رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :1621 - 81ش 12 شماره دادنامه : 1761 - 82     تاريخ رسيدگي :8/7/82
مرجع رسيدگي كننده : شعبه دوازدهم دادگاه عمومي زاهدان
شاكي : اداره جهاد كشاورزي شهرستان زابل
متهم : 1 - اداره راه وترابري شهرستان زابل 2 - سازمان حمل ونقل
و پايانه هاي استان
اتهام : تغيير كاربري اراضي بدون اخذ مجوز
گردشكار: پس از وصول و ثبت پرونده به كلاسه فوق سرانجام دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پس از بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص شكايت جهاد كشاورزي زابل عليه اداره راه وترابري و سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان دائر بر تغيير كاربري اراضي بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي موضوع ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح كه ادارات موصوف در محور زابل - زاهدان اقدام به تاسيس ابنيه جهت پليس راه نموده در حاليكه اراضي زراعي و تغيير هر نوع كاربري نياز به اخذ از وزارت شاكي را دارد .
نماينده پايانه در جلسه دادگاه حاضر درمقام دفاع اعلام داشته تغيير كاربري در حريم جاده به استناد قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 نياز به اخذ مجوز نداشته دادگاه نظر به اينكه هر چند برابر ماده يك و ماده سه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها تغيير هر نوع كاربري توسط مالكين نياز به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي را دارد اما نظر به اينكه برابر ماده 17 قانون حفظ ايمني راهها تعيين نوع كاربري حريم راهها به عمق 100 متر بر عهده وزارت راه بوده و با عنايت به بند2 تصويبنامه هيات وزيران به شماره 12873/ت /10584 مورخ 28/12/75 كه طي آن كاربري طرحهاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران يا شوراي اقتصاد يا طرحهاي دستگاههاي اجرائي مورد تائيد سازمان برنامه و بودجه در اراضي زراعي و باغهاي مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها فاقد ارزش كاربري جديد دانسته و نامه شماره 12/340/5041 مورخ 6/1/76 وزير كشاورزي خطاب به وزير راه در خصوص اعمال ماده 77 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين و قانون حفظ كاربري اراضي راجع به طرحهاي عمومي اعلام داشته كه 80% عوارض ناشي از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ براي طرحهاي عمراني درجلسه 27/11/75 كميسيون اقتصاد راجع به نحوه تقويم عوارض مطرح كه نهايتا" تصميم به عدم پرداخت عوارض تصميم گيري مي گردد به نظر مي رسد عبارت ( متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند در ذيل تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن منصرف از اخذ مجوز از وزارت جهادكشاورزي توسط اداره راه و يا سازمان پايانه حمل و نقل در حريم راهها نسبت به احداث بنا و يا تغيير كاربري بوده و موضوع در خصوص ساير ادارات و افراد حقيقي يا حقوقي راجع به مسائلي از قبيل اخذ پروانه شهرداري و يا ساير مجوزهاي قانوني است لذا شكايت شاكي را وارد ندانسته و به استناد حاكميت اصل برائت راي بر برائت مسئول حمل ونقل و پايانه هاي استان و رئيس اداره راه زابل از بزه انتسابي را صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان مي باشد
رئيس شعبه 12 محاكم عمومي زاهدان - يوسف يعقوبي محمودآبادي