رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  21 - 26 466 - 465 - 464  شماره دادنامه :   1291 - 1290 - 1289  تاريخ 13/10/1376
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران
هيئئت رسيدگي كننده :  علي … ( رئيس ) ، منوچهر … و ميرهاشم … ( مستشاران )
تجديد نظر خواهان :  1 - خانم زهره … فرزند محمد به نشاني … 2 - كورس …. فرزند كيخسرو به نشاني … 3 - كامران … فرزند اردشير به نشاني …
تجديد نظر خواست :  دادنامه شماره 63852 مورخه 19/5/76 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي با حضور امضاءكنندگان ذيل تشكيل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخيص كفايت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايند.
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظرخواهي محكوم عليهم :  1 - زهره … فرزند محمد 2 - كوروس … با وكالت آقاي مهرداد قرباني سرابي 3 - كامران … با وكالت آقاي مصطفي ضيائي نسب به دادنامه شماره 63852 مورخ 19/5/76 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه به موجب آن تجديد نظرخواه رديف يك به اتهام شركت در جعل دو فقره سند رسمي و معاونت در جعل چندين فقره اسناد رسمي و استفاده از اسناد مجعول و كسب اموال نامشروع به تحمل سه سال حبس قطعي و استراد مبلغ 000/000/400 ريال مال نامشروع و جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده و تجديد نظرخواه رديف دو به اتهام شركت در جعل اسناد رسمي و فروش اراضي موات و كسب اموال نامشروع به سه سال حبس قطعي و تجديد نظرخواه رديف سه به اتهام شركت در جعل اسناد رسمي و استفاده از سند مجعول و كسب مال نامشروع به تحمل چهار سال حبس قطعي محكوم گرديده اند، با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده دادنامه تجديد نظرخواست از حيث احراز بزهكاري متهمين موصوف صحيحاً و خالي از اشكال صادر گرديده و ليكن تعيين مجازات واحد براي جرائم متعدد با وجود مختلف بودن جرائم ارتكابي خلاف صريح ماده 47 قانون مجازات اسلامي مي باشد كه مي گويد در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود ثانياً اعلام قطعي بودن حبس در متن راي با توجه به مجازاتهائي كه در قانون براي هر يك از جرائم مذكور پيش بيني شده است با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صحيح نيست زيرا مطابق بند 5 ماده 19 راي دادگاه در مورد جرمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از شش ماه حبس باشد غير قطعي و قابل تجديد نظر مي باشد.ثالثاً حكم به محكوميت خانم رهره … به استرداد مبلغ000/000/400 ريال بعنوان مال نامشروع وجاهت قانوني ندارد زيرا اموالي كه از طريق جعل و استفاده از سند مجعول و جرائم ديگري از قبيل سرقت و كلاهبرداري و خيانت در امانت از ديگران تحصيل مي شود اگر عين مال موجود نباشد بايد اشخاصيكه در اثر ارتكاب جرم متحمل ضرر و زيان مي شوند براي مطالبه ضرر و زيان خود دادخواست تقديم كنند چونكه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي به صراحت ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به راي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مستلزم تقديم دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد. بنابه مراتب مذكور و با عنايت به بند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مي گويد :  اگر حكم به تجديد نظر خواست از نظر تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون و يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه وارد نسازد. دادگاه تجديد نظر يا ديوانعالي كشور كه در مقام تجديد نظر عمل مي كند اشتباه را رفع و راي را تائيد خواهد نمود. اين دادگاه آن قسمت از دادنامه تجديد نظر خواسته را كه مبني بر محكوميت خانم زهرا … به استرداد مبلغ 000/000/400 ريال بعنوان مال نامشروع و پرداخت دو برابر آن بعنوان اجزاي نقدي مي باشد نقض و مجازات مشاراليها را با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامي به يك فقره يك سال حبس به جرم مشاركت در جعل اسناد و يك فقره يك سال حبس به جرم معاونت در جعل اسناد و يك فقره يك سال حبس به جرم استفاده از اسناد مجعول و مجازات تجديد نظرخواه رديف دوم آقاي كوروس … را ضمن تصحيح ماده استنادي دادگاه بدوي ( ماده 25 قانون تعزيرات ) به ماده 26 قانون تعزيرات به يك سلب و نيم حبس و مجازات آقاي كامران … را به يك فقره يك سال حبس به جرم شركت در جعل اسناد رسمي و يك فقره يك سال حبس به جرم استفاده از سند مجعول اصلاح و با اين اصلاحات دادنامه صادره را در قسمت هائي كه مورد تجديد نظر واقع شده است تاييد مي نمايد. ضمناً دادنامه مقرر مي دارد كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليهم از ميزان محكوميت آنان كسر گردد. اين راي با توجه به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است .
رئيس دادگاه شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران - علي مبشري
مستشاران دادگاه - موسوي آهي - كاظمي