رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :   307   تاريخ :  29/8/74   پرونده كلاسه :  74/303
مرجع رسيدگي شعبه نهم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضا كنندگان ذيل :
رئيس :  كرامتي     مستشاران :  اجتهادي، برازنده‎يي
تجديد نظرخواه :  آقاي جواد… بنشاني تهران…
تجديد نظرخوانده :  آقاي حجت‎اله… بنشاني تهران…
خواسته :  تجديد نظر از دادنامه 639 و 638 - 18/4/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
( الف ) خواسته تجديد نظرخواه فسخ و الغاي دادنامه‎هاي 638 و 639 - 18/4/1374 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند اجمالا داير به محكوميت تجديد نظرخواه به پرداخت دو فقره جزاي نقدي پنجاه هزار ريالي بابت تصرف عدواني و تخريب و همچنين رفع تصرف از ملك متنازع‎فيه ( بدون ذكر مشخصات دقيق آن ) است .
( 1 ) آقاي حجت‎اله… در پرونده كلاسه 73/505 شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند با ارائه فتوكپي سند عادي 18/10/1362 و ضمائم آن خصوصا راي غيابي 150- 2/6/1374 دادگاه حقوقي يك سابق دماوند اجمالا عنوان داشته كه دو سهم از هشتاد و چهار سهم سه دانگ پلاك 703 فرعي از 92 اصلي واقع در جابان دماوند را از آقاي مقصودي خريده و در آن تصرف داشته اما آقاي سياه‎دولابي مبادرت به پي‎كني و تهيه آثار تصرف نموده كه تقاضاي تعقيب و مجازات وي ميشود. آقاي سياه‎دولابي دفاع نموده كه حدود سه همكتار از پلاك 703/92 را مع‎الواسطه و بموجب سند عادي 18/3/1373 از آقاي علي… و آقاي علي‎اكبر… خريداري نموده و تصرفاتش در ملك خويش است نه در ملك غيره دادگاه بدوي بشرح تصميم 21/4/1373 جلب نظر كارشناس را درخصوص اينكه تصرفات آقاي دولابي در محدود انباري تحت تصرف وي است يا در اراضي ديگر نيز مشهود است مقتضي دانسته كه كارشناس منتخب بشرح نظر به مورخ 12/5/1373 خود اقدامات متشكي‎عنه از قبيل تسطيح و فرس نهال و سنگ چيني در ملك مربوط شاكي صورت گرفته است . آقاي سياه‎دولابي به نظريه كارشناسي اعتراض نموده ولي دستمزد آنان را توديع نكرده است .
( 2 ) پرونده كلاسه 73/505 راجع به تصرف عدواني در جريان رسيدگي بوده كه آقاي حجت‎اله… شكايت جديدي در 14/1/1374 تسليم داشته و بموجب آن بنحو خلاصه از آقاي سياه‎دولابي تحت عنوان تخريب پايه‎هاي آهني و سرقت سيم‎هاي خاردار شكايت كرده و تعقيب وي را خواستار شده است گواهان جملگي به خراب شدن و مفقود گرديدن پايه‎ها و سيم‎ها گواهي داده اما به جز دو نفر بقيه از مرتكب تخريب و سرقت اظهار بي‎اطلاعي نموده‎آند و گواهي‎هاي آقاي يزدان… و آقاي معرفت… نيز كه بعدا اظهار شده از نظر زماني با ادعاي آقاي جعفري تطابق ندارد ضمنا آقاي سياه‎دولابي از آقاي جعفري تحت عنوان مزاحمت شكايت كرده است .
( 3 ) شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند بموجب دادنامه تجديد نظر خواسته اولا شكايات سرقت و مزاحمت را به لحاظ فقد ادله اثباتي مردود اعلام و آقاي سياه‎دولابي از اتهام سرقت و آقاي جعفري از اتهام مزاحمت تبرئه گرديده‎اند اما در مورد اتهامات تصرف عدواني آقاي سياه‎دولابي، مشاراليه بزهكار شناخته شده و مستندا بمواد 126 و 134 قانون تعزيرات به پرداخت دو فقره جزاي نقدي پنجاه‎هزار ريالي جمعا به مبلغ يكصد هزار ريال محكوم گرديده است كه مورد تجديد نظرخواهي آقاي دولابي قرار گرفته است عمده اعتراضات آقاي دولابي اين است كه اولا مدتهاي مديدي است كه ملك متنازع‎فيه را در اختيار تصرف داشته و ثانيا نقشه‎اي را كه از جانب آقاي جعفري ارائه شده و مبناي نظريه كارشناس قرار گرفته قبول ندارد چون خود ساخته است .
( ب ) اين دادگاه در جهت رسيدگي به تجديد نظرخواهي بعمل آمده مراتب زير را مدنظر قرار ميدهد :
( 1 ) در دعاوي تصرف عدواني انتخاب طريق رسيدگي با ذينفع است كه مي‎تواند رسيدگي را مطابق قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 ( با ويژگيهاي مختص آن يعني سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و اعلام شكايت ظرف يكماه ) درخواست نمايد يا تعقيب و مجازات متصرف را مطابق ماده 134 قانون تعزيرات ( با ويژگيهاي مختص آن يعني متهم قلمداد نمودن متصرف و احراز سو نيت وي به عنوان ركن معنوي جرم ) تقاضا كند كه در مانحن‎فيه آقاي جعفري طريق دوم را برگزيده است .
( 2 ) اگر در قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 وجود سند رسمي مالكيت در جهت احراز سبق تصرفات شاكي طريقيت دارد ( مفاد ماده 5 قانون مرقوم ) و اگر فلسفه وضع قانون مزبور حفظ وضع موجود و جلوگيري از بروز اختلال در نظم تا رسيدگي ماهيتي در مرحله جداگانه بوده است در قانون تعزيرات احراز مالكيت شاكي به دلالت سند مالكيت رسمي آن مقدمه واجب براي رسيدگي به شكايت است .
( 3 ) در مانحن‎فيه آقاي جعفري سند رسمي مالكيت كه دلالت بر تعلق مالكيت بلامنازع ملك را به وي داشته باشد ارائه نداده و راي غيابي 150-2/6/1372 نيز صرفنظر از آنكه مشخص نيست شامل قطعه مورد اختلاف هست يا نه نمي‎تواند در مقام سند رسمي مالكيت قرار گيرد.
( ج ) با توجه بمراتب فوق چون آقاي جعفري سند رسمي مالكيت را ارائه نداده لذا نمي‎تواند به عنوان ذينفع و شاكي خصوصي در اين دعوي تلقي شود بنابراين دادنامه تجديد نظرخواسته از اين حيث نقض و آقاي سياه‎دولابي تبرئه ميگردد.
( د ) درخصوص محكوميت آقاي سياه‎دولابي به تخريب نيز با توجه به اينكه گواهي گواهان ( به جز دو نفر ) متوجه شخص محكوم‎عليه فوق نيست و آن دو نفر نيز علاوه بر اينكه منجزا اعلام گواهي نكرده‎اند لذا اساسا از نظر زماني گواهي آنها با شكايت آقاي جعفري مطابقت ندارد لذا در اين قسمت نيز دادنامه تجديد نظر خواسته نقض و آقاي دولابي از اتهام تخريب نيز تبرئه ميشود.
( ه- ) اين راي كه باستناد مواد مرقوم در متن و نيز مادتين 20 و 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 صادر شده قطعي است .
رئيس شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران - كرامتي
مستشاران دادگاه - اجتهادي - برازنده‎پي

دادنامه شماره :  638 - 639 - 18/4/74       پرونده كلاسه 38- 74 و 505- 73 شعبه سوم
تاريخ صدور راي :  18/4/74 وقت فوق‎العاده
مرجع رسيدگي :  شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند
شاكي :  حجت‎اله… فرزند تقي بنشاني تهران…
متهم :  جواد… فرزند علي بنشاني تهران…
اتهام :  تصرف عدواني و غيره
گردشكار :  پس از وصول پرونده ثبت بكلاسه بالا و جري تشريفات قانوني در وقت فوق داداه شعبه سوم بتصدي امضا كننده ذيل تشكيل است دادگاه با بررسي محتويات پرونده بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه :  درخصوص اتهام آقاي جواد… فرزند علي دائر به تصرف عدواني و تخريب متعاقب شكايت آقاي حجت‎اله… نظر به شكايت شاكي و گزارش مامورين خصوصا صورتجلسه مورخ 14/1/1374 دال بر تخريب و صورتجلسه مورخ 24/4/1373 دال بر ايجاد مستحدثات و غرس درخت و موداي شهادت و گواهان كه دلالت بر سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرف متهم دارد و با توجه به نظريه كارشناس در مورخ 12/5/1373 كه اشعار دارد «… اقدامات اخير مشتكي‎عنه از قبيل تصرف و تسطيح و غرس نهال گلداني به تعداد 43 اصله و احداث بنادر حد سنگ چين 11*10 مترمربع در محدوده قطعه سوم «قطعه 3 و 4» نقشه تفكيكي مورد مالكيت شاكي و قطعات 1 و 2 مجاور انجام گرفته است» و با توجه به اينكه متهم در مورخ 2/2/1374 به نظريه كارشناس اعتراض ولي در مهلت قانوني و با وجود ابلاغ واقعي به ايداع دستمزد هيئت كارشناسان نگرديده است و نظر به ساير قرائن موجود بزهكاريش بنظر محرز و مسلم بوده دادگاه مشاراليه را مستندا بماده 134 قانون تعزيرات بپرداخت پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و بلحاظ تخريب پايه‎هاي آهني و سيم طوري مستندا بماده 126 قانون تعزيرات بپرداخت پنجاه هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت و رفع تصرف در محدوده اعلامي از طرف كارشناس محكوم مي‎نمايد محكوميتهاي مذكور با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و بلحاظ عدم سابقه كيفري موثر متهم تعيين گرديده است و درخصوص اتهام مشاراليه دائر به سرقت و اتهام آقاي حجت‎اله… دائر به مزاحمت متعاقب شكايت آقاي جواد… با توجه به محتويات پرونده و انكار متهمين در تمامي مراحل تحقيق نهايتا با توجه به اصل كلي برائت و فقد ادله اثباتي راي بر برائت مشاراليه در مورد اتهامات انتسابي اخير صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه استان ميباشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند - ادريسيان