رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  23/5/74       كلاسه پرونده :  74/205/207
شماره دادنامه :   330- 23/5/74
مرجع رسيدگي :  شعبه 205 دادگاه عمومي تهران
موضوع :  واخواهي
واخواه :  آقاي رحمان… با وكالت آقاي ولي‎اله… بنشاني…
دادگاه پس از استماع دفاعيات متهم ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت به انشا راي مينمايد :
راي دادگاه
درخصوص واخواهي آقاي رحمان… فرزند محمدعلي از دادنامه شماره 414 مورخ 17/7/70 اين شعبه به طرفيت دفتر حقوقي رياست جمهوري و وزارت مسكن و شهرسازي از توجه به مجموع محتويات پرونده و نظريه هيئت كارشناسي اينگونه استنباط مي‎گردد كه آقاي… فرزند حسين باستناد يك فقره سند رسمي تنظيمي در دفترخانه شماره 319 كه مفاد آن حكايت از صلح كليه حقوق و اختيارات آقاي رحمان… بوي دارد به طرح دادخواستي بمبلغ يك ميليارد دلار در ديوان داوري لاهه كه بعد از پيروزي انقلاب و در اجراي بيانيه الجزاير جهت حل اختلافات مالي ايران و آمريكا تعيين گرديده است اقدام مي‎نمايد متعاقب طرح دادخواست فوق توسط دفتر حقوقي رياست جمهوري و وزارت مسكن و شهرسازي شكوائيه‎اي به دادسراي عمومي تهران تقديم كه تعقيب كيفري آقايان 1- شبستري 2- گلشني به لحاظ جعل سند مذكور درخواست مي‎گردد كه در اين راستا هيئتي متشكل از كارشناسان جعل جهت رسيدگي به اصالت سند تعيين و نهايتا به شرح مضبوط در پرونده متفقا سند ابرازي را فاقد اصالت و جعلي اعلام مي‎نمايند از طرف ديگر با ملاحظه اوراق و مستندات هيئت كارشناسان و قرائن و امارات موجود در پرونده محرز ميباشد كه سند صلح مذكور بعد از تاريخ امضا بيانيه الجزاير به تاريخ مقدم جعل شده تا متصالح كه مدعي تابعيت آمريكا ميباشد به تصور خود بتواند به جاي مصالح كه تبعه ايران بوده عليه ايران طرح دادخواست نمايد كه از مجموع اقدامات فوق سو نيت متهم محرز و نهايتا ايرادات وي و آقاي وكيل به شرح صورتجلسه دادگاه فاقد بينه و ادله قانوني مي‎باشد چرا كه استناد به پاسخ اداره تشخيص هويت و پليس بين‎الملل به شماره 229-7/60/3 مورخ 13/6/72 كه با استفاده از عبارت «بنظر نمي‎رسد» اصالت امضا متهم را مورد ترديد و خدشه قرار داده‎اند نظر باينكه متفاوت بودن دو امضا دليل قاطع عدم صدور آن از يك طرف نمي‎تواند باشد لذا به دادگاه ثابت نيست كه امضا ذيل سند مزبور جعل بوده و مسلما توسط آقاي شبستري صادر نشده است و وانگهي با ملاحظه اقداماتي كه از ناحيه متهم جهت صحيح جلوه دادن سند مذكور از قبيل شركت در جلسه ديوان لاهه و تائيد و دفاع از اصالت سند و حتي تشويق و ترغيب آقاي گلشني كه با وي داراي قرابت نسبي ميباشد به طرح دادخواست فوق و توضيحاتي كه آقاي احمد… ( صفحه 124 و 132 ) كه در جلسه ديوان لاهه بعنوان شاهد و مطلع و در زمان تنظيم سند مسئوليت دفترخانه 319 را عهده‎دار بوده است همگي مويد مشاركت وي در جعل سند فوق‎التوصيف ميباشد و هرچند كه آقاي وكيل طي دو لايحه جداگانه در رد اتهام از موكل خود مطالبي را ابراز نمودند ليكن هيچ يك موثر در مقام نبوده و از موجبات فسخ دادنامه معترض‎عنه نميباشد عليهذا دادگاه واخواهي مشاراليه را غير وارد تشخيص و صرفنظر از انصراف شاكي پرونده دادنامه مورخ 17/7/70 را تائيد و استوار مينمايد. راي صادره حضوري و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه استان ميباشد.
رئيس شعبه 205 دادگاه عمومي تهران
تشكري


بتاريخ :  11/11/74    كلاسه پرونده :  45/74/981ت   شماره دادنامه :   1384
مرجع رسيدگي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيد حسين جعفري ( رئيس ) عباس عباس‎نژاد، سيدجعفر صابر ( مستشاران )
تجديد نظرخواه :  آقاي مهندس رحمان… با وكالت آقاي ولي‎اله… تهران…
تجديد نظرخوانده :  دفتر حقوقي رياست جمهوري وزارت مسكن و شهرسازي تهران…
تجديد نظر خواسته :  تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 230- 23/5/74 صادره از شعبه 205 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول درخواست تجديد نظرخواه به دفتر كل محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران و ارجاع به اين شعبه و ثبت آن بكلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه بتصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
خلاصه جريان پرونده :  براساس پرونده كلاسه 62/522 شعبه 35 بازپرسي دادسراي عمومي تهران آقايان رحمان… و ابراهيم… باتهام تباني و مشاركت يكديگر و با تزوير و با قصد تقلب نسبت به قانون و با نيت اضرار به غير اقدام به ساختن صلحنامه شماره 35345 مورخ 24/5/2537 ( 1355 ) دفترخانه اسناد سمي شماره 319 تهران نموده در سند صلح مجعول آقاي رحمان… مصالح و آقاي ابراهيم… متصالح بوده و نهايتا نامبرده اخير با علم به مجعول بودن سند صلح مذكور باستناد آن عليه دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري دعاوي ايران - ايالت متحده دعوي مطالبه خسارات بخواسته بيش از يك ميليارد دلار امريكا اقامه كرده كه تحت كلاسه 812 در شعبه سوم ديوان مزبور تحت رسيدگي قرار گرفته است آقاي بازپرس شعبه 35 دادسراي عمومي سابق تهران پس از يك سلسله رسيدگي طولاني و كسب عقايد هيئت كارشناسان و عزيمت به كشور هلند و ملاحظه اصول اسناد ابرازي در پرونده فوق و جمع‎آوري دلايل در تاريخ 15/5/1369 قرار مجرميت نامبردگان را صادر نموده است متعاقبا آقاي معاون دادسراي مزبور با صدور كيفرخواست مورخ 4/6/1369و براساس دلايل دهگانه منعكس در آن و باستناد مواد 26 و 28 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) و رعايت مادتين 20 و 25 قانون راجع به مجازات اسلامي درخصوص مشاركت و تعدد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به مجازات نامبردگان را از دادگاه كيفري تهران درخواست مي‎نمايد نظر باينكه هر دو متهم در جريان رسيدگي به پرونده در شعبه 35 بازپرسي تهران و صدور كيفرخواست متواري و از نشاني آنها اطلاعي نبوده در نتيجه پرونده بدون اخذ تامين ايشان در شعبه 145 دادگاه كيفري يك تهران مطرح ميشود و دادگاه مرجوع‎اليه براساس دادنامه شماره 414 مورخ 17/7/1370 هريك از متهمان را به تحمل سه سال حبس تعزيري و جبران خسارات وارده محكوم نموده است حكم غيابي بوده است پرونده به اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي تهران ارسال ميشود در تاريخ 6/4/1374 آقاي رحمان… لايحه‎اي در مقام واخواهي نسبت به حكم غيابي صادره به شعبه 205 دادگاه عمومي تهران جانشين شعبه 145 دادگاه كيفري يك تهران ارائه نموده و نسبت بدان اعتراض مينمايد متعاقبات آقاي ولي‎اله زماني وكيل دادگستري بوكالت از مشاراليه وكالت‎نامه تقديم و لايحه‎اي ابراز نموده است كه تحت شماره 62/205 مورخ 10/4/1374 ثبت و وقت رسيدگي تعيين ميگردد و دادگاه توضيحات نماينده دفتر خدمات حقوقي بين‎المللي جمهوري اسلامي ايران و مدافعات واخواه و وكيل وي را استماع و با اخذ توضيح از كارشناسان سرانجام طبق دادنامه شماره 330 مورخ 23/5/1374 با رد اعتراض دادنامه واخواسته را تائيد مينمايد با ابلاغ راي آقاي ولي‎اله زماني وكيل محكوم‎عليه به شرح لايحه تجديد نظرخواهي و در مهلت قانوني نسبت به حكم اخير صادره از شعبه 205 دادگاه عمومي تهران استدعاي رسيدگي مجدد نموده و پرونده باين شعبه ارجاع شده است دادگاه در مقام رسيدگي از دفتر خدمات حقوقي بين‎المللي جمهوري اسلامي ايران خواسته تا نسخه‎اي از راي شعبه سوم ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده آمريكا را ارسال دارند دفتر مزبور براساس نامه شماره 3597/200 مورخ 5/11/1374 راي مزبور را ارسال داشته است عنايتا بمراتب فوق و مجموع محتويات پرونده بدوي ايرادات و اعتراضات بعمل آمده توسط آقاي وكيل تجديد نظرخواه به شرح لايحه اعتراضيه فاقد مباني قضايي و قانوني بوده و در خورد امعان‎نظر نيست و مطابقت عنوان شده از سوي نامبرده موجبات نقض دادنامه معترض‎عنه را ايجاب و فراهم ميسازد بنابراين اعتراضات مردود اعلام ميشود و نظر به اينكه طبق حكم شماره 3-812 - 546 شعبه سوم ديوان داوري ايران و ايالات متحده كه نسخه‎اي از آن پيوست پرونده امر است نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران با حضور در جلسات ديوان داوري و با ارائه لوايح متعدده مدعي جعل سند صلح فوق‎الاشعار توسط تجديد نظرخواه و آقاي ابراهيم… بوده‎اند و نظر باينكه آقاي رحمان… تجديد نظرخواه طبق گردشكار تنظيمي و صورت مجالس تنظيمي در جلسات متعدد ديوان داوري به تنظيم سند رسيمي صلح و امضا ذيل آن اقرار نموده است و بالاخص در صفحه 31 حكم ديوان در قسمت «ج» شهادت‎نامه‎هاي خواهان ( آقاي ابراهيم… ) و آقاي گلزار و در بند 76 چنين مرقوم گرديده ( عينا نقل ميگردد ) خواهان در تائيد اصالت صلحنامه به اشعاري از شهادت‎نامه‎هاي خود چند شهادت‎نامه ديگر كه به امضاي آقاي گلزار رسيده‎اند استناد مي‎كند هدف اين شهادت‎نامه‎ها كه با شهادت شفاهي مزبور در جلسه استماع تكميل شدند توضيح درباره چگونگي بوجود آمدن صلحنامه است اولين شهادت‎نامه‎هاي خواهان و آقاي گلزار در تاريخ 29 ديماه 1360 ( 19 ژانويه 1982 ) به عنوان ضمايم دادخواست به ثبت رسيده دو شهادتنامه ديگر از همين اشخاص حاوي اصلاحاتي بر شهادتنامه‎هاي اوليه در تاريخ 13 مهرماه 1361 ( پنجم اكتبر 1982 ) به همراه دادخواست اصلاحي به ثبت رسيد اين شهادتنامه‎هاي اخير نيز بار ديگر در تاريخ هشتم فروردين ماه 1362 ( 28 مارس 1983 ) اصلاح شدند علاوه بر اين و خواهان و آقاي گلزار در تاريخ هفتم فروردين ماه 1370 ( 27 ماس 1991 ) دو شهادتنامه نهايي به ديوان تسليم نمودند كه حسب ادعاي اصالت صلحنامه را تائيد ميكند بنابراين و با عنايت باينكه راي ديوان داوري يك سند رسمي مسلم و داراي اعتبار و ارزش قضايي و قانوني است و آقاي رحمان… به دفعات متعدد در جلسات ديوان تنظيم سند رسمي صلح را از جانب خود پذيرفته و اصالت آنرا تائيد نموده است بنابراين ادعاي امروزين وي بر اينكه دخالتي در تنظيم آن نداشته و ديگران امضاي وي را جعل كرده‎اند بالقرار بدون چون و چرا و قاطع مشاراليه تناقض آشكار دارد در بند 78 راي ديوان داوري چنين مرقوم گرديده خواهان و آقاي گلزار قبل از تسليم نسخه‎اي از صلحنامه به ديوان اظهار داشتند كه معامله در سال 1979 صورت گرفته بوده است آقاي گلزار در اولين شهادتنامه‎اي كه در تاريخ 29 ديماه 1360 ( 19 ژانويه 1982 ) به ثبت رسانده مشخصا اشاره كرده كه انتقال سهام وي در شركت نوسازي به خواهان در بهار 1979 صورت گرفت و خواهان در شهادتنامه‎اي كه در همان تاريخ ثبت نموده تاريخ معامله را اوايل سال 1979 ذكر كرده آقاي تجديد نظر در بند 84 حكم ديوان داوري و تحت عنوان انگيزه انتقال در شهادتنامه خود مفصلا به اوضاع ديوان در اوايل مه 1979 و سه ماه قبل از آن وضعيت خود ناشي از انقلاب اشاره كرده و در بند 85 همان راي چنين نتيجه‎گيري كرده كه در اوايل مه 1979 روشن كه وي ديگر قادر به اقدامي براي سرپرستي يا نظارت بر امور شركت نوسازي و ساير شركتها نبوده در همان شهادتنامه نامبرده اظهار داشت كه سهام سرمايه‎اي خود را از شركت نوسازي و ساير شركتها به خواهان منتقل كرده با اين اعتقاد و اميد كه بتواند در آن اوضاع وخيم امور آن شركتها را بهتر اداره كند ( منظور از خواهان 1360 ( 19 ژانويه 1982 ) به ثبت رسانده دلايل مشابهي براي انتقال اقامه نموده ( آقاي گلزار ) سهام سرمايه‎اي خود را در شركت نوسازي و علايق خود را در ساير شركتها به من منتقل نموده زيرا معتقد بود كه پس از روي كارآمدن دولت موقت در 22 بهمن ماه 1357 ( 11 فوريه 1979 ) من بهتر قادر به اداره امور آن شركتها خواهم بود در هفته‎هاي بعد از 22 بهمن ماه 1357 ( 11 فوريه 1979 ) امنيت جاني آقاي گلزار و خانواده‎اش و همچنين امنيت شركتهاي وي سخت در معرض خطر بوده ايشان طبق مندرجات راي ديوان و پس از طرح دعوي و ابراز شهادتنامه تاريخ تنظيم سند صلح را از سال 1979 به ماه اوت 1978 ميلادي كه همان مرداد ماه 1357 تغيير داده‎اند. نهايتا تمام بندها و مستندات ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا دلالت بر اين دارد كه در كليه جلسات ديوان داوري يادشده آقاي گلزار به كرات به تنظيم سند صلح و صحت و اصالت آن اصرار و اقرار داشته است نهايتا ديوان داوري ادله ابرازي خواهان را براي اثبات اصالت ظاهري صلحنامه كافي ندانسته و در نتيجه ادعاي آقاي ابراهيم رحمان گلشني به علت فقد دليل مالكيت رد مي‎شود و نامبرده به پرداخت مبلغ پنجاه هزار دلار آمريكا به دولت جمهوري اسلامي ايران محكوم ميگردد حكم در شهر لاهه و در تاريخ 11/12/1371 مطابق با دوم مارس 1993 صارد شده است بنا عليهذا از نظر اين دادگاه دخالت و مباشرت آقاي رحمان… در تنظيم سند صلح مجعول ثابت و محرز است و در نتيجه عنايتا بمراتب فوق و باستناد بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم بر تائيد و استواري دادنامه تجديد نظرخواسته صادر و اعلام ميدارد راي دادگاه قطعي است .
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان تهران - سيدحسين جعفري
مستشاران دادگاه - عباس عباس‎نژاد - سيدجعفر صابر