رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  17/8/74          كلاسه پرونده :  74/13ت/338            شماره دادنامه :   308
مرجع رسيدگي :  شعبه 13 دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
رئيس شعبه 13 :   قدرتي        مستشار شعبه 13 :  ملكي
تجديد نظر خواه :  محمدرضا ... به نشاني ...
تجديد نظر خوانده :  محمود ... به نشاني ...
تجديد نظر خواسته :  از دادنامه شماره 495 - 29/5/74 صادره از شعبه 74 دادگاه عمومي شهرستان تهران
گردشكار :  بتاريخ 17/8/74 در وقت فوق العاده جلسه دادرسي دادگاه شعبه 13 تجديد نظر استان با حضور امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/13ت/388 تحت نظر و بررسي قرار گرفت با ملاحظه مجموع اوراق پرونده و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
دادنامه شماره 495 - 29/5/74 صادره از شعبه 74 دادگاه عمومي تهران بدلائل زير نقض مي شود و راسا مبادرت به صدور راي مي نمايد اولا، اتومبيل شماره 41549 - تهران - ج در مورخه 11/12/1371 را فروشنده به خريدار فروخته و بيع را تحويل داده به شرح برگ سوم پرونده و ثمن معامله كه دويست و چهل هزار تومان بوده يكصدوچهل هزار تومان آن را فروشنده دريافت كرده و اقرار بدين موضوع كرده ( اظهارات آقاي محمود ... فرزند يوسف در مورخه 3/11/73 برگ هفت پرونده ثانيا طبق مدلول ماده 338 قانون مدني كه مي گويد بيع عبارت است از تملك عين به عرض معلوم و مضافا ماده 362 قانون مارالذكر چنين بيان مي دارد ( آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است 1- به مجرد وقوع بيع شتري مالك بيع و بايع مالك ثمن مي شود ثالثا طبق اصل بيست و دو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مال و حقوق و جان افراد و اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارديكه قانون تجويز كند. و با توجه به اينكه بيع سرقت نمي باشد ليكن تملك و تصرف مال غير بدون مجوز قانوني تلقي مي گردد علهذا نظر به مراتب مذكور و با توجه به اينكه بيع محقق شده و قبض و اقباض بيع و ثمن صورت پذيرفته و پس از تصرفات خريدار در بيع كه شرعا و قانونا محق بوده فروشنده بدون مجوز قانوني در غياب خريدار صاحب ماشين ( منتقل اليه ) اتومبيل را برداشته و برده بنابراين بزهكار است و به ادله مذكور در خصوص اتهام آقاي محمود ... فرزند يوسف چهل ساله شغل مكانيك اهل همدان مقيم تهران داراي عيال و اولاد بدون سابقه كيفري موثر و نظر به جهات زير اقارير متهم در مراحل تحقيق گزارش ضابطين عدليه و گواهي گواهان اتهامش تملك و تصرف و بدون مجوز قانوني مال ديگري و انطباقش با ماده دوم قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال ميدهند و يا تملك ميكنند و مجازات آنها  كه چنين بيان مي دارد ( اگر كسي اقرار نمود و يا محقق مشركه مال ثالثي را با علم به مستحق الغير بودن آن بدون مجوز قانوني بنحوي از انحاء تملك كرده و تصرف خود در آورده است توقيف و حبس خواهد شد تا عين مال يا عوض آن را با خسارت وارده بر مالك رد نمايد و با توجه به ماده سه اصلاحي همين قانون كه مي گويد در اصلاحي 20/1/44 در مورد در ماده فوق نرود جزاتا تعقيب و به مجازات كمتر از يك سال حبس نباشد محكوم خواهد شد ليكن چوم مستحق ارفاق است و مستندا به بندهاي دو و پنج ماده 22 قانون مجازات عمومي مصوب 1370 مشاراليه را در امات جهات تخفيف چهار ماه حبس تعزيرا محكوم مي نمايد راي صادره طبق مدلول ماده 22 ( بند2 ) آن قانون دادگاههاي عمومي با پذيرش اعتراض و تجديد نظر خواه به حكم برائت متهم ) قطعي و لازم الاجراء است بديهي است چنانچه مشتكي عنه حقي براي خويش از نظر ثمن معامله متصور است مي تواند به مراجع حقوقي مراجعه و طبق مقررات احقاق حق نمايد.
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديد نظر استان تهران -  قدرتي

بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي :  13/4/74      كلاسه پرونده :  74/74/615      شماره دادنامه :   495
مرجع رسيدگي :  شعبه 74 دادگاه عمومي تهران
شاكي : محمود رضا ... به نشاني ...
متهم :  محمود ... به نشاني ...
اتهام :  سرقت
راي دادگاه
در اين پرونده محمود ... فرزند يوسف متهم است به سرقت يك دستگاه اتومبيل ميني ماينر با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه متهم در دفاع از بزه انتسابي اعلام نموده است كه او از اصل مالك وسيله نقليه بوده كه آن را قولنامه اي به شاكي فروخته و ايشان مبالغي بابت بهاي ماشين به او بدهكار بود طي چندين بار مراجعه و درخواست حضور در دفتر خانه حاضر به انجام تعهدات خود نمي گردد با توجه به اينكه اتومبيل مي شده براي جلوگيري از بين رفتن اتومبيل و بيم سرقت و از طرفي اعتراض خريدار از آن وسيله نقليه را با جرثقيل و در روز روشن با حضور عده اي به محل تعميرگاه حمل مي نمايد و متهم با توصيف بيان واقعه مصرا منكر بزه انتسابي گرديده است بخشي از اظهارات و مدافعات و مدافعات متهم از حيث اينكه متهم اتومبيل را به صورت قولنامه اي به شاكي فروخته مورد پذيرش و تائيد شاكي واقع شده است و قول شاكي به اينكه چون بعد از انجام معامله ظاهرا متهم شنيده بود كه او در خارج از كشور بسر مي برد و از ابتدا اصل سند رسمي ماشين كه وسيله نقليه به نام او بوده و هنوز آن را بنام نكرده بود خواسته با جابجا نمودن محل توقف اتومبيل مجددا آن را به شخص ديگري منتقل نمايد كه اين ادعاي شاكي متكي به دليل مثبته و نتيجه قويه نبوده با توجه به اينكه تصرف قانوني سرقت ربودن مخفيانه مال متعلق به غير مي باشد و در مانحن فيه فارغ از اينكه عمل متهم ربودن وسيله نقليه بنحو مخفيانه نبوده بلكه آن را در مرئي و منظر عده اي و حتي با اطلاع دادن حاضرين و ساكنين محل ( به شرح مندرجات پرونده ) از محل توقف به محل تعميرگاه منتقل ساخته اساسا نظربه اينكه اعلام كرده كه اتومبيل را بلحاظ متروك بوده و چون مطالباتي از خريدار داشته به محل تعميرگاه منتقل كرده خلاصه آنكه مجددا اتومبيل تحويل خريدار مي گردد بناء عليه دادگاه بلحاظ فقد دليل كافي اثباتي بر وقوع بزه سرقت و به ملاك اصل برائت راي برائت متهم صادر و اعلام مي گردد اين راي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد.
رئيس شعبه 74 دادگاه عمومي تهران -   پوريوسفي