رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 74/13ا/403 ، 404 ، 405 ، 406
تاريخ 19/9/74
شماره دادنامه هاي :  74/352 ، 353 ، 354 ، 355 .
مرجع رسيدگي :  شعبه سيزده دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران باحضورامضاء كنندگان ذيل
تجديد نظرخواه :  محمدحسين باباعلي لواساني
تجديد نظرخواندگان :  فضل اله محمدزاده
3 - سعيدپرهيزكار
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به سيزده ارجاع وپس ازثبت بكلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني موردرسيدگي واقع وسرانجام دروقت فوق العاده تشكيل وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام وبشرح زيرمبادرت بصدورراي مينمايد.
راي دادگاه
دادنامه شماره484 ، 483 ، 482 ،481 ،     2/6/74 صادره ازشعبه206 دادگاه عمومي تهران ازنظررعايت اصول وموازين قانوني وتوجه بادله اثباتي بلااشكال النهايه درموردمحكوميت محمدحسين باباعلي لواساني كه بشرح برگ سي پرونده ومويدا شماره6/69/401،2 -17/4/73،1920 فرمانده دژبان مركزكه درآن قيدشده متهم موصوف پس ازخروج ازدادسرا در اثرسهل انگاري مامورين مراقب مبادرت بفرارنموده از نظرجزائي اتهام منتسب بمامورين است وموضوع با مدلول ماده 38 قانون تعزيرات انطباق دارددرمورد متهم فقط درصورتيكه ازمحبس مبادرت بفرارنمايند مشمول ماده 37 قانون مرقوم ميگرددليكن فرارحين بدرقه واعزام براي متهم جرم نبوده وراي صادره دراين قسمت فقط طبق مبنددوماده22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 نقض وباستنادماده 9 قانون يادشده واصل سي وهفت قانون اساسي حكم بربرائت وي درموردفرارصادر و اعلام ميشودودرموردتعيين جزاي نقدي باعنايت باينكه نامبرده دربرگ تحقيق مورخه 9/4/72 صفحه14 پرونده صراحتا ابرازكرده فاقد گواهينامه است لهذا باتوجه بمدلول ماده 153 قانون تعزيرات ناظربماده 149 همين قانون ناظربقسمت اخيرتبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي تعيين شده فاقد اشكال است اماچون نوع ديه ازمتهم استعلام نگرديده بودلذادرجلسه دادگاه متهم نوع ديه راشترانتخاب كرده بتجويزماده297 قانون ديات بنديك همان ماده قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 وراي لازم الاتباع ديوانعالي كشوربشماره543،23/12/67 دراينموردميزان ديه يكفقره قتل دراثرتصادف ( شبه عمد ) ميزان ديه رايكصدشترتعيين مينمايدكه درصورت تراضي بااولياء دم بتجويزتبصره ذيل ماده مذكورقيمت آن پرداخت ميشودراي صادره درقسمت فوق الذكربتجويزبندچهارماده22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاح گرديدمضافا تعداد سرقتهاي بشرح برگهاي 67،69،73، پرونده سه فقره است كه بارعايت تعدديك فقره مجازات پنج سال تعيين شده كه صحيح است ليكن ميبايست باستنادتبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي بااحتساب ايام بازداشت قبلي اجراشودونتيجتا راي صادره تاييدوابرام ميشودبتجويزماده 22 قانون مرقوم راصادره وقطعي ولازم الاجراء است واعتراض متهم بجزموردنيازش كه جرم نبوده وحكم بربرائت مشاراليه صادرشددربقيه مواردبلحاظ مقرون ومتكي بدلايل قانوني نبودن مردود تلقي ميشودوبالاخره ذكرنكاتي يالازم ميدانداولا درموردضرب وشتم متهم بشرح برگ 428 پرونده هرچندبشرح صفحه 256 اعلام رضايت كرده اظهارنظري نشده ثانيابراي متهم درتاريخ9/2/72 قراربازداشت صادرشده برگ15 پرونده ودر16/4/72 بقراروثيقه بمبلغ بيست ميليون ريال صادرشده درحاليكه هردوقرار بايد تبديل بقرار واحد شود و تبديل و تشديد وقرار اوليه فك شود.
ريئس شعبه سيزده دادگاه تجديد نظراستان تهران - قدرتي
مستشاران دادگاه تجديد نظراستان تهران - ملكي              ناصح