رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

آيين نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف – سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از مصرف كننده ( كه از اين پس سازمان ناميده مي‌شوند): اعم از هر مؤسسه، شركت يا انجمني است كه مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرف كننده درزمينه‌هايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي ، سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا مي‌شوند. 
ب- مصرف كننده : هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري جز تجارب يا شغل حرفه‌اي به خريد كالا و خدمت اقدام مي‌كند. 
ج- تأمين كننده : هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري ، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. 
ماده 2- سازمان مي‌تواند در موارد زير و به ترتيب پيش‌بيني شده در اين آيين نامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد: 
الف – به تقاضاي مصرف كننده متضرر؛ 
ب- به تقاضاي يك يا چند مصرف كننده در حالي كه تعداد كثيري از مصرف كنندگان ضرر مشتركي را متحمل شده‌اند ؛ 
ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي.
تبصره 1- منظور از مصرف كننده متضرر در اين ماده شخصي است كه در نتيجه تخلف تأمين كننده از قواعد حمايت از مصرف كننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الكترونيكي و موارد مذكور در فصل هشتم قانون نظام صنفي – مصوب 1382-  متحمل آسيب يا خسارت شده است . 
تبصره 2- هر يك از اشخاص مذكور در بنده هاي و (ب) اين ماده مي‌بايد همراه با تقاضا نامه ، استاد و مدارك مثبته ادعاي خود را به سازمان ارايه نمايند. 
ماده 3- درخواستهاي مطرح شده از جانب مصرف‌كنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديم كننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذي‌ربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي مراجع مربوط خواهد بود. 
ماده 4- سازمان مكلف است نسبت به تقاضا‌نامه‌هاي دريافت شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانوني ذي‌ربط اقدام نمايد. در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواست كننده ارايه كند. اين مواعد با رضايت مصرف كننده و نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشته باشد براي يك ماه قابل تمديد خواهد بود. 
ماده 5- سازمان مي‌تواند بر اساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوي اقدام كند كه حسب مودر ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه ، توليدكننده، عرضه كننده و فروشنده يا مجموعه‌اي از آنها باشد. 
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف