رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 17/8/77         پرونده كلاسه 76/104/1505،76/194         شماره دادنامه 135
مرجع رسيدگي شعبه 815 دادگاه عمومي تهران
شاكي :  فاطمه كرمي
منيرمحمدعلي، حسام وحسن هردوكرمي
متهمين :  منوچهرخياباني
سيدصدراذوالفقاري
علي رضائيان - نماينده حقوقي شهرداري منطقه 15 تهران
خسروميرزائي - نماينده حقوقي شركت آب وفاضلاب شهرري
سيدمجيدغمخوار -
گردشكار :  شاكي شكايتي باتهام فوق بطريت متهم بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.
راي دادگاه*
درخصوص اتهام آقاي سيدمجيدغمخوارفرزندسيدجواد30 ساله معاون فني عمراني شهرداري منطقه 1 تهران اهل وساكن تهران بدون سابقه كيفري آزاد ( تحت قراروثيقه ) دايربه سبب قتل غيرعمدي مرحوم عباس كرمي فرزندحسين 55 ساله كه حسب نظريه گزارش مرجع انتظامي وپزشكي قانوني علت مرگ خونريزي مغزي دراثراصابت جسم سخت وافتادن درچاله محدوده دربزرگراه آزادگان اعلام شده است نظربه دلايل مفصله ذيل مجرميت آقاي سيدمجيدغمخوارمحرزاست :  اولا وفق بند14 ماده 55 وماده 103 قانون شهرداري پركردن وپوشاندن چاله هاي واقع درمعابركه باعث خسارت ساكنين شهرهاميشودبعهده شهرداري همان منطقه ميباشد وچنانچه شخص ديگري مبادرت به حفركانال وچاله نمايدوباتذكرشهرداري نسبت به ترميم آن اقدام ننمايد مطابق تبصره ذيل بند14 قانون فوق شهرداري، راسا بايستي اقدام برفع خطرنمايدوبعدازآن مي تواندكليه خسارات راازمسئول آن بخواهد. ثانيا حسب توافق مورخ 18/9/74 ( مضبوط درصفحه 32 پرونده مسئوليت پركردن كانال وروسازي ومرمت بعهده معاون فني عمراني شهرداري منطقه 15 بوده واين توافق هم به امضاي معاون فني وعمراني رسيده است وحتي آدرس وموقعيت محل موردحفاري توسط سازمان آب مشخص شده است . ثالثا بند6و7 شرايط حفاري كه درصفحه53موجوداست حكايت ازآن داردكه برفرض استنكاف حفارازمرمت وروسازي وپركردن چاله هاشهرداري مكلف است كه نسبت به پركردن چاله ها اقدام نمايدرابعا قطع نظرازاينكه محل وقوع حادثه بزرگراه بوده ومامورين مسئول شهرداري همه روز از آنجا عبورميكردندومكلف بودندروزانه گزارش وضعيت به مقامات مسئول اعلام كنندوهمگي اطلاع ازحادثه آفريني مكان مورداتفاق داشتندباالتفات به نامه مورخ 26/4/76 معاونت فني وعمراني شهرداري منطقه 15 آقاي سيدمجيدغمخوارخطاب به شركت آب وفاضلاب كه تقاضاي ترميم لوله آب واقع درزيرگذربعثتي آزادگان كه موجب نشست آسفالت شده بودراكرده نشان ازعلم واطلاع مشاراليه وتوجه مسئوليت وي دروقوع تصادف وضامن بودن وي دراين حادثه ميباشد خامسا محل ديگري كه مربوط به آدرس موضوع قراردادمورخ 18/9/74 باشد وبين شهرداري منطقه 15 وسازمان آب مطرح باشد وارتباط به حفاري داشته باشدوجودنداشته وبرفرض وجوده محل ديگر، نافي مسئوليت معاون فني عمراني شهرداري منطقه 15 نميباشد.
سادسا دستورالعمل هماهنگي وصدورمجوزحفاري درسطح شهرهاي كشوركه به تصويب اكثريت اعضاي كميسيون عالي هماهنگي وزارت كشوررسيده نمي تواندناقض قوانين امري ولازم الاجراكشورورافع تكاليف شهرداري باشد به اضافه اينكه مطابق قراردادمورخ18/9/74 سازمان آب ازخوددرموردپركردن چاله ها سلب مسئوليت كرده بودوشهرداري تكليف فوق رابعهده گرفته است .
سابعا اگرچه كارشناس رسمي تصادفات وسيله نقليه علت تصادف راعدم نصب علائم شبرنگ وهشداردهنده خطردرفاصله يكصدمتري به محل گودال توسط شهرداري اعلام نموده است ليكن باالتفات به اينكه بدلايل قويه ديگرمقصرحادثه روشن شده است اعتراض به نظريه كارشناس فوق الذكرقابل پذيرش نيست . ثامناشهادت دونفرمامورحوزه انتظامي مربوطه كه بلافاصله پس ازوقوع حادثه درصحنه حاضرشدندوماوقع راكاملا شرح نمودندونيزدرجلسه دادرسي آنراابرازنمودنددليل ديگري برمجرميت متهم موصوف است وحتي يكي ازمامورين اعلام نمودكه همين چاله قرباني زيادي گرفته بود. تاسعا درخواست نماينده حقوقي شهرداري منطقه 15 كه تقاضاي ارجاع امربه كارشناسي جهت تطبيق محل حادثه بامدارك ومكاتبات وقراردادهاي سازمان آب ( حفار ) وشهرداري رانموده باعنايت به مفاد ومندرجات آن كه دقيقا محل وقوع حادثه ( آدرس محل وقوع جرم ) اشاره شده واينكه قراردادومكاتبات فاقد نقشه وكروكي است قابل پذيرش نميباشدلهذا دادگاه مستندابماده 616 قانون مجازات اسلامي وتبصره 3 ماده 95 و مواد 297 و 302 و 303 و 316 و 218 قانون فوق الذكرقتل غيرعمدي به سبب عدم رعايت نظامات دولتي رامنتسب به معاونت فني وعمراني شهرداري منطقه 15 آقاي سيدمجيدغمخواردانسته ومشاراليه رابه تاديه يك فقره ديه كامله مردمسلمان درحق اولياء دم مقتول عباس كرمي وتحمل يكسال حبس تعزيري محكوم مينمايدونظربه اينكه متهم فاقدسابقه كيفري است ودرطول دوران خدمت دولتي قطعا خدمات ثبت وشايسته اي انجام داده وخدمات صادقانه هرشخصي بايد درترازوي عدالت وسنجش اعمال وي موثرباشد واينكه شرايط اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامي حاصل است دادگاه قرارتعليق اجراي مجازات يكسال حبس ويرابمدت 2 سال صادر و اعلام مينمايدكه تذكرادرصورت ارتكاب جرم جديد درمدت تعليق مجازات آن بهمراه اين جرم قابل اجراء خواهدبود. ودرخصوص اتهام سايرافراديكه به نحوي دراين پرونده ازآنهاذكرشده است ( 1 - صدراله ذوالفقاري كارمندسازمان آب 2 - راننده پرايد شماره 554د32تهران ) بلحاظ عدم ارتكاب بزه قرارمنع تعقيب صادر و اعلام ميگردد.
ودرخصوص اتهام شهردارمنطقه 15 دايربرتصرف غير قانوني دراموال دولتي درارائه سندملكي شهرداري وتوقيف درجهت آزادي آقاي سيدمجيدغمخوارمستندا به لايحه قانوني تشكيل ديوان كيفرقرارعدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت صادر و اعلام ميگرددراي صادره حضوري ظرف 20 روزپس ازابلاغ درمحاكم تجديد نظراستان تهران قابل اعتراض ميباشد.
شعبه 815 دادگاه عمومي تهران     صدقي