رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  78/21-295     تاريخ :  29/3/79   شماره دادنامه :   613
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هيئت رسيدگي كننده :  آقايان سيدحسين بهرامي و ميرهاشم موسوي آهي ( مستشاران دادگاه )
تجديد نظرخواه :  هوشنگ… نشاني تهران…
تجديد نظرخواسته :  دادنامه شماره 1204 مورخ 22/12/78 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار
پس از صوول پرونده و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق و تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي هوشنگ… از دادنامه شماره 78/26/1204 مورخ 2/12/78 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه با توجه به محتويات پرونده، مشاراليه بموجب دادنامه شماره 27660 مورخ 10/12/71 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تحمل ده سال حبس تعزيري و ده سال مجازات تتميمي تبعيد گرديده كه حكم صادره تسليم شده و قطعي گرديده است . سپس قاضي محترم شعبه ششم اجراي احكام دادگاه صادر كننده راي تذكر داده كه زابل ( مطابق مصوبه مورخ 2/4/68 هيئت وزيران كه فتوكپي آن توسط اين دادگاه ضميمه شده ) محل اجراي حكم تتميمي نبوده چون از پذيرفتن تبعيدي خودداري شده است و دادگاه صادركننده راي اعلام نموده مورد از موارد نقض حكم است كه پس از نقض حكم محل ديگري براي اجراي تبعيد تعيين ميگردد و پرونده به دادگاه تجيددنظر استان تهران ارسال نموده كه به شعبه 21 دادگاه تجديد نظر ارجاع و اين شعبه طي دادنامه شماره 956 مورخ 24/8/77 اظهارنظر نموده به اينكه دادگاه تجديد نظر استان مرجع رسيدگي به آرا صادره قبل از تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نميباشد. سپس با تقاضاي رئيس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي پرونده براي نقض دادنامه شعبه پنجم به ديوانعالي كشور ارسال گرديد و شعبه 32 ديوانعالي كشور بموجب دادنامه شماره 284 مورخ 30/5/78 راي مذكور را در قسمت تبعيد نقض و رسيدگي به آن را به شعبه ديگر دادگاه انقلاب اسلامي تهران محول كرده است كه پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده و به موجب دادنامه شماره 1204/26 مورخ 22/12/78 هوشنگ… فقط به سه سال حبس تبعيد در گرمسار محكوم شده است و محكوم‎عليه از راي صادره تقاضاي تجديد نظر نموده است كه پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است . با بررسي محتويات پرونده و مراتب مذكور قطع نظر از اينكه طبق ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعبه ديوانعالي كشور رفع اشتباه در حكم بدوي با دادگاه نخستين ميباشد و همچنين طبق ماده 285 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم و رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زيرنظر آن اجرا ميشود ميباشد و اينكه طبق مقررات مذكور و اصول عام و كلي اجراي احكام مدني و قانون آئين دادرسي كيفري در مانحن‎فيه نيز رفع اشتباه در تعيين محل اجراي تبعيدي با دادگاه بدوي بوده است . اصولا اين موضوع نميتواند جهت قانوني براي نقض ماهيتي راي قطعي شده مذكور بخاطر مجازات تتميمي و موجب ارجاع پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم ماهيتي در شعبه ديگر دادگاه عمومي و صرفا براي تعيين مجازات تتميمي باشد زيرا در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال تصريح دارد به اينكه :  دادگاه ( دادگاه رسيدگي كننده بجرم متهم ) ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است بعنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده … او را به اقامت در محل معيني مجبور نمايد و اينكه نص قانوني مذكور تصريح به اين دارد كه تعيين محل تبعيدي و محكوم كردن به مجازات تتميمي و تكميلي همواره هنگام تعيين مجازات اصلي و توامان و در يك دادگاه ميباشد لاغير و اينكه مدلول مخالف ماده مذكور نيز حاكي است كه دادگاه عمومي به تنهايي نميتواند كسي را كه به مجازات تعزيري محكوم نكرده است… مجبور به اقامت در محل معيني كند. بنا به مراتب نقص قسمتي از راي قطعي شماره 27660 مورخ 10/12/71 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي كه ناظر به اقامت اجباري بوده تنها و به جهت اشتباه در تعيين محل اجراي تبعيدي و صدور حكم به محكوميت هوشنگ… به تحمل سه سال تبعيد در گرمسار بدون تعيين مجازات توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي با منطوق و مدلول مواد 19 و 14 فوق‎الاشعار انطباق ندارد و با توجه به اينكه اين دادگاه قبلا در اين موضوع طي دادنامه شماره 956 مورخ 24/8/77 اظهارنظر نموده است ماخوذ به راي صادره بوده و با توجه به اينكه مباني رسيدگي و صدور حكم تبعيد سه سال به تنهايي را خلاف قانون تشخيص داده است تجديد نظرخواهي از حكم را قابل طرح در اين دادگاه نميداند. مقرر است دفتر پرونده به دادگاه بدوي ارسال شود.
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
سيدحسين بهرامي - ميرهاشم موسوي آهي