رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 28/8/74             پرونده كلاسه 2 - 73 - 752/ عمومي شماره دادنامه 638 - 25/8/74
مرجع رسيدگي : شعبه دوم دادگاه عمومي پاكدشت
شاكي :  محمدپارسانصب فرزنداسماعيل
متهمين :  1 - فرنگ قاسمي
2 - حسن چراغي فرزندعلي اكبر
3 - علي جوادي فرزندبايرام
اتهام :  كلاهبرداري
گردشكار :  پس ازوصول دادخواست وثبت آن بكلاسه بالاوانجام تشريفات قانوني بتاريخ فوق دروقت فوق العاده دادگاه عمومي پاكدشت بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است . دادگاه با    به محتويات پرونده رسيدگي اعلام وبشرح زيرراي صادرمينمايد :
راي دادگاه*
درخصوص اتهام فرنگ ( معروف به فرنگيس ) قاسمي فرزندابوالفتح
به فروش مال غير وكلاهبرداري در فروش املاك دولتي به نمايندگي هيئت امور اراضي استان تهران و اتهام حسن چراغي فرزندعلي اكبروعلي جوادي فرزندبايرام دائربه معاونت دربزه فوق درفروش املاك ، ملك 9975/28 دهستان بنام پازوكي ورامين به شاكي محمدپارسا نسب فرزنداسماعيل حسب قولنامه عادي شماره 391 - 8/3/74 بنگاه متعلق به متهم رديف سوم علي جوادي ودريافت مبلغ ده ميليون ريال ازشاكي باعنايت به شكايت شاكي ، گزارش يگان انتظامي واستعلام ثبتي وپاسخ شماره 45269 - 9/8/74 اداره ثبت اسنادواملاك ورامين واقرارواظهارات متهمان مبني برفروش ملك ودريافت وجه مذكورودفاع غيرموجه بانوفرنگ قاسمي مبني براينكه بموجب سندتفويض وكالت شماره 160882 - 30/8/70 دفتراسنادرسمي شماره 137 تهران ملك راازخانم حيرت سطوتي كه وي نيزوكالت درتوكيل داشته خريداري نموده ودرحاليكه استعلام ثبتي آخرين مالك راحسين نصراللهي ودرنهايت حسب برگ تشخيص شماره 92ح - 25/11/68 بلحاظ موات تشخيص داده شدن املاك مذكورمتعلق به دولت به نمايندگي  اموراراضي استان تهران تشخيص داده است وباتوجه به اينكه ملك مزبوردرتاريخ 8/3/74 به فروش رسيده است ودولتي بودن اراضي مذكورازتاريخ 25/11/68 اعلام شده كه دلالت برعلم وابلاغ فروشندگان ومتهم رديف سوم كه بنگاه داراست ازدولتي بودن ملك دارد.دادگاه مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غيروماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري وماده 43 قانون مجازات اسلامي مجرميت متهمان رامحرزدانسته هريك ازآنهارابه تحمل يكسال حبس وپرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذنموده اندورداصل مال ده ميليون ريال به صاحبش ( شاكي پرونده ) محكوم مي نمايد اين راي ظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض ورسيدگي دردادگاه تجديد نظراستان تهران است .
فتح زاده
رئيس شعبه 2 دادگاه عمومي پاكدشت


كلاسه پرونده :  74/13 ت/610       تاريخ :  6/10/74
شماره دادنامه :  377
مرجع رسيدگي :  شعب سيزدهم دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران.
باحضورامضاء كنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه :  1 - حسن چراغي
2 - فرنگ قاسمي صبور
3 - علي جوادي فرزندبايرام
تجديد نظرخوانده :  محمدپارسانصب -
تجديد نظرخواسته :  ازدادنامه شماره 638 مورخ 25/8/74 شعبه دوم دادگاه عمومي پاكدشت
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع وپس ازثبت به كلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني موردرسيدگي واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام وبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مينمايد.
راي دادگاه :
باالتفات باينكه دادنامه 638 - 25/8/74 صادره ازشعه بدوم  دادگاه عمومي پاكدشت ازنظراستدلال وتوجه بادله اثباتي ومستندات ابرازي وهمچنين ازلحاظ مراعات موازين قضائي واصول وقواعد دادرسي واستنادبموادبلااشكال تاييد ميشودالنهايه راي صادره درقسمتي نيازياصلاح داردكه بتجويزبند2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 بدين شرح اصلاح ميشوداولا اتهام خانم فرنگ معروف به فرنگيس قاسمي صبورفرزندابوالفتح مباشرت دركلاهبرداري است واتهام انتسابي آقاي حسن چراغي فرزندعلي اكبربوعلي جوادي فرزندبايرام معاونت دركلاهبرداري است ومجازاتهاي تعيين شده ونيزصحيح وليكن بامراعات تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بايداجراء شود ( بااحتساب ايام بازداشت قبلي ) وباعنايت باينكه مجازات اسلامي مصوب 1370 بايداجراء شود ( بااحتساب ايام بازداشت قبلي ) وباعنايت باينكه مجازات معاون همان مجازات مباشرجرم است وباعنايت باينكه وحدت قصد و اقتران زماني بين عمل مباشر و معاونين وجود داشته است وبردادگاه احرازگرديده وباتبصره يك ماده 43 قانون مجازات اسلامي انطباق داردعليهذانظربمراتب مذكورپرداخت يكفقره جزاي نقدي وردمال بوسيله به مباشرخواهدبودحكم دادگاه طبق بند2 ماده 22 قانون مرقوم قطعي ولازم الاجراشودواعتراض تجديد نظرخواهانهابلحاظ مقرون ومتكي نبودن بادله شرعي و قانوني مردودتلقي ميگردد.
رئيس شعبه سيزدهم دادگاه تجديد نظراستان تهران    قدرتي
مستشاران دادگاه تجديد نظراستان تهران                  ملكي    ناصح