رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  18/7/74               شماره دادنامه :   716
شماره پرونده :  74/16/2335
مرجع رسيدگي :  شعبه 16 دادگاه عمومي تهران
شاكي :  بانوشمس السادات پيشوايي باوكالت آقاي علي نوري
متهم :  آقاي عبدالحسين تيموري
اتهام :  كلاهبرداري بطريق انتقال مال غير
گردشكار :  بموجب كيفرخواست دادسراي عمومي تهران متهم فوق باتهام بالا تحت پيگردواقع وپس ازارجاع پرونده باين شعبه وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده جلسه دادگاه بتصدي امضاكننده زيرتشكيل است وپس ازبرررسي لازم ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرمبادرت بصدورراي مينمايد
راي دادگاه
درخصوص اتهام آقاي عبدالحسين تيموري فرزندميرزا51ساله شغل آزادباسواداهل تويسركان مسلمان تبعه ايران فاقد پيشينه كيفري داراي عيال اولاد آزاد بقيد معرفي كفيل مبني برارتكاب يك فقره كلاهبرداري بطريق انتقال مال غيرموضوع شكايت خانم شمس السادات پيشوائي باتوجه به مجموع محتويات پرونده ومفادلايحه دفاعيه مورخ 27/7/73 آقاي دكتريحيي جليلوند و دادنامه شماره 404/4 - 11/6/74 صادره ازشعبه بيستم ديوانعالي كشورباتوجه باينكه شاكيه بدوا باتسليم دادخواست الزام به تنظيم سند و رسيدگي درشعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران كه منجربود دعوي گرديده ودادنامه شماره 131 - 13/4/69 شعبه 17 حقوقي يك بموجب دادنامه شماره 10/876 - 19/11/69 شعبه دهم ديوانعالي كشورابرام شده است و چون شاكيه ازطريق محاكم حقوقي موفق نشده است سپس اقدام به طرح شكايت كيفري تهران بعنوان كلاهبرداري غيربرعليه متهم نموده است كه پس ازيك سلسله رسيدگيهاي مقدماتي دربازپرسي سرانجام پرونده بوسيله شعبه 192 كيفري 2 رسيدگي ومنجربصدورحكم برائت متهم گرديده وشاكيه ازدادنامه شماره 80 - 27/1/67 صادره ازشعبه 192 تجديد نظرخواسته كه پرونده امربشعبه 135 كيفري يك ارجاع وپس ازرسيدگي بشعبه اخيربموجب دادنامه شماره 68/135/158 - 4/3/68 حكم برائت متهم عيناتاييد شده است وشاكيه خانم شمس السادات پيشوائي پس ازصدورآراء قطعي فوق الذكرمجددادرتاريخ 30/4/72بهمان عناوين قبلي شكايت طرح نموده كه دادگاه شعبه 133 كيفري يك سابق مطرح رسيدگي قرارگرفته ودادرس محترم وقت آن دادگاه بدون توجه به مدارك ودلايل وفتوكپي صادره قبلي ومدافعات متهم وبدون نظرگرفتن قاعده قانوني امرمختوم بهابموضوع مختومه مجددا رسيدگي وبموجب دادنامه شماره 350 - 26/6/73 حكم برمحكوميت متهم به تحمل سه سال حبس تعزيري وپرداخت دوازده ميليون وپانصدهزارريال جزاي نقدي صادرنموده است كه براثرتجديد نظرخواهي محكوم عليه وآقاي دكتريحيي جليلوندوكيل وي پرونده درشعبه بيستم ديوانعالي كشوررسيدگي وشعبه مذكورنيزبشرح دادنامه شماره 404/4 - 11/6/74 بعلت اينكه قضيه اعم ازكيفري وحقوقي مختومه شده بوده موضوع راقابل تعقيب مجددندانسته دادنامه شماره 350 - 26/6/73 رانقض نموده است بهمان جهات ودلايل يادشده ومفادلايحه مورخ 27/7/73 آقاي دكتريحيي جليلوندوكيل محترم بعلت اينكه موضوع شكايت فعلي شاكيه قبلا رسيدگي وازمراجع صالحه اعم ازجزائي وحقوقي احكام معترضي صادرگرديده واعتبار قضيه امرمختوم بها را پيداكرده لذاپيگيري مجددموضوع وتعقيب آقاي عبدالحسين تيموري دراين رابطه باوجودصدورحكم برائت وجاهت قانوني نداشته دادگاه درجهت تاييد برائت متهم پرونده رامختومه ومتهم راغيرقابل تعقيب اعلام مينمايداين راي ظرف بيست روزپس ازرويت قابل اعتراض دردادگاه استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 16 دادگاه عمومي تهران - حاجي پور

كلاسه پرونده6/74/1004          تاريخ7/11/74
شماره دادنامه 1286
مرجع رسيدگي شعبه ششم دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران
باحضورامضاء كنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه :  اسماعيل منصوبي بوكالت ازطرف خانم شمس السادات پيشوائي
تجديد نظرخوانده :  عبدالحسين تيموري باوكالت آقاي يحيي جليلوند
تجديد نظرخواسته :  دادنامه شماره 716 مورخ 18/7/74 شعبه 16 دادگاه عمومي شهرستان تهران
گردشكار :  تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع وپس ازثبت بكلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني موردرسيدگي واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه وبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام وبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي اقاي اسماعيل منصوبي وكيل دادگستري به وكالت ازطرف خانم شمس السادات پيشوايي بطرفيت آقاي عبدالحسين تيموري باوكالت آقاي يحيي جليلوند نسبت به دادنامه شماره 716 - 18/7/74 صادره ازشعبه 16 دادگاه عمومي تهران صرفنظرازاينكه موجب دادنامه شماره 404 - 11/6/74 صادره ازشعبه 20 ديوان عالي كشوربه موضوع دعوي هم ازنظرحقوقي وهم ازنظرجزائي درمراجع صالحه قبلا رسيدگي واحكام مقتضي صادرگرديده است وموضوع اعتبارقضيه محكوم بهارا دارد ، گرچه وكيل خواهان مدعي است درامركيفري آنچه قضيه محكوم بهاراداردكلاهبرداري درمورداخذنوشته بوسيله فريب وخدعه است درحاليكه شكايت بعدي كلاهبرداري بلحاظ انتقال مال غير ميباشد ليكن باعنايت به اينكه دردعوي حقوقي مطروحه ازسوي تجديد نظرخواه مبني برالزام تنظيم سندرسمي دادگاه حقوق دعوي راباين استدلال كه چون خيارفسخ معامله مقيد به مدت معين نبوده ومستندا بماده 401 قانون مدني بلحاظ بطلان عقد بيع درچنين حالتي مردوددانسته زيراالزام به تنظيم سندفرع براثبات عقد بيع است وبيعي كه صحيحا واقع نشده داراي آثارحقوقي بيع صحيح نيست وباالتفات به اينكه ماده 362 قانون مدني نيزدرصورتي باوقوع عقد بيع مشتري رامالك بيع ميداندكه صحيحا واقع شده باشد همچنين مستندا بماده 365 همين قانون كه مقررداشته بيع فاسداثري درتملك نداردبنابمراتب فوق وباتوجه به اينكه دعوي الزام به تنظيم سندرسمي بلحاظ بطلان عقد بيع مردوداعلام شده واين راي باانصراف تجديد نظرخواه ( خانم شمس السادات پيشوائي ) ازرسيدگي فرجامي قطعيت يافته است بناء امكان تصورهرنوع حقوق مالكانه براي مشاراليه درملك متنازع فيه منتفي نشده تاوي بتواندبعنوان انتقال مال غيرمدعي باشد عليهذاوبنابه جهات فوق اعتراضات وكيل تجديد نظرخواه غيرموثردرمقام تشخيص ضمن رد آن دادنامه تجديد نظرخواسته نتيجتا تاييدميگردد.
رئيس شعبه ششم دادگاه تجديد نظراستان تهران - نبوي
مستشاران دادگاه - 1 - سبحاني      2 - جليلي تقويان