رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  23/9/77  كلاسه پرونده :  77/1410/213  شماره دادنامه :   403
مرجع رسيدگي كننده شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي كاركنان دولت
شاكي :  1 - رئيس كل دادگستري استان تهران بعنوان مدعي العموم
2 - حسين … ( قاضي دادگستري ) به نشاني …
3 - حفاظت اطلاعات انتظامي جمهوري اسلامي ايران به نشاني …
4 - محمدرضا … به نشاني …
متهم :  فائزه … ( مدير مسئول روزنامه … ) به نشاني …
وكلاء دادگستري :
1 - فيروز … به نشاني …
2 - حسينعلي … به نشاني …
3 - غلامعلي … به نشاني …
غلامعلي … به نشاني …
موضوع :  توهين و اهانت، نشر اكاذيب تشويش افكار عمومي هتك حيثيت
گردشكار :  پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه بكلاسه فوق ثبت پس از جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاءكننده ذيل تشكيل است . با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اتهام خانم فائزه … مدير مسئول روزنامه … موضوع شكايت حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي مبني بر توهين و اهانت در شماره 27 مورخ 16/6/1377 در ستون خط مسقيم دادگاه با عنايت به شكايت شاكي و مدافعات مدير مسئول روزنامه ... در جلسات علني مورخ 6/7/77 و 16/9/1377 كه پس از ختم جلسه اعضاء محترم هيئت منصفه بعد از شور و مشورت لازم با اكثريت آراء نامبرده را در خصوص مورد مجرم اعلام نموده و مستحق تخفيف دانسته اند باستناد ماده 609 قانون مجازات اسلامي تبصره 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 نامبرده را به پرداخت دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و تعزيري در حق دولت جمهوري اسلامي ايران محكوم و باستناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي از جهت تتميم مجازات مذكور نامبرده را به محروميت از انتشار موقت روزنامه … بمدت دو هفته محكوم مي نمايد كه با تبديل مجازات حبس مقرر در ماده 609 قانون مجازات اسلامي به محكوميت فوق رضايت تخفيف مورد نظر هيئت محترم منصفه نيز منظور گرديد و در خصوص شكايت آقاي محمدرضا … بر عليه روزنامه مذكور مبني بر نشر اكاذيب در تاريخهاي 20/5/77 و 14/6/77 و همچنين شكايت مدعي العموم در خصوص خبر تائيد راي ديوانعالي كشور به كذب «موضوع قتل ليلا …» و شكايت نيروي انتظامي مبني بر نشر اكاذيب و همچنين شكايت آقاي حسين … مبني بر انتشار خبر كذب تعليق وي دادگاه با عنايت باينكه اعضاء محترم هيئت منصفه در جلسه مورخ 16/9/77 پس از شور و مشورت لازم بشرح بين الهلالين اظهارنظر نمودند «نظر به هيئت منصفه در خصوص شكايت مدعي العموم و آقاي … در مورد نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي هيئت منصفه با اكثريت آراء مديره مسئول روزنامه … را مجرم تشخيص نداد اما هيئت منصفه اعلام نمودند روزنامه بايد در مورد خبر تائيد برائت متهمين قتل «ليلا …» در ديوانعالي كشور جريان را براي مردم روشن نمايد و خبر را آنگونه كه هست منتشر نمايد و در خصوص نيروي انتظامي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و سردار … در مورد نشر اكاذيب «حضور سردار … در جريان نماز جمعه» صرفنظر از حضور يا عدم حضور نامبرده هيئت منصفه با اكثريت آراء مدير مسئول را مجرم تشخيص نداد و در خصوص خبر سفر سردار … به تبريز در ارتباط با ساختمان … هيئت منصفه باتفاق آراء از مصاديق نشر اكاذيب ندانست و در موارديكه مجرم تشخيص داده نشد هيئت منصفه باتفاق آراء اعلام نمودند به مدير مسئول روزنامه … تذكر داده شود در نقل اخبار حيثيت اشخاص را مدنظر قرار داده و رعايت احتياط را بنمايد» بنا عليهذا هرچند راي شعبه دوم دادگاه انتظامي قضات به شرح منضم پرونده و استعلام از كارگزيني وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و اقرار مدير مسئول روزنامه … در دو جلسه علني دادگاه حكايت از كذب ادعاي روزنامه … در خصوص شاكي حسين … دارد و صرفنظر از اين كه ادعاي حضور شاكي محمدرضا … در ميان مهاجمين كه در جلسه علني مورخه 16/7/1377 توسط مدير مسئول روزنامه … با استظهار از شهادت آقاي … مطرح گرديده و در شماره بعدي روزنامه چاپ شده در جلسه مورخه 16/9/77 توسط گواه تعرفه شده تائيد نگرديد و گواه مذكور شهادت به رويت نامبرده در ميان جمعيت شعاردهنده داد و اذعان نمود عليه حجت الاسلام … اصلاً حمله اي صورت نگرفته و صرفنظر از مؤداي شهادت گواهان تعرفه شده آقاي محمدرضا … كه گواهي بر عدم حضور نامبرده در نماز جمعه مورخه 13/6/1377 داده و تائيد نمودند كه مقارن نماز جمعه مورخه 13/6/1377 با جمعي ديگر مهمان شاكي بوده اند و گذشته از پاسخ استعلامهاي دادگاه از وزارت اطلاعات و معاونت امنيتي وزارت كشور و فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شعبه ششم دادگاه عمومي تهران ويژه رسيدگي به حادثه جمعه مورخه 13/6/77 و شوراي امنيت ملي كه تماماً مؤيد اين است كه هيچ فرد يا افرادي به غير از آقاي … اشاره اي به حضور آقاي محمدرضا … در نماز جمعه مذكور نداشته اند دادگاه به استناد ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1358 شوراي انقلاب از آنجا كه اعضا محترم هيئت منصفه در خصوص مورد با اكثريت نصف بعلاوه يك مدير مسئول روزنامه را مجرم تشخيص نداند به تكليف ماده مذكور حكم برائت نامبرده را صادر و اعلام مي نمايد همچنين مدير مسئول روزنامه … حسب تقاضاي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت اعاده حيثيت و جبران خسارت معنوي به استناد بند 4 ماده 19 مطبوعات مصوب سال 1344 محكوم به چاپ يك نوبت مفاد راي دادگاه در روزنامه مذكور مي باشد راي صادره حضوري و در خصوص شكايت حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه منجر به محكوميت گرديده ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد و در خصوص ساير موارد به استناد ماده 38 قانون مذكور قطعي است .
رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران - مرتضوي