هدايت شاكي به مراجع حقوقي گرديده است در حاليكه موضوع شكايت پرونده حاضر انتقال مال غير بوده كه واجد جنبه جزائي مي باشد و شاكي نسبت به تنظيم سند انتقال رسمي توسط متهم به شخص ديگر ( آقاي سيد ضياءالدين ... ) د رسال 1372 موخر به تاريخ شكايت اوليه اعلام شكايت نموده است كه ملاحظه مي گردد از حيث تاريخ شكايت نيز بود و زمان متفاوت مربوط مي گردد مع الوصف دادگاه با توجه به اختلاف فيمابين طرفين دعوي در مالكيت مال غير منقول و لحاظ اين امر كه تحقق بزه انتقال مال غير فرع براحراز مالكيت شاكي ( بالاصاله يا بالواسطه ) مي باشد كه اين امر منوط به تقديم دادخواست ماهيتي و رسيدگي حقوقي مي باشد بنابه مراتب و صرفنظر از زوال يا بقاء شاكي ( باتوجه باينكه در پرونده امر دلايل وكالت يا ولايت خود از سوي فرزندانش را ارائه ننموده است ) مستند به ماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري قرار اناطه ( تا صدور حكم قطعي در خصوص مالكيت ملك متنازع ) صادر و اعلام مي گردد و طرفين دعوي يا شخص ذينفع مي باشد حداكثر ظرف مهلت سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيتدار جهت تقديم دادخواست حقوقي رجوع و تصديق آن را تقديم اين دادگاه نمايد و در غير اين صورت وفق قسمت اخير ماده ياد شده پرونده كيفري بايگاني خواهد شد قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد و نيز درخصوص شكايت آقاي محمدحسن ... عيله خانم اميربانو ... فرزند حبيب اله دابر بر انتقال مال غير ( موضوع قسمت اول راي اين دادگاه ) صرفنظر از چگونگي امر نظر به فوت خانم اميربانو ... مستند به بند اول ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي گردد و قرار صادره در اين قسمت نيز ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد و نيز در خصوص شكايت آقاي محمدحسن عظيمي  به وكالت آقاي اميرمسعود ... عليه آقايان محمدحسن ... و سيد جلال ... و مرتضي ... و احمد ... داير بر مشاركت و معاونت در جعل قرارداد عادي مورخ 5/3/1362 و استفاده از سند مجعول بدين خلاصه كه شاكي اظهار داشته متهمان يادشده با استفاده از عبارت سازمان مسكن كه منحصربه دولت نيز ذكر تاريخ مقدم در قرارداد ( كه سال 1366 متعقد گرديده ولي تاريخ 5/3/1362 مذكور گرديده است ) و نيز اضافه نمودن كليه مبايعه نامه اقدام به جعل مادي ومعنوي استفاده از آن نموده اند كه به نظر دادگاه صرفنظر از دفاع آقاي محمدحسين ... و وكيل وي كه مستند شكايت خود را قرارداد مورخ 10/3/1362 دانسته اند ( نه قرارداد 5/3862 ) و توجها به دفاعيات متهمان و لحاظ اين امر كه اصولا استفاده از عبارت سازمان مسكن با توجه به جهاتي كه آقاي اميرمسعود ... در خصوص چگونگي انعقاد قرارداد ذكر نموده و نيز سابقه آشنائي وي با متهمان هيچيك مبين تظاهر آنان به كارمند دولت بودن يا استفاده از عناوين دولتي نمي باشد و ذكر تاريخ مقدم درقرارداد ( برفرض صحت ) با توجه به علم و اطلاع طرفين و توافق بر اين امر كه ممكن است بلحاظ رفع معاذير قانوني صورت گرفته باشد نمي تواند موجب ايجاد حق شكايت براي طرف قرارداد و تعقيب متهمان به عنوان جعل نسبت به وي گردد و الحاق كليه مبايعه نامه نيز بر فرض صحت با توجه به تصريح قرارداد ياد شده در صدر و انتهاي به كلمات خريدار و فروشنده موثر در مقام نمي باشد و نظر به جهات ياد شده و ساير جهات موجود در پرونده دادگاه شكايت مطروحه را فاقد دليل و مردود تشخيص و با حاكميت اصل برائت مستند به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم بر برائت متهمان موصوف از اتهام انتسابي صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 153 دادگاه عمومي تهران -  رفيعي