رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :   398    تاريخ :  16/10/74   پرونده كلاسه :  74/9ت/633
مرجع رسيدگي شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران
با حضور امضاكنندگان ذيل :  كرامتي ( رئيس ) كريمي يزدي و برازنده‎پي ( مستشاران )
تجديد نظرخواهان :  1- آقاي محمد… فرزند رضا ساكن تهران…
2- آقاي محمد… فرزند قربان ساكن تهران…
تجديد نظرخوانده :  آقاي منوچهر… فرزند كاظم تهران…
خواسته :  تجديد نظر نسبت به دادنامه‎هاي 983 الي 986 - 27/7/74 شعبه 130 دادگاه عمومي
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
بموجب دادنامه شماره 983 الي 986 - 27/7/74 صادره از شعبه 130 دادگاه عمومي تهران آقايان :  1- محمد… فرزند رضا 2- محمد… فرزند قربان به اتهام صدور سه فقره چك بي‎محل باستناد ماده 75 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب آبان ماه 1372 با رعايت ماده 46 قانون مجازات اسلامي به لحاظ تعدد جرم هريك به دو سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ده ميليون و پنجاه و ششهزار و دويست و پنجاه ريال معادل يك چهارم كسر موجودي بالاتر اين چك‎ها به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و پرداخت مبلغ هفتاد و شش ميليون و يكصد و هشتاد و پنجهزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و چهارصد و ششهزار ريال بابت هزينه دادرسي جمعا بمبلغ هفتاد و هفت ميليون و ششصد و بيست و يك هزار ريال ( مشتركا ) در حق آقاي منوچهر… ( مدعي خصوصي ) محكوم شده‎اند.
نامبردگان از حكم صادر تجديد نظرخواهي كرده‎اند و اجمالا چنين عنوان كرده‎اند كه اولا نسبت به يك عمل حقوقي و صدور چك با دو امضا مي‎بايست متضامنا تا حداكثر اتهام چك به دو سال محكوم شوند و به عبارت ديگر چون چكها را مشتركا صادر كرده‎اند مجازات دو سال حبس مي‎بايست بين دو نفر تقسيم در نتيجه هركدام به يكسال حبس محكوم شوند و حال آنكه با اشتباه و سهوي دادگاه هريك از آنان به دو سال جمعا چهار سال حبس كه در قانون چك چنين چيزي پيش‎بيني نشده محكوم شده‎اند. ثانيا طبق حكم شعبه 123 دادگاه عمومي تهران شركت ورشكسته اعلام شده و آنان مسئوليت كيفري ندارند و در نهايت تقاضاي فسخ حكم بدوي را دارند اين دادگاه نسبت به ايرادات متهمان مذكور بشرح زير اظهارنظر مينمايد. در مورد اول چون مجازات شريك جرم باستناد ماده 42 قانون يادشده در راي اشاره نشده كه متعاقبا تذكر داده خواهد شد در مورد دوم صرفنظر از اينكه حكم ورشكستگي راجع به شركت است نه درباره نامبردگان به فرض صحت بروز ورشكسته بودن مانع تعقيب جزائي و محكوميت كيفري متهمان مذكور نخواهد بود لذا ايرادات آنان بشرح مذكور مردود ميباشد. و اما در راي تجديد نظرخواسته اشتباهي رخ داده است كه به تجويز بند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بمصوب سال 1373 بشرح زير رفع ميشود :
1- چون متهمان با شركت يكديگر و با دو امضا مبادرت باصدار چك نموده‎اند در نتيجه شريك جرم يكديگرند و دادگاه گرچه مجازات را صحيحا به شرحي كه گذشت صادر كرده است اما در متن راي عنوان شركت در صدور سه فقره چك بي‎محل اشاره و به ماده 42 قانون مجازات اسلامي نيز استناد نشده است كه بدينوسيله بعنوان رفع اشتباه در راي صادره لحاظ ميشود.
2- در راي صادره بماده 46 قانون مجازات اسلامي كه مربوط به تعدد معنوي است استناد شده و حال آنكه ميبايست بماده 47 قانون مذكور استناد گردد چون كه بزه‎هاي انتصابي از مصاديق تعدد مادي است لذا به عنوان رفع اشتباه در راي صادره لحاظ مي‎گردد.
3- نظر باينكه متهمان سه فقره چك را با شركت يكديگر صادر كرده‎اند باستناد ماده 18 قانون صدور چك مصوب سال 1355 در قبال ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند نه مسئوليت مشترك مدني و دادگاه بدوي اشتباها آنان را تحت عنوان مسئوليت مشترك مدني محكوم كرده است لذا متهمان مذكور در قبال پرداخت مبلغ هفتاد و شش ميليون و يكصد و هشتاد و پنج هزار ريال ( /0005/618/7 ريال ) ضرر و زيان در حق مدعي خصوصي مسئوليت تضامني دارند ليكن نسبت به مبلغ يك ميليون و چهارصد و سي و ششهزار ريال ( /000/436/1 ريال ) از بابت هزينه دادرسي مسئوليت مشترك دارند و مي‎بايست متضامنا در حق مدعي خصوصي پرداخت كنند بنابراين مراتب مذكور دادنامه در ساير جهات صحيحا صادر شده و اين دادگاه به اتفاق آرا اساس دادنامه تجديد نظر خواسته را بالحاظ رفع اشتباهات بشرح مذكور تائيد مينمايد اين راي باستناد مواد 20 و 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 صادر شده قطعي است .
رئيس شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران - كرامتي
مستشار دادگاه - كريمي يزدي

پرونده كلاسه :  74/1351 الي 1353 و 438
دادنامه :   983 الي 986 - 27/7/74
مرجع رسيدگي شعبه 130 دادگاه عمومي تهران
شاكي :  آقاي منوچهر… بنشاني تهران…
متهمان :  1- محمد… 2- محمد… فعلا زندان با قرار شماره 7 و 8 - 13/6/74
اتهام :  صدور چك بلامحل
راي دادگاه
درخصوص اتهام آقايان 1- محمد… فرزند رضا 2- محمد… فرزند قربان‎محممد فعلا زندان دائر بصدور سه فقره چك بلامحل بشماره‎هاي 1-362284 مورخ 23/8/73 بمبلغ سي و دو ميليون و يكصد و هشتاد و پنجهزار ريال ( 32185000 ريال ) 2-362287 مورخ 25/8/73 بمبلغ دو ميليون و پانزده هزار ريال ( 2015000 ريال ) 3-362285 مورخ 2/9/73 بمبلغ چهل و دو ميليون ريال ( 42000000 ريال ) جمعا بمبلغ هفتاد و شش ميليون و يكصد و هشتاد و پنجهزار ريال ( 76185000 ريال ) عهده حساب جاري شماره 14/3321 بانك صادرات شعبه كريم‎خان‎زند نبش ميرزاي شيرازي با توجه بشكايت شاكي خصوص آقاي منوچهر… و ملاحظه اصول مستندات مورد شكايت و اقرار صريح متهمان و ساير دلائل منعكس در پرونده بزه انتسابي بنظر دادگاه محرز و مسلم است مستندا بماده 7 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب آبانماه 72 با رعايت ماده 46 قانون مجازات اسلامي بلحاظ تعدد جرم دادگاه هريك از متهمان موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ده ميليون و پنجاه و ششهزار و دويست و پنجاه ريال ( 10056250 ريال ) معادل يك چهارم كسر موجودي بالاترين چكها بعنوان جزاي نقدي محكوم مينمايد و درخصوص دادخواست ضرر و زيان خواهان آقاي منوچهر… بطرفيت خواندگان فوق آقايان محمد… و محمد… با توجه بصدور حكم محكوميت كيفري آقايان و وجود اصول مستندات دريد خواهان كه حكايت از اشتغال نامه خواندگان دارد دادگاه آقايان محمد… و محمد… را مشتركا بپرداخت مبلغ هفتاد و شش ميليون و يكصد و هشتاد و پنجهزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و چهار صد و سي و ششهزار ريال بابت هزينه دادرسي جمعا بمبلغ هفتاد و هفت ميليون و ششصد و بيست و يكهزار ريال 77621000 ريال ) در حق خواهان آقاي منوچهر… محكوم مينمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد.
رئيس شعبه 130 دادگاه عمومي تهران - اكبري‎فرد