رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  7/2/76     كلاسه پرونده :  74/129/1707    شماره دادنامه :   141و140
نوع اتهام :  جعل و استفاده از سند مجعول
مرجع رسيدگي :  شعب 129 دادگاه عمومي تهران به رياست آقاي طوسي
شاكي :  آقاي سيروس ... به نشاني ...
متهم :  مصطفي ... به نشاني ...
گردشكار :  متهم تحت تعقيب واقع و پرونده امر به اين شعبه ارجاع گرديده كه در جلسه فوق دادگاه با حضور متهم و شاكي تشكيل است پس از اعلام ختم دادرسي به شرح زير راي صادر مي نمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده آقاي مصطفي ... فرزند محمود متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول با اين توضيح كه نامبرده برگه سفيد امضائي را كه از ناحيه آقاي سيروي ... ( مدير عامل وقت شركت ... كه متهم موصوف رئيس هيئت مديره آن بوده است ) در اختيارش بوده به صورت اقرار نامه اي پر مي كند و با استفاده سو از آن شكايتي داير بر خيانت در امانت بر عليه آقاي سيروس ... در همين پرونده مطرح مي كند. ( اصل اين برگه در صفحه 177 پرونده پيوست مي باشد ) لذا با توجه به شكايت آقاي سيروس ... و تحقيقات و گزارشات شعبه 13 آگاهي ثابت و با التفات به نظريات كارشناس اوليه ( آقاي يوسف بوذري در صفحه 52 ) و هيئت كارشناسي بعدي ( آقايان محمد تقي انتظاري و داود فاضلي و حميد معين وزيري در صفحه 83 پرونده ) كه همگي متفقا سفيد امضاء بودن اين برگه را تائيد كرده اند و با عنايت به گزارش مورخ 27/12/74 افسر متصدي پرونده ( صفحه 93 پرونده ) و دفاعيات غير موجه متهم و ساير قرائن و امارات موجود بزهكاري نامبرده به نظر دادگاه محرز مي باشد و مستندا به ماده 29 قانون تعزيرات و با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي وي را از بابت جعل سند عادي مذكور به تحمل بيست ضربه شلاق و از بابت استفاده از سند مجعول غير به تحمل بيست ضربه شلاق محكوم مي نمايد همچنين در خصوص دادخواست ضرر و زيان تقديمي از ناحيه آقاي سيروي ... به طرفيت آقاي مصطفي ... به ميزان هشت ميليون ريال با احتساب هزينه هاي دادرسي با توجه به محتويات پرونده و بويژه با التفات به اقرار صريح خوانده به قبول دينش به ميزان ياد شده به شرح صورت جلسه 17/2/75 ( صفحه 98 پرونده ) و با مطمح نظر قرار دادن صورت جلسه اوليه 27/12/74 ( صفحه 94 پرونده ) دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 42100 ريال بابت خسارات و هزينه هاي دادرسي ( سيصد هزار ريال دستمزد كارشناس اوليه جعل به شرح برگ 52 پرونده و صدو بيست و يك هزار ريال بابت ابطال تمبر دادخواست به شرح برگ 138 پرونده ) در حق خواهان موصوف ( آقاي سيروس ... ) محكوم مي كند و در خصوص دادخواست آقاي حسين ... به طرفيت سيروي ... و مصطفي ... به خواسته مطالبه 900/928/5 ريال ( هر يك 450/964/2 ريال ) اولا با توجه به استرداد دعوي در مورد احد از خواندگان فوق ( آقاي سيروس ... ) به شرح صفحه پنجم صورت جلسه 28/9/75 ( برگ 175 پرونده ) مستندا به قسمت اول ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني قرار سقوط دعوي خواهان در اين زمينه صادر و اعلام مي شود ثانيا در مورد خوانده ديگر ( آقاي مصطفي ... ) با در نظر گرفتن رابطه كاري خواهان با خواندگان و با عنايت به سمت و مسئوليت وقت خواندگان در شركت ... با اين توضيح كه آقاي سيروس ... مدير عامل و آقاي مصطفي ... رئيس هيئت مديره وقت اين شركت بوده اند ( اوراق 58و59 پرونده ) و با التفات به اينكه آقاي سيروس ... به عنوان مدير عامل شركت بدهي شركت به خواهان را صحه گذاشته و رضايت خواهان را نسبت به نيمي از اين مبلغ جلب كرده ( اوراق 172و173و175 ) پرونده و با توجه به اين مطلب كه بر طبق اساسنامه شركت پرداخت ديون جزء وظايف رئيس هيئت مديره يعني مصطفي ... بوده ( برگ 57 پرونده ) و نامبرده در چهارچوب دادخواست تقديمي و موارد عنوان شده خواهان كه مورد تائيد خوانده ديگر قرار گرفته دليل و مدرك موجهي در اثبات مديون نبودنش و با برائت ذمه اش اقامه ننموده لذا دادگاه مجموعا دعوي خواهان مذكور را وارد تشخيص و مستندا به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 450/964/2 ريال در حق خواهان صادر و اعلام مي كند به علاوه در خصوص شكايت ديگر سيروس ... از ناصر ... و محمدرضا ... داير بر شركت در خيانت در امانت و در مورد سه فقره چك به شماره هاي 435740و435736و435739 عهده بانك كشاورزي شعبه نظرآباد با توجه به دفاعيات نامبردگان به شرح اوراق 42 الي 44و62 پرونده و فقد ادله اثباتي حكم به برائتشان صادر و اعلام مي گردد و در خصوص شكايت حسين ... از مصطفي ... از سيروس ... را داير بر خيانت در امانت به ميزان پنجاه ميليون ريال و نيز خيانت در امانت در مورد يكسري اسناد و مدارك كه عمدتا با استناد به اقرار نامه عادي منتسب به متشكي عنه مبادرت به طرح اين شكايت كرده با عنايت به دفاعيات فرد در معرفي اتهام و با التفات به نظريه كارشناسان مبني بر سفيد امضاء بودن برگه استنادي مشاراليه ( اوراق 83 و52 پرونده ) و توجها به تحقيقات وسيع به عمل آمده از ناحيه ضابطين و اين مرجع كه بيانگر بي اساس بودن شكايت مطروحه و عدم توجه اتهام به فرد موصوف مي باشد نتيجتا حكم به برائت وي صادر و اعلام مي گردد و در خصوص شكايت آقاي حسين ... از مصطفي ... و سيروس ... داير بر خيانت در امانت و در مورد يك فقره چك با التفغات به دفاعيات مشتكي عنهم مبني بر اينكه چك مذكور بابت تضمين جسن انجام كار اخذ گرديده و دليلي از ناحيه شاكي موصوف در مورد سؤ استفاده از اين چك و يا اماني بودنش اقامه نشده نتيجتا بلحاظ فقد دليل حكم به برائت نامبردگان صادر و اعلام مي شود و در خصوص شكايت ديگر وي از افراد ياد شده مبني بر اهانت و فحاشي و تهمت وافتراء بلحاظ فقد ادله اثباتي حكم به برائتشان صادر مي شود راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي و تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود.
رئيس شعبه 129 دادگاه عمومي تهران -    طوسي


تاريخ :  21/7/76     كلاسه پرونده :  76/1002     شماره دادنامه :   1052
مرجع رسيدگي :  شعبه 4 دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيد حسين جعفري رئيس      حسينيان مستشار
تجديد نظرخواه :  آقاي مصطفي ... به نشاني ...
تجديد نظرخوانده :  آقاي سيروس ... به نشاني ...
تجديد نظرخواسته :  تجديد نظر از دادنامه شماره 141 - 140 - 7/2/76 شعبه 129 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول در خواست تجديد نظرخواه به دفتر كل محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران و ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينكه جلسه دادگاه به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبه شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
به موجب دادنامه شماره 140و141 مورخه 7/2/76 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومي تهران آقاي مصطفي ... فرزند محمود تحت اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ( عادي ) با استناد به 29 قانون تعزيرات سابق ( بلحاظ ظرف زماني ارتكاب جرم ) به تحمل چهل ضربه شلاق ( در قبال هر يك از عناوين اتهامي بيست ضربه ) ا زحيث كيفري محكوم و در خصوص دادخواست تقديمي خواهان نيز با توجه به صورت جلسه مورخه 17/2/75 دادگاه بدوي و اقرار تجديد نظرخواه مبني بر اشتغال ذمه خويش به پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال از بابت اصل خواسته و 421000 ريال بابت خسارت و هزينه دادرسي محكوم گرديده است نامبرده در وقت و مهلت قانوني پس از ابلاغ حكم با تقديم لايحه اعتراضيه و تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه مذكور ( نسبت به خويش ) تقاضاي تجديد نظرخواهي مي نمايد و اعلام مي كند، ( سند عادي را شاكي پرونده آقاي سيروس ... تدوين و به اينجانب تحويل داده است و اينجانب از نحوه تكميل و امضاء آن كه بصورت تايپ بوده است اطلاعي ندارم و اين عمل نامبرده نه تنها مرا از احقاق حق خويش در محاكم قضائي باز داشته است بلكه اينجانب را نيز مجرم قلمداد معرفي كرده است در مورد قسمت حقوقي نيز مي گويد « قبول پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال به آقاي سيروس ... صرفا جهت رفع اختلاف و وجه المصالحه صورت گرفته است ... در آن موقعيت خاص زماني و ضرر وزيان اجتماعي و مالي براي اينجانب داشت به نحويكه مصلحت درمصالحه با شخص محكو له يافتم و همانگونه كه مي دانيم طبق ماده 755 قانون مدني صلح با انكار دعوي نيز جايز بوده است ... » و تجديد نظر خواه در مورد محكوميت ديگر خويش رد قبال آقاي حسين ... به پرداخت مبلغ 450/964/2 ريال اولا مدعي است كه دادخواست وي به تبع امر كيفري نبوده و ثانيا خواهان طي سند عادي ( تصوير آن كه غير مصدق نيز مي باشد ) از شكايت و خواسته خويش عدول كرده و انصراف حاصل نموده است بنا بر اين و با بررسي اوراق پرونده و نظريات متعدد هياتهاي رسمي دادگستري و اثبات مفيد امضاء بودن سند عادي استنادي محكوم عليه و مباني ديگر استدلالي دادگاه محترم بدوي و ملاحظه ادعاهاي محكوم عليه به نظر تجديد نظرخواهي وي غير موجه مي باشد زيرا 1- با توجه به نظريات كارشناسان منتخب دادگستري و اثبات مجهوليت سند عادي مورد نظر و فقدان دليل اثباتي بر تحويل سند از سوي شاكي پرونده ادعاي تجدي نظرخواه در اين قسمت غير مدلل مي باشد. 2- هر چند كه صلح با انكار دعوي نيز سازش داشته و جايز است ولي پس از مصالحه در قسمت صلح انكار مجدد ممنوع نيست و دادنامه تجديد نظر خواسته نيز با احراز اين مطلب مبادرت بر انشاء راي دائر بر اشتغال زمه خوانده نموده است . 3- هر چند كه در اصل در امور كيفري دادخواستهاي ضرر و زيان به نفع آن قابليت طرح را در گذشته ايام داشته است ولي در شرائط حاضر و با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، امكان طرح دادخواست غير مرتبط به جلسه كيفري قضيه موجود بوده و رسيدگي توام نيز دليل بر تبعيت از امر كيفري ندارد به تعبير ديگر محاكم عمومي وسعت عمل اش قانونا فراتر از تبعيت در امور كيفري مي باشد. 4- اگر چه تجديد نظرخواه تصويري از اعلام انصراف آقاي حسين ... را به پيوست لايحه تجديد نظرخواهي خويش تقديم داشته است ولي بلحاظ اينكه غير مصدق مي باشد و صحت آن براي دادگاه مشخص نيست و امكان انصراف در مسائل حقوقي هميشه حتي در مرحله اجراء ميسر و ملحوظ مي باشد و در شرائط حاضر ادعاي تجديد نظرخواه در اين زمينه موثر در مقام نمي باشد. علي مراتب تجديد نظرخواهي آقاي مصطفي ... غير موجه تشخيص و مردود اعلام و دادنامه هاي تجديد نظر خواسته در قسمتهاي فوق الذكر و متعلق به تجديد نظرخواه تائيد و ابرام مي نمايد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان تهران -  جعفري