رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده 52 قانون تجارت 
 
     
     
شماره2203/02/111                                                  18/2/1386

مديرعامل محترم شركت سهامي روزنامه رسمي كشور

        تصوير و ضمايم‌نامه شماره18477/148 مورخ 10/2/1386 معاون محترم امور دولت درخصوص نظريه شوراي محترم نگهبان در ارتباط با « ماده 52 قانون تجارت» جهت استحضار به پيوست تقديم مي‌گردد.

مديركل دفتر وزارتي ـ هدايتي

شماره18477/148                                                    10/2/1386

كليه اعضاي محترم هيئت دولت

        با سلام، درخصوص ماده (52) قانون تجارت، موضوع اوراق قرضه تصوير نظريه شماره20518/30/85 مورخ28/11/1385 شوراي محترم نگهبان براي بهره‌برداري به پيوست ايفاد مي‌گردد. 

معاون امور دولت ـ عزت‌اله زارعي

شماره20518/30/85                                             28/11/1385

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

        در اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طبق ماده (22) آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجع به ماده (52) قانون تجارت كه در جلسه مورخ 18/11/1385 مورد بررسي واقع شده جهت ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد:
        ماده (52) قانون تجارت درخصوص معامله اوراق قرضه مقرر مي‌دارد: « ورقه قرضه ورقة قابل معامله‌اي است كه معرف مبلغي وام است با بهرة معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقة قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.»
        نظر فقهاي شوراي نگهبان:
        معامله اوراق قرضه مذكور در ماده (52) قانون تجارت از اين جهت كه وام مذكور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازين شرع شناخته شد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي