رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  30/7/76      كلاسه پرونده :  76/1075      شماره دادنامه :   1115،1116 - 30/7/76
مرجع رسيدگي :  شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان سيد حسين جعفري رئيس، سيد خالص حسينيان و حيدرعلي حيدري مستشاران
تجديد نظرخواه :  آقاي رسول ... با وكالت آقاي محمدحسن خراباتي به نشاني ...
تجديد نظرخوانده :  خانم منيره ... به نشاني ...
تجديد نظرخواسته :  تجديد نظر از دادنامه شماره 238 مورخ 24/4/76 شعبه 209 دادگاه عمومي تهران
گردشكار :  پس از وصول در خواست، دادخواست تجديد نظرخواه به دفتر كل محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران و ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه بالا و انجام امور دفتري و رسيدگي و اقدامات ضروري اينك جلسه دادگاه به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديد نظرخواهي آقاي محمد حسن به وكالت آقاي محمد رسول اسماعيلي كيا نسبت به دادنامه 278 - 4/4/76 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومي تهران كه به موجب قسمتي از دادنامه مرقوم خانم منيره ... فرزند تقي از اتهام جعل در سند رسمي برائت حاصل نموده است صرفنظر از اينكه در اتهام منتسبه نامبرده فاقد سمت قانوني است موجه نيست زيرا فعل مرتكب در اوراق و يا فتوكپي دادنامه شماره 1377 - 2/8/75 شعبه 214 دادگاه عمومي تهران با وحدت ملاك راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور جعل محسوب نمي گردد بنا براين استدلال دادگاه صادر كننده راي بدوي مبني بر برائت خانم منيژه ... از ارتكاب جعل فاقد ايراد و اشكال قانوني مي باشد بنا براين با توجه مباني استدلالي دادگاه بدوي دادنامه از اين جهت صحيحا صادر گرديده است اعتراض آقاي محمد حسن خراباتي به وكالت از آقاي محمد رسول ... در اين قسمت وارد نيست و با تائيد اين قسمت از دادنامه شماره 278 - 4/4/76 اعتراض معترض از اين حيث مردود اعلام مي گردد.
اما در مورد اتهام ديگر خانم منيژه ... مبني بر استفاده از سند مجعول با عنايت به اعتراض مشاراليها از اين قسمت از راي، دادگاه با بررسي مجموع مندرجات پرونده و اظهارات و توضيحات طرفين، صرف ارائه كپي دادنامه غير واقع استفاده از سند مجعول محسوب نمي شود مضافا به اينكه در تحقق فعل مذكور وجود علم و تزوير شرط قانوني است بر فرض اينكه متهم ( تجديد نظرخواه فعلي ) فتوكپي مجعول را بعدا برابر اصل نموده و مجددا به سردفتر اسناد رسمي شماره 442 تهران ارائه نموده باشد اين اقدام وي با عنايت به وجود اصل دادنامه مذكور در نزد سردفتر اسناد رسمي و اطلاع شخص سردفتر از اين امر موضوع علم و تزوير مرتكب را منتفي مي سازد به ويژه آنكه با وصف مذكور هيچ اقدامي در جهت خواسته يعني ثبت طلاق صورت نگرفته است بنا براين صدور حكم دادگاه بدوي بر محكوميت مشاراليها به تحمل يكسال حبس تعزيري مبناء و توجيه قانوني نداشته و مخدوش است لهذا با وارد دانستن اعتراض تجديد نظرخواه در اين قسمت و با توجه به اختيار حاصله از بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ضمن نقض دادنامه بدوي از اين حيث با عنايت به اصل حاكميت برائت در اصل سي وهفتم قانون اساسي و فقد ادله كافي اثباتي راي به برائت خانم منيژه ... از اين اتهام صادر و اعلام مي گردد. راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديد نظراستان تهران -   سيد حسين جعفري

بسمه تعالي
تاريخ :  4/4/76      پرونده كلاسه :  75/740       شماره دادنامه :   278
مرجع رسيدگي :  شعبه 214 دادگاه عمومي تهران
موضوع :  جعل سند رسمي
متهم :  1- منيژه ... به نشاني ... 2- خانم فريده ... به نشاني ...
شاكي :  شعبه 214 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در خصوص اتهام خانم منيژه فرزند تقي دائر به جعل در سند رسمي و استفاده از سند مجعول و اتهام خانم فريده ... دائر به شركت در جعل سند رسمي با توجه به انكار متهمين و مدافعات آنها خصوصا اظهارات بي شائبه متهم رديف دوم كه كارمند دادگاه تاييد كننده حكم مجعول است و با توجه به اظهارات وي كه اعلام نموده است شايد همسر خانم منيژه ... هم اقدام به چنين عمل نموده باشد عليهذا دادگاه هر دو نفر از اتهام به ارتكاب در جعل سند رسمي به جهت فقد دليل كافي تبرئه و حكم برائت هر دو نفر را صادر مي نمايد ولي در خصوص قسمت دوم اتهام خانم منيژه ... دائر به استفاده از سند مجعول با توجه به اظهارت خانم فريده ... كه اعلام نموده است همين حكم مجعول را متهم به وي تحويل و پس از تائيد آن اعلام نموده است كه جهت اداره گذرنامه به آن تقاضاي ثبت واقعه طلاق را داشته و نظر به انيكه متهم خود خواهان طلاق بوده است و به همين منظور دادخواست تقديم دادگاه نموده عليهذا بعيد به نظر مي رسد كه شوهر وي كه حاضر به طلاق نبوده با جعل در حكم دادگاه و ارائه آن به دفتر خانه تقاضاي ثبت واقعه طلاق را نموده باشد در حاليكه خودش نه خواهان طلاق بوده ونه حاضر به آنها عليهذا با توجه به دلائل فوق الذكر و مدافعات غير موجه متهم مقصر تشخيص واتهام آن براي دادگاه ثابت و محرز است و دادگاه متهم را مستندا به بند سوم از ماده  535 قانون تعزيرات اسلامي خانم منيژه ... را به تحمل يكسال حبس تعزيري و ضبط و معدوم نمودن حكم مجعول محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز قابل رسيدگي در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران است . پرونده كلاسه 76/209/279 متعاقبا اظهار نظر خواهد شد تفكيك و به نظر مي رسد.
رئيس شعبه 209 دادگاه عمومي تهران -   اماني