رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده :  74/6/1276 ك ع  دادنامه 1796 - 13/9/74
شاكي :  ايرج …
1_ مرتضي …
2_ ميترا …
اتهام :  ارتكاب زناي غير محصنه
گردشكار :  پس از وصول پرونده و ثبت بكلاسه فوق و جري پرونده بشرح مندرج سرانجام در وقت مقرر قانوني بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است دادگاه ختم دادرسي را اعلام و مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در موضوع اتهامي 1 - مرتضي … شغل سرباز وظيفه بدون سابقه كيفري 2 - ميترا … مسلمان تبعه ايران مجرد با سواد كه متهمند به ارتكاب زناي غير محصن و غير محصنه كه با توجه به گزارش و اعلام جرم مرجع انتظامي و بشكايت شاكيه مادر رديف اول و آقارير و اعتراف صريح متهمان به اينكه با هم ازدواج كرده اند و صيغه ازدواج موقت فيمابين انجام شده است و با توجه به سند عادي و عقد انقطاعي كه از دفتر رسمي ازدواج شماره 62 كرج بسر دفتري علي … كه حاكي است بمدت 3 ماه يعني از تاريخ 28/6/74 لغايت 27/9/74 صيغه عقد انقطاعي فيمابين آنها جاري شده است نهايتاً رديف دوم بعد از طلاق از شوهر اول خود صيغه موقت يكساله آقاي ايرج … شده بود بتاريخ 18/5/74 و بعد او را ابراء كرده كه از تاريخ ابراء يك هفته بيش نگذشته بود بحسب اظهارات متهمه وليكن ايرج رشيدي در شكوائيه خود گفته كه همسر او بوده و مستاجر منزل متعلق بمادر مرتضي بوده كه آن دو با هم رابطه برقرار كرده اند علي اي حال متهمه كه مدعيه ايراء بوده در حالي با رديف اول ازدواج كرده و با عقد انقطاعي زن او شده كه در عده ديگري بوده است و مواقعه و دخول نيز صورت گرفته است نهايتاً متهمان در اظهارت خود گفته اند كه اصلاً مسئله عده را نمي دانستند و توجه به اين مسئله نداشتند كه در عده ديگري نمي توانند با هم ازدواج كنند چنانچه مرحوم حضرت امام خميني ره در كتاب تحريرالوسيله جلد دوم در باب القول في النكاح في العده در مسئله فرموده جايز نيست ازدواج با زن چه دائم يا منقطع در حاليكه در عده ديگري مي باشد بعد فرمود اگر هر دو عالم به موضوع و حكم بودند بطل النكاح و حرمت عليه ايدار سواء دخل بها اولاً يعني زن و مرد بدانند كه در عده بوده و بدانند كه در عده نكاح جايز نيست با هم ازدواج كنند نكاح آنها باطل و حرام ابدي با هم هستند تا آخر مسئله با توجه به اينكه متهمان گفته اند عالم بحكم و موضوع نبودند و با هم ازدواج كردند و دخول نيز صورت گرفته است و در اين صورت نيز عقد باطل و با هم حرام مي باشند عليهذا چون عالم به حكم و موضوع نبودند و عاقد نيز توجه نداشته كه متهمه صيغه ديگري شده فقط طلاقنامه را ملاحظه كرده است و با توجه بتاريخ طلاق آن دو را با هم صيغه سه ماهه كرده است و آ« دو مسئله صيغه را با عاقد نگفته اند با آنكه بزه آن دو زناي محصن و محصنه نبوده وليكن چون عفت عمومي را جريحه دار كرده اند و زنيكه امروز از شوهرش جدا شود بلافاصله با متهم ازدواج و رابطه برقرار كند مجرم مي باشد كه به استناد ماده 101 قانون تعزيرات هر يك به تحمل 91 ضربه شلاق تعزيري محكوم مي گردند ضمناً با آنكه مدت انقطاعي سرماه بوده و تا تاريخ 27/9/74 خاتمه پيدا مي كند مع الوصف عقد مذكور باطل اعلام مي گردد و قرار ابطال عقد صادر مي گردد و با توجه به اينكه در عده ديگري دخول نيز انجام شده لذا به استناد فتوي حضرت امام ره بشرح بالا حكم ابدي فيمابين آن دو جاري مي شود راي صادر حضوري است .
رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي كرج - شريعت زاده

بسمه تعالي
بتاريخ 12/10/74 كلاسه پرونده 74/558 شماره دادنامه 501
مرجع رسيدگي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه :  آقايان قاسم چنگيزي ( رئيس ) عباسيان ( مستشار )
تجديد نظرخواه :  1 آقاي مرتضي …
2 - خانم ميترا …
تجديد نظر خوانده :
تجديد نظر خواسته :  دادنامه شماره 1796 - 13/9/74 شعبه 6 دادگاه عمومي كرج
بتاريخ 12/10/74 در وقت فوق العاده و شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/558 تحت نظر با توجه به مندرجات و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي را بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
بردادنامه شماره 1796 - 13/9/74 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي كرج آقاي مرتضي … و بانو ميترا … قرار گرفته از حيث محكوميت هر يك از آنان به تحمل 91 ضربه شلاق باتهام داشتن رابطه نامشروع با يكديگر و ارتكاب عمل منافي عفت با توجه به محتويات پرونده و استدلال منعكس و حكم و اظهارات و مدافعات تجديد نظر خواهان در مرحله بدوي و باطل بودن عقد نكاح منعقد بين آنان به جهت اينكه متهمه در عدم ديگر قرار داشته ايراد و اشكال قانوني وارد نبود و از ناحيه تجديد نظر خواهان هم اعتراض خاص و موجهي كه باساس دادنامه تجديد نظر خواسته خلل و خدشه وارد و مآلا فسخ آن را ايجاب نمايد بعمل نيامده است النهايه گون حسب مواد 1 - 50 و 1051 قانون مدني ثبوت حرمت ابدي بين زن و مرد و امثال مورد آن است گه عقد نكاح از روي جهل به موضوع يعني در عدم بودن زن ) و حكم حرمت نكاح ) بين آنان واقع و نيز عمل مداقعه و نزد يكي همچنين آنها واقع شد باشد والا در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي فقط عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود و در خصوص مورد تجديد نظر خواهان در كليه مدافعات خود از موضوع قضيه يعني ؟؟ متهمه و حكم يعني حرمت نكاح اظهار بي اطلاعي و عدم آگاهي نموده اند در دادنامه تجديد نظر خواسته هم جهالت آنان در موارد فوق الذكر مورد تسجيل قرار گرفته است و بعلاوه در پرونده امر نيز دليل و بنيه شرعي و قانوني كه وقوع نزديكي بين آنان را ثابت نمايد موجود نمي باشد و نيز تجديد نظر خواهان هم در لايحه اعتراضيه خود صريحاً عمل مواقعه و نزديكي را بين خود انكار نموده اند و در مرحله بدوي هم مراتب امور مورد اقرار آنان نگرفته است و هم چنين همانطوريكه در دادنامه تجديد نظر خواسته تصريح شده فاقد كه عقد نكاح را بين تجديد نظر خواهان جاري نمود خود به موضوع ؟؟ بودن؟؟ آگاهي نداشته و تجديد نظر خواهان هم مراتب امر را به وي اعلام نكرده بودند بدين لحاظ محرز و مسلم است كه عقد نكاح از روي جهل به موضوع و حكم آن بين تجديد نظر خواهان واقع شده ولي چون وقوع نزديكي بين آنان ثابت محرز نبوده و اين امر نيز مورد انكار تجديد نظر خواهان مي باشد لذا با وصف باطل عقد نكاح حرمت ابدي بين آنها جاري نخواهد بود بنا بمراتب چون در قسمت اخير دادنامه تجديد نظر خواسته ؟؟ نظر خواسته حرمت ابدي بين تجديد نظر خواهان مورد ؟؟ حكم قرار گرفته اند لذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته در قسمت مربوط به اعلام حرمت ابدي بين تجديد نظرخواهان دادنامه مذكور را در ساير جهات خالي از اشكال قانوني تشخيص و با رد اعتراض تجديد نظر خواهان عيناً تائيد و استوار مي نمايد راي صادره قطعي است
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان تهران   مستشار دادگاه
قاسم چنگيزي  عباسيان