رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  79/21/1508     تاريخ :  29/2/79  شماره دادنامه :   281
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هيئت رسيدگي كننده :  آقايان سيدحسين بهرامي و ميرهاشم موسوي آهي ( مستشاران )
تجديد نظرخواه :  خانم فاطمه… بنشاني تهران…
تجديد نظرخواسته :  دستور مورخ 28/9/78 صادره از معاونت محترم قضائي رياست حوزه قضائي تهران
گردشكار
پس از وصول پرونده و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل است پس از ملاحظه و مطالعه اوراق، تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص دادخواست شكايت ورثه عليه است شاهين و فاطمه… و خسرو… نسبت به دستور مورخ 28/9/78 معاونت محترم قضائي رياست حوزه قضائي تهران بر ضبط وجه‎الكفاله و وثيقه فرهاد… كه بجرم مواد مخدر به تحمل 22 سال حبس تعزيري /000/000/45 ريال جزاي نقدي و 35 ضربه شلاق و محكوم شده و بحكايت برگ 293 پرونده در حاليكه تحمل كيفري مي‎نموده است و 3 روز مرخصي گرفته و ديگر مراجعه ننموده است صرفنظر از اينكه طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رئيس حوزه قضائي فقط نظارت اداري بر دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران دارد و صرفنظر از اينكه دستور ضبط وثيقه و وجه‎الكفاله به صراحت ماده 14 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد به دستور رئيس حوزه قضائي باشد ( چون در امر كيفري به نص قانوني عمل ميشود ) چون صدور دستور ضبط وثيقه و وجه‎الكفاله در پرونده اجراي حكم قضائي با توجه به اينكه اجراي حكم طبق ماده 281 همان قانون با دادگاه بدوي يا قائم مقام آن است خود امري قضائي ميباشد زيرا بايد سوابق مربوطه را بررسي و احراز نمايد اقدامات قضايي صحيح انجام گرفته كه منجر به توقيف وثيقه و وجه‎الكفاله گرديده است يا خير و اينكه اين وظيفه در ماده 5 مذكور لحاظ نگرديده است . طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به تجديد نظر در احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي هم در پرونده‎هائي كه منجر به صدور حكم اعدام شده و هم ساير موارد در صلاحيت دادستان محترم كل كشور و رياست محترم ديوانعالي كشور ميباشد و دادگاههاي تجديد نظر استان دخالتي در پرونده‎هاي مواد مخدر و اجراي احكام آنها و فروغ مربوط به آن نداشته و ندارند و چون اين دادگاه طبق اصول كلي صلاحيت رسيدگي به تجديد نظر و اعتراض مذكور را ندارد و اين آئين دادرسي هم برابر آن اصول كلي اجرا ميشده ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت و شايستگي مراجع مذكور صادر - پرونده به دادگاه محترم نخستين ارسال ميگردد كه به مراجع مذكور ارسال دارند - اين راي قطعي است .
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
سيد حسين بهرامي - ميرهاشم موسوي آهي