رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 سوم ربيع الاول 1328 قمري

ماده 1 - انحصار استخراج و فروش نمك در سر معادن اعم از سنگي و آبي در
كليه ممالك محروسه ايران با دولت است .
ماده 2 - هر گاه يكي از معادن دائره قبل از انحصار در اراضي ثابت
الملكيه مالك معيني واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد بايد صاحب ملك آن
معدن را به قيمت عادله سابقه به دولت به فروشد و يا آن كه دولت معادل
متوسط مبلغي كه در پنج سال اخير قبل از انحصار صاحب ملك از آن معدن
استفاده مي نموده است همه ساله به صاحب ملك عايد دارد.
ماده 3 - اگر معدن تازه در اراضي ثابت الملكيه اشخاصي كشف شد مالك همان
اراضي معدن را تا دو برابر قيمت عادله جريبانه قبل از كشف به دولت خواهد
فروخت و الا آن شخص حق دائر كردن آن را نخواهد داشت .
ماده 4 - براي اداره كردن معادن نمكي وزارت فوائد عامه تشكيل اداره
مركزي در تهران و ايجاد شعب در ولايات خواهد نمود.
ماده 5 - كليه مخارج استخراج نمك به عده دولت است .
ماده 6 - قيمت نمك در سر معدن از قرار يك هزار مثقال يك هزار دينار
خواهد بود.
ماده 7 - براي جلوگيري و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه
اين كار را تدوين نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده 8 - براي جلوگيري از ترقي قيمت نمك وزارت فوائد عامه در نقاطي كه
صلاح مي داند تاسيس انبار براي ذخيره داشتن نمك خواهد نمود.
ماده 9 - عايدات خرج در رفته اداره نمك هر چه مي شود با صورت مرتبي از
كليه عايدات و مخارج اداري آن در راس هر ماه تسليم وزارت ماليه خواهد شد.
ماده 10 - وزارت فوائد عامه كليه معادن نمك حوزه تهران را تا ده روز
بعد از تاريخ اعلان اين قانون از حالت حاليه كه اجاره و استيجاره است خارج
نموده و به شكل اداره اماني عمل خواهد نمود و در معادن نمك ساير ولايات
نيز در ظرف سه ماه اين ترتيب معمول خواهد شد