سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
دادنامه شماره : 1482 - 1483 - 1485 مورخ : 10/12/1377
بسمه تعالي . به تاريخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصد هفتاد و هفت در وقت فوق العاده شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 21 276   تحت نظر قرارداد پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلان  بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي آقايان :  1- سيد مرتضي … فرزند سيد محمد 2-داود … فرزند حسنقلي محكومين پرونده و همچنين اعتراض و تجديد نظر خواهي معاونت اطلاعات مردمي اداره كل حقوقي قضائي وزارت محترم اطلاعات از دادنامه شماره دگام 84245 مورخه 20/1/77 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه به موجب آن نامبردگان بجرم اخذ پورسانت مستنداًبه تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، مصوب 27/4/72 مجلس شوراي اسلامي محكوم به رد عين پورسانت يا معادل ريالي آن شده اند از آنجائيكه محكوم عليها كارمند دولت نبوده و از ناحيه دولت نيز هيچگونه ماموريتي با واسطه يا بي واسطه در خريداز شركت خارجي نداشته اند، لذا با عنايت به تبصره 3 ماده استنادي دردادنامه تجديد نظر خواسته و مؤيداً  به نظريه مشورتي شماره 6156/7 مورخ 27/11/77 اداره حقوقي قوه قضائيه بنظر مورد خارج از شمول ماده واحده ممنوعيت اخذ پورسانت ميباشد، بناءَ  عليهذا اعتراض آقايان سيد مرتضي دشتي و داود نوروزي را نسبت به دادنامه شماره 84245-20/1/77 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامي تهران وارد دانسته با نقص دادناه مزبور نسبت به نامبردگان مستنداً  به بند 2 ماده 22 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي بر برائت مشاراليهما را صادر مينمايد. اما در خصوص اعتراض معاونت اطلاعات مردمي اداره كل حقوقي قضائي وزارت محترم اطلاعات از آنجائيكه وزارت اطلاعات قانوناًو حق تجديد نظر خواهي از آراء محاكم راندارد لذا مستنداًبماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد تجديد نظر خواهي اداره مزبور صادر ميگردد. راي صادره با توجه به بند 2 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب قرار رد تجديد نظر خواهي اداره مزبور صارد ميگردد. راي صارده با توجه به بند 2 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي و لازم الاجراء ميباشد. 
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران ( مبشري )
مستشاران دادگاه ( موسوي آهي - كاظمي )

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده