دادنامه شماره : 268 - 16/9/1374
بسمه تعالي - بتاريخ شانزدهم آذرماه هفتادو چهار در وقت فوق العاده شعبه بيست ودوم دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه74/12  134 تحت نظر است ملاحظه ميشود آقاي احمد ... شكايتي بطرفيت رئيس بنياد مستضعفان وجانبازان داير بر تخريب عمدي ديوار حد فاصل دادسراي عمومي قزوين نموده وشعبه يازده دادگاه عمومي پس از رسيدگي با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده رابه دادگاههاي تجديد نظر استان ارسال دادگاه تجديد نظر بموجب دادنامه 367 مورخ 2/5/74 شعبه 22 باستناد اينكه قرار عدم صلاحيت قابل اعتراض نيست پرونده را اعاده سپس پرونده به شعبه 33 دادگاه عمومي تهران جهت رسيدگي ارسال دادگاه مذكور در تاريخ 25/6/74 باستدلال اينكه جرائم روسا وكارمندان بنياد و نهادها كه حين انجام وظيفه مرتكب ميشوند در صلاحيت قانوني ديوان كيفر سابق ذكر نشده است قرار عدم صلاحيت بشايستگي دادگاه عمومي قزوين صادر نموده است با حدوث اختلاف پرونده به اين شعبه ارسال با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام وبشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد .
راي دادگاه
در خصوص حدوث اختلاف بين دادگاه عمومي قزوين وشعبه 33 دادگاه عمومي تهران مبني بر صالح بودن يا نبودن طرفين نظر باينكه بصراحت تبصره يك از ماده 8 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 جرائم ارتكابي كاركنان دولت را در صلاحيت دادسراي مركز استان تهران تعيين نموده است لذا بنياد مستضعفان وجانبازان جز سازمان يا وزارتخانه دولتي تعيين نگرديده است لذا جرم اعلام شده توسط آقاي رئيس بنياد مستضعفان شهرستان قزوين در حين انجام وظيفه كه از كارمندان دولتي نبوده تا در صلاحيت رسيدگي دادسراي مركز استان باشد بنابراين با تأييد راي صادره توسط شعبه 33 دادگاه عمومي تهران حل اختلاف ميشود دفتر پرونده پس از كسر در موجودي بمرجع صالحه ارسال شود.
رئيس شعبه ، 22دادگاه تجديد نظر استان تهران


بتاريخ :  25/6/74 در وقت فوق اعاده دادگاه بتصدي امضاكننده زير تشكيل است با توجه به جميع محتويات پرونده ختم دادرسي اعلام وبشرح زير انشاء راي مينمايد .
راي دادگاه
آقاي احمد ... بر عليه بنياد مستضعفان قزوين اعلام جرم نموده كه با ديوار كشي در ملك شاكي اقدام بتصرف ملكش نموده اند وتقاضاي تعقيب مسئولين بنياد مستضعفان وجانبازان قزوين  را نموده است در تاريخ 23/12/73 شعبه 11 دادگه عمومي قزوين باستناد تبصره يك ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي به صلاحيت دادسراي مركز استان تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است با توجه باينكه در قبال نص قانوني صلاحيت (محل وقوع بزه ) براي استناء وجود نص صريح ضروري است وتبصره يك ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي نيز جرائمي را كه در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت بوده است در صلاحيت دادگاه هاي مركز استان قرار داده است كه جرائم رؤسا يا كارمندان بنياد مستضعفان  كه حين انجام وظيفه مرتكب ميشوند جزو صلاحيت قانوني ديوان كيفر سابق ذكر نشده است فلذا باعتبار صلاحيت دادگاههاي عمومي قزوين ( محل وقوع بزه ) قرارعدم صلاحيت صادر واعلام ميشود. 
رئيس شعبه 33 دادگاه عمومي تهران - مستوفي زاده