رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :   972   تاريخ :  25/8/1374   پرونده كلاسه :  3  851 ت
74
مرجع رسيدگي :  شعبه سوم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاكنندگان ذيل :
موضوع :  حل اختلاف مابين شعبه 78 دادگاه عمومي تهران و شعبه 15 دادگاه انقلاب در مورد صلاحيت رسيدگي به ربا
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص اختلاف شعبه 78 دادگاه عمومي تهران و شعبه 15 دادگاه انقلاب در مورد صلاحيت رسيدگي به ربا ، نظر به اوراق پرونده پيوست و بنا به جهات و دلايل ذيل به شايستگي دادگاه عمومي حل اختلاف مينمايد :
1- رسيدگي دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي در مورد ربا نظر به استرداد سرمايه‎هاي ناشي از رباست . قيد سرمايه و ثروتهاي حاصل در آن منصرف به عوايد متنابه است و رسيدگي به شكايت اشخاص مبني بر ربا در پرونده‎هاي كيفري و حقوقي كه دفاعا اظهار ميشود با توجه به شان و فلسفه تصويب اصل 49 و مقررات آن شامل ديگر موارد نميشود.
2- از آنجا كه ادعاي پرداخت بهره ( صرفنظر از ماهيت شرعي آن ) دفاعا در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري اعلام ميشود كه رسيدگي به اصل آن دعاوي از اختصاصات دادگاه عمومي است و در اينصورت تفكيك دعاوي و توقف دعوي جزائي يا حقوقي به رسيدگي دادگاه اصل 49 در مورد ربا و حصوص نتيجه در دادگاه اخيرالذكر مستلزم طولاني شدن دادرسي است و با اصول و موازين مربوط به ترتيبات دادرسي مغايرت دارد. لزوما بايد ادعاي بهره نيز در مرجعي كه با اصل آن دعاوي رسيدگي ميكنند مطرح گردد.
3- با توجه باينكه صلاحيت محاكم عمومي بقاعده مرجعيت عام و صلاحيت دادگاه انقلاب استثنا و بموارد معين و محدودي حصر شده است علي‎الاصول بهنگام ترديد در صلاحيت دادگاه انقلاب بايد به قدر متيقن اكتفا و مورد اختلاف را در حوزه صلاحيت دادگاه عمومي دانست . اين راي قطعي است، مقرر ميدارد پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه 78 دادگاه عمومي تهران ارسال شد.
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران - نادر ديوسالار
مستشار دادگاه تجديد نظر استان تهران - عبدالحميد باقري

بتاريخ 10/7/74 در وقت فوق‎العاده پرونده تحت‎نظر است با توجه به موضوع مطروح ( ربا ) بشرح زير قرار صادر مي‎شود.
قرار دادگاه
در اين پرونده يعقوب… عليه نصرت‎اله… باتهام اخذ ربا طرح شكايت كرده است شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي پرونده را جهت رسيدگي به دادگاههاي عمومي ارسال داشته و براي اين اقدام خود به بخشنامه معاون قوه قضائيه استناد نموده است ظاهر از قرار صادره رياست محترم شعبه 15 عدم صلاحيت بشايستگي دادگاههاي عمومي است حال آنكه از نظر اين دادگاه باستناد بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساس در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه «ثروتهاي ناشي از ربا، … را گرفته و به حساب حق رد كند … » اين اصل هيچ نظري بميزان ربا ندارد بعلاوه استدلال مسئولان قوه قضائيه كه در صدر بخشنامه معاون محترم اجرائي آمده است در صدد تفكيك حدود صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب در امور مربوط باصل 49 قانون اساسي است حال آنكه بند 6 ماده 5 بطور كلي رسيدگي به دعاوي مربوط باصل 49 را به دادگاههاي انقلاب محول كرده است لذا دعاوي ( بطور عام ) اصل 49 نبايد تفكيك شده و ميان دادگاه انقلاب و عمومي تقسيم شود رسيدگي به كليه دعاوي ناشي از ربا، رشوه، اختلاس و رسيدگي به سرمايه‎هاي نامشروع عموما و كلا در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي و تصميم مسئولان قوه قضائيه تكليفي براي اين دادگاه ايجاب نكرده است و موجب صلاحيت نيست لهذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر و اعلام ميشود مقرر است پرونده باستناد ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بدادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال شود.
رئيس شعبه 78 دادگاه عمومي تهران - محمدرضا كاركن