رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 74/دتا/21/393 - 13/10/1374
بسمه تعالي - كلاسه پروند ه :  74/ت/21/685
مرجع رسيدگي كننده :  شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تاريخ رسيدگي :  13/10/74
تجديد نظر خواسته :  دادنامه شماره 35108 مورخ 2/5/74 از سوي شعبه بيست و هفتم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
موضوع رسيدگي :  حل اختلاف بين محكمه عمومي  و انقلاب و تعيين مرجع صالح
گردشكار :  پس از اعلام نظر از سوي شعبه مذكور و ملاحظه پرونده در مورد صلاحيت رسيدگي نسبت به اخذ با بين شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران و شعبه 80 دادگاه عمومي تهران اختلاف حاصل شده و هر يك بنا به دلائلي ديگري را صالح بر سيدگي دانسته است پروند ه جهت حل اختلاف بدادگاههاي تجديد نظر استان تهران ارسال و سپس باين شعبه ارجاع گرديده است دادگاه بتصدي امضاء كنندگان زير در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داد پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام مشاوره نموده باتفاق آراء شرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد .
راي دادگاه : 
نظر به اينكه بخشنامه شماره م /7555/1 مورخ 7/5/1374 قوه قضائيه اشعار  داشته شكايت افراد از ارتكاب ربا غصب رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل 49 و رسيدگي به آنها در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري بوده و رسيدگي به تحصيل سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرائم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد و موضوع اين پرونده شكايت آقاي … فرزند … و ‏آقاي … فرزند … مبني بر اخذ ربا ميباشد نه تحصيل ثروت نا مشروع از طرفين ربا بنابراين با عنايت به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بخشنامه فوق الذكر باتائيد راي شماره 35108 مورخ 2/5/74 شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر صلاحيت محاكم عمومي حل اختلاف مي نمايد راي صادره قطعي است

راي شماره : 35108 - 2/5/1374
تاريخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصدو هفتاد و چهار شعبه بيست و هفتم دادگاه انقلاب تهران بتصدي رياست شعبه و در وقت فوق العاده تشكيل و پرونده كلاسه 74/4380/د انتهامي … فرزند … مبني بر بارخواري مطرح نظر است . ملاحظه ميشود شعبه 80 دادگاه عمومي تهران عليرغم راي وحدت رويه شماره 571 مورخه 1/11/70 هيات عمومي ديوانعالي كشور درباره صلاحيت رسيدگي به اجراي ارتشاء و نيز با وجود نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه كه طي پاسخ شماره 415/7  مورخه 19/2/81 رسيدگي به جرم رباخواري و مطالبه ضروريان ناشي از اين بره را در صلاحيت دادگاههاي عمومي اعلام نموده است و همچنين مسئولان محترم قوه قضائيه در هشتمين جلسه خود برياست حضرت آيت … يزدي رياست معظم قوه قضائيه پس از بحث و بررسي درخصوص تشخيص و تفكيك حدود صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسي شكايت افراد از ربا خواري را صراحتاً و موكدا در صلاحيت و از اختيارات محاكم عمومي دادگستري دانسته و مراتب را جهت اجرا طي بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/74 به كليه مراجع قضائي سراسر كشور اعلام و ارسال نموده اند ، معهذا دادگاه محترم عمومي تهران به اين استدلا لها توجه ننموده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به ايندادگاه عودت نموده اند از طرفي چون ايندادگاه قانوناً خود را فارغ از رسيدگي ميداند و معتقد است محاكم انقلاب درخصوص رابخواري صالح برسيدگي نمي باشند نتيجتاً بين اين دادگاه و شعبه 80 دادگاه عمومي اختلاف حادث گرديده و مورد از مصاديق صادتين 32 و 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است ،عليهذا مقرراست جهت حل اختلاف ، دفتر پرونده برگ شماري بدل تشكيل و طي تشريفات اداري بدادگاه محترم تجديد نظر استان مستقر در ساختمان دادگاههاي انقلاب تهران ارسال و پس از اعلام نظر نتيجه بنظر برسد