رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

آيين نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

ماده 1- در اجراي ماده (189) قانون بنرامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي ، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود بر اساس سياست گذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان‌هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي‌گردد. 
ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و يا محدوده‌اي از شهر ، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس خوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي‌نمايند. 
تشكيل شورا منوط به موافقت رييس كل دادگستري استان مي‌باشد. تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كارنكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحخيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود. 
قوه قضاييه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي‌نمايد. 
ماده 2- عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رييس دادگستري استان به آنان پرداخت مي‌گردد. 
اعتبار لازم براي پاداش در سال اول از محل صرفه‌جويي‌هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني خواهدش د. 
ماده 3- هر شوراي داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه مسؤول كه توسط شورا تعيين و منصوب مي‌گردد ، و مسؤول تنظيم و حفظ پرونده‌ها و اموري است كه براي انجام و ظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبير خانه توسط حوزه قضاييه مربوط، آموزش‌هاي لازم را خواهند ديد. 
ماده 4- نحوه انتهاب اعضاي شورا به شرح زير مي‌باشد: 
1-	شورا از سه عضو تشكيل مي‌شود. يك نفر به انتخاب قوه قضاييه به عنوان رييس شوراي و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نقر معتمد محل توسط هسئتي مركب از رييس  حوزه قضايي، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحاني برجسته محل ، براي مدت سه سال انتخاب مي شوند، جلسات هيئت مذكور به دعوي رييس حوزه قضايي تشكيل و رأي اكثريت در انتخاب معتبر است. 
تبصره – در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي‌شود ، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت. 
2-	احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضاييه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ مي‌شود .
3-	در صورت استعفاء فوت و يا غيبت غي رموجه بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن يك از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين ايين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي‌شود. 
4-	تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رييس دادگستري استان خواهد بود. 
ماده 5- شرايط عضويت در شورا عباتست از : 
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران . 
ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 
ج – داشتن حداقل 25 سال سن. 
د- دارا بودن اهليت قانوني . 
هـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر . 
و- عدم اعتياد به مواد مخدر.
ز- حسن شهرت و عدالت لازم .
ح- دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني . 
تبصره – فارغ التحصيلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته‌هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اوليويت برخوردارند. 
ماده 6- اشخاص ذيل تا وقتي در سمت‌هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند. 
الف – قضات و كاركنان اداري دادگستري . 
ب- اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي . 
ج- استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارت و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي. 
د- وكلاء ،كارشناسان رسمي‌ دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران. 
ماده 7- شورا در وارد ذيل صالح به رسيدگي مي‌باشد: 
1-	مذاكره به منظور ايجاد سا زش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده وبا گذشت وي تعقيب موقوف مي‌گردد. 
2-	حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل : 
الف – در امور حقوقي. 
1-	كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون ، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نباشد. 
2-	دعواي خلع يد از اموال غي رمنقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري . مزاحت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد. 
3-	الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي . 
4-	مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه . 
5-	تذمين و حفظ دلائل و امارات .
6-	دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب . 
ب- در امور كيفري 
1-	مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي . 
تبصره 1- رسيدگي به امور كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است. 
تبصره 2- رسيدگي به پرونده‌هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند. 
2-	رسيدگي به جرايم كه مجارات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي است و يا جمع ومجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس و جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال مي‌گردد. 
3-	رسيدگي به جرايم كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب سالهاي 1373 و 1374 -) 
ماده 8- شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه : 
الف – درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد . موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي‌گردد. 
ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال بكار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي درمحل سكونت و يا اشتغال يك ياز آنها تراضي نمايند. 
ج- اموال غير منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزهنباشد. 
د- جرم درحوزه شورا به وقوع پيوسته باشد .  
ماده 9- جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مورادي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي‌باشد كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد . 
ماده 10- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي  نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه‌اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي‌رساند. 
طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظر خواهي واجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود. 
ماده 11- شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء اراجاع و يا بر اساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12- در مورايد كه انجانم وظيفه و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري دولتي يا عمومي يا ضابطين دادگستري است ، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري ، اداري و انتظامي مي‌باشند. 
ماده 13- قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزش در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود. 
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي‌گردد . در صورتي كه مشاور تصميم شورار را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مأمورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد. در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت. 
ماده 14- شورا مكلف است در كلسه اختلافات ارجاع شده سعي تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد. در صورت حصول سازش ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين  مي‌رسد ، مفاد سازش‌نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قايم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع ارجاء گذاشته مي شود. 
ماده 15- در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صلاح قضايي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوي در دادگاه صلاح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي‌نمايد . 
ماده 16- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و رأي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. 
رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجود حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بو. 
ماده 17- هر گاه در تنظيم و نوشتن شورا رأي شورا ، سهو قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه‌اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌نمايد . رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . 
ماده 18- رأي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط به اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي با اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهر را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر رأي دادگاه قطعي است. آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي‌باشد .
ماده 19- آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و به دستور رييس شورا با صدوراخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به محكوم‌عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بوده آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي‌نمايد و در صورت پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد. 
ماده 20- در مورايد كه شورا به عنوان داوري مرضي الاصرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (454) الي (501) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور مدني الزامي است. 
ماده 21 – محل تشكيل شورا با مشورت رييس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت. 
تأمين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجودو كمكهاي مردمي ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است. 
ماده 22- رييس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي‌نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شوار محول گرديده و همچنين در صورت يكه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيئت مقرر در ماده (4) اين آيين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود. 
ماده 23- به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شورهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‌شود. 
معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف