رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ رسيدگي :  10/9/1377 پرونده كلاسه :  77/21 ؛ 937
شماره دادنامه :  1027
مرجع رسيدگي :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
هيئت رسيدگي كننده :  علي مبشري ( رئيس ) - كاظمي وموسوي آهي مستشار
تجديد نظر خواهان :  1- معاونت محترم اجراي احكام 2- قاضي صادركننده راي رياست محترم شعبه ششم دادگاه ومحمود ... واكبر ... تجديد نظر خواسته دادنامه هاي شماره 79109 مورخ 7/11/76 دگام و 87323 دگام صادره از شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار :  در تاريخ 3/10/76 بوسيله مامورين اطلاعاتي اعلام شده است كه شخصي بنام آقاي ساني پدر شهيد گزارش داده است كه در خيابان سعدي ... مقادير قابل توجهي اسلحه ومهمات كشف شده نامبرده تذكر داده است كه كشف اسلحه بوسيله نوه هاي وي اطلاع داده شده نوه وي در زير زمين مذكور اسلحه ها را مشاهده كرده است در گزارش قيد شده سلاح ومهمات متعلق به اكبر ... برادر ناتني محمود ميباشد كه فعلا در خيابان بخشندگان سكونت دارد وسابقه گروهكي داشته است شايان ذكر است كه اسلحه ها بدنبال انجام عمليات ساختماني كشف شده است ، مامورين انتظامي بدنبال گزارش وارد منزل شده وتعدادي اسلحه وفشنگ ومهمات كشف كرده اند.
فرمانده اطلاعات گزارش داده از منزل محمود ... اسلحه ومهمات كشف گرديده است در تحقيقات اوليه محمود ... اظهار كرد اسلحه ها در گوني بود موقع كار گذاشتن كاسه توالت كشف شدو زيرزمين در تصرف من نبود.
قرارگاه ثاراله نيز گزارش داده است محمود ... از وجود اسله خبري نداشت وزير زمين دراختيار اكبر ... بوده است .
در بازرسي از منزل اكبر ... اسلحه اي كشف نشده فقط اشيائي از قبيل نوار فيلم ريسيور مشروبات الكلي ، پاسور وغيره بدست آمده است .
پرونده به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع گرديد كه بشرح دادنامه شماره 79109 دگام مورخ 7/11/76 دادگاه اتهام اكبر ... را اقدام عليه امنيت كشور از طريق عضويت در گروه اكثريت واختفاء اسلحه ومهمات به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي تعزيرات با ماده 23 قانون مجازات اسلامي به تحمل يكسال حبس كه با اختيار حاصله از بند الف وب ماده 25 قانون مذكور مجازات حبس بمدت سه سال معلق ودر مورد اتهام ديگرش نگهداري اسلحه ومهمات به استناد ماده 2 تشديد مجازات اسلحه ومهمات وبند 2ماده يك قانون مذكور با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل شش ماه حبس واتهام محمود ... متهم رديف دوم را اقدام عليه امنيت داخلي كشور از طريق هواداراي گروهك توده اي ونگهداري اسلحه تشخيص داده كه به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي تعزيرات وبا اختيار حاصله از ماده22 قانون مجازات اسلامي به تحمل يكسال حبس كه با اختيار حاصله از بند الف وب ما قانون مذكور اجراي مجازات حبس بمدت دوسال معلق اعلام گرديد ودر مورد نگهداري اسلحه ورعايت ماده22 قانون مجازات اسلامي به تحمل چهار ماه حبس كه به استناد ماده 25 قانون مذكور اجراي مجازات حبس بمدت سه سال معلق اعلام گرديد.
متهمان با توجه به تعليق اجراي مجازات اعلام نمودند كه اعتراض به حكم صادره ندارند پرونده به اجراي احكام ارسال گرديد معاون محترم اجراي احكام با اعلام اشتباه قاضي در پرونده امر اعلام نمود كه تعليق مجازات در مورد تعدد جرم صحيح نيست به استناد بند 2ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب تقاضاي اقدام شايسته را نمود ، پرونده به دادگاه صادر كننده راي ارسال گرديد رئيس محترم شعبه ششم دادگاه انقلاب اعلام اشتباه را پذيرفته وپرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال داشته اين شعبه در تاريخ 14/2/77 با تذكر مراتب به دادگاه صادر كننده راي مبني براينكه اشتباه صادره از نوع اشتباهاتي نيست كه بر اساس راي دادگاه لطمه وارد سازد ، لذا رفع اين گونه اشتباهات كه براساس حكم لطمه وارد ميسازد با خود دادگاه صادر كننده راي بجاي رفع اشتباه مجددا بموجب دادنامه شماره 87323 دگام وبه استناد ماده 198 آئين دادرسي مدني راي جديدي صادر نموده كه اتهام اكبر ... را به استناد ماده 610وماده 22 قانون مجازات اسلامي اقدام عليه امنيت كشور تشخيص داده واو رابه تحمل شش ماه حبس محكوم نموده واتهام محمود ... را نگهداري اسلحه اعلام كرده وبه استناد بند 2 ماده يك قانون تشديد مجازات اسلحه ومهمات ورعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل چهار ماه حبس محكوم كرده است .
در تاريخ 5/3/77 معاونت اجراي احكام شرح مبسوطي دردو برگ نوشته وپرونده را به شعبه ششم دادگاه در مورد اشتباه قاضي ارسال كرده است ، شعبه ششم دادگاه اين باربا قبول اشتباه خود به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب پرونده رابه دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال كرده است كهبه اين شعبه ارجاع گرديده با توجه به اعتراض معترضان بر اساس 1- اكبر ... 2- محمود ... وتذكر معاونت محترم اجراي احكام واعلام پذيرش اشتباه از طرف قاضي صادر كننده راي رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران پرونده را درمورد بررسي قرار داده وهيئت دادگاه با مشاوره ختم رسيدگي را اعلام وبشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد :
راي دادگاه
در خصوص اعلام اشتباه معاونت محترم اجراي احكام  به قاضي محترم صادر كننده راي رئيس شعبه ششم دادگاه وپذيرش رئيس دادگاه از دادنامه هاي شماره هاي 79109 مورخ 7/8/76 و 87323 مورخ 21/2/77 همچنين اعتراض معترضين اكبر ... ومحمود ... از دادنامه هاي صادره كه درخصوص اتهام اكبر ... دائر بر اقدام عليه امنيت كشور از طريق هواداري وعضويت در گروهك اكتريت واختفاء ونگهداري غير مجاز اسلحه ومهمات سه قبضه ژ-3 ويك قبضه كلت كمري از نوع رولور نوغان وتعداد 68 عدد فشنگ كلت كمري وهشتصد فشنگ ژ-3 ويك عدد جايقه ضد گلوله يك عدد قمقمه يكعدد جعبه تنظيف دوعدد ماسك ضد گاز تعداد 14 عدد خشاب ژ-3 كه به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي با اختيارات حاصله از ماده 22 قانون اخير الذكر به تحمل يكسال حبس محكوم شده وبه استناد ماده 25 قانون مذكور اجراي مجازات حبس بمدت 3سال تعليق گرديده است وهمچنين در مورد اتهام ديگر وي نگهداري واختفاء اسلحه ومهمات كه به استناد ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وبند 2 ماده يك همين قانون وبا اجازه حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم شده است واتهام محمود ... كه اتهامش را اقدام عليه امنيت كشور از طريق شركت در گروهك توده اي تشخيص داده وبه استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي وماده 22 قانون مذكور به تحمل يكسال حبس محكوم گرديده است وبا اجازه حاصله از ماده 25 قانون مذكور اجراي مجازات درباره وي بمدت دوسال معلق اعلام شده ودرمورد اتهام ديگرش نگهداري اسلحه ومهمات واختفاء  آن به استناد ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات بند 2 ماده يك همين قانون ورعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي وبه تحمل چهار ماه حبس وبا اجازه حاصله از ماده 25 قانون مذكور بمدت 3سال معلق اعلام گرديده است اگر چه محكومين پس از صدور راي تعليقي د ذيل دادنامه اعلام كرده اند اعتراضي ندارند ليكن با توجه به اعلام اشتباه معاونت اجراي احكام وصدور دادنامه شماره 87323 با تقليل مجازات محكومين ورفع تعليق حكم جديدي صادر نموده ودادگاه صادر كننده راي در ذيل دادنامه تذكر داده اند كه راي به محكومين ابلاغ شده واعتراض نداشته اند واينكه در فر از آخر ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني كه حكم با استناد به آن صادر شده واصلاح گرديده است . اين جمله نيز وجود دارد كه از راي تصحيحي تقاضاي رسيدگي پژوهشي جائز است ومحمود ... در ذيل دادنامه اعتراض خود را اعلام كرده است ولايحه اعتراضيه نيز تقديم نموده ليكن اكبر ... از راي صادره تقاضاي تجديد نظر ننموده است ، با توجه به اينكه معاونت محترم اجراي احكام با استناد به بند 2 ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب تذكر به دادگاه صادر كننده راي داده است وقاضي محترم صادر كننده راي اشتباه را پذيرفته وپرونده رابه دادگاه تجديد نظر استان ارسال كرده كه به اين شعبه ارجاع شده عليهذا دادنامه هاي شماره هاي 79109دگام مورخ 7/11/76 و87323 مورخ 21/2/77 صحيح نبوده اولا محكوميت محمود ... واكبر ... مبني بر اقدام عليه امنيت كشور از طريق شركت در گروهك توده اي واكثريت با توجه به انكار آنان وعدم وجود دليل متقن موجه نيست مستندا به بند 2 ماده 22 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب با نقض دادنامه هاي صادره در اين قسمت راي بر برائت محمود ... واكبر ... را صادر واعلام ميدارد اما در مورد اتهام ديگر آنان مبني بر اخفاء ونگهداري اسلحه ومهمات كه به استناد بند 2 ماده يك قانون تشديد مجازات اسلحه ومهمات وبا اجازه حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامي وماده 25 مذكور صادر گرديده ( اكبر ... به تحمل شش ماه حبس ومحمود ... چهارماه حبس وتعليق آن بمدت سه سال ) صحيح ومنطبق با موازين قانوني ميباشد ، لذا به استناد بند 2 ماده22 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب عينا تائيد واستوار مي گردد .راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران    مستشاران دادگاه
علي مبشري                                                    كاظمي وموسوي آهي