رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه شماره : 360 - 16/8/1374
تاريخ :  16/8/74       كلاسه پرنده :  74/429 ت
بسمه تعالي :  بتاريخ 16/8/74 در وقت فوق‎العاده شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاكنندگان زير تشكيل است، پرونده تحت نظر ميباشد پس از بررسي اوراق آن و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
نظر باينكه حسب مقررات و مواد قانوني مربوط به رهن، عقد رهن باعث زوال و سقوط مالكيت نميگردد تا مالك نتواند ملك خود را بغير بفروشد يا انتقال دهد و با عنايت به ماده 22 قانون ثبت كه مقرر ميدارد، دولت كي را مالك مي‎شناسد كه ملك بنام وي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و يا… و هر مالكي نسبت بمالكيت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراين فروش قسمتي از ملك كه در رهن باشد اشكالي ندارد زيرا خريدار مي‎تواند با رهن نمودن ملك مورد نزاع آنرا بنام خود سند بزند و يا اينكه مالك با حفظ حقوق مرتهن آن را بغير انتقال دهد، از آنجائيكه فروش ملك از طرف مالك به شخص يا اشخاص غير بلااشكال ميباشد و منع قانوني ندارد، فلذا عنوان كلاهبرداري به چنين مالكي مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقيق كيفري قرار گيرد. بنابراين دادنامه تجديد نظرخواسته شماره 938 مورخ 30/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي، مخدوش بوده و ضمن نقض آن، حكم به برائت سيدهادي… ( تجديد نظرخواه ) را از بزه انتسابي صادر و اعلام مينمايد. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران - علي موسوي
مستشار دادگاه - حبيب‎اله حبيبي

كلاسه پرونده :  24  2086    شماره دادنامه :   928   تاريخ :  30/5/74
73
مرجع رسيدگي :  شعبه 4 دادگاه عمومي كرج
شاكي :  پري… كرج…
متهم :  سيدهادي… كرج…
اتهام :  كلاهبرداري
گردشكار :  پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير انشا راي مي‎نمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده آقاي سيدهادي… فرزند سيدعلي 40 ساله متهم است به كلاهبرداري ( فروش قسمتي از ملك در رهن بانك بوده به خانم پري… بدون اينكه در رهن بودن ملك را به خريدار اطلاع بدهد ) با توجه به اوراق پرونده و گزارش مامورين انتظامي و شكايت شاكي و نحوه اظهارات مطلعين و مندرجات قولنامه تنظيم شده در بين طرفين و دادنامه شماره 1288 - 27/10/72 شعبه هشتم دادگاه حقوقي 2 سابق كرج و اقدامات و تحقيقات معموله و اظهارات و مدافعات غيرموجه و بي‎اساس متهم و ملحوظ نمودن شغل نامبرده ( بنگاه معاملات املاك دارد ) و ديگر شواهد و قرائن موجود در پرونده مجرميت متهم موصوف ثابت و مسلم است و مستندا بماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دادگاه مشاراليه را به چهارده ماه حبس تعزيري محكوم مي‎نمايد. راي صادره خصوصي و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مي‎باشد.
رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي كرج - بلاغي