رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره : 479-21/3/34

حكم هيئت 7 نفري ديوان عالي كشور
نظربه اينكه راي شماره 13-31/1/27 هيئت تجديدنظراملاك  واگذاري مبني برعدم ثبوت شاكيان وراي شماره 135-30/2/32 دادگاه استان هم مشعربر رددعوي آنان است وازهيچيك ازدومرجع فوق الاشعارقرارعدم صلاحيت صادر نشده است واختلافي محقق نيست لذاقابل طرح ورسيدگي دراين هيئت نمي باشد.

* سابقه *
بدواوكيل آقايان محمدوفرج الله درتاريخ 11/8/32بخواسته خلع يداز رقبات قراءواسكس ونوكلاءوسه دانگ كليكان ،هارون محله ،نوكلارشته كلا به ارزش هفتصدهزارريال وخسارات واجوربطرفيت وزارت دارائي هيئت نخستين املاك واگذاري آمل دادخواست تقديم وتوضيح داده كه رقبات مزبوره ملك اختصاصي ومتصرفي آقاي محمدبوده كه چندي قبل بعنوان مطالبه ماليات از طرف  دولت ضبط وپس ازتصفيه محاسبه مالياتي طبق دستوروزارت دارائي مورخ 30/4/؟؟به مشاراليه مستردگرديدوپس ازچندي وزارت دارائي مجددا املاك مزبوره رابدون مجوزقانوني غصب وبه اعليحضرت شاه فقيدمنتقل نموده ومطابق اظهارخودشان مستنداتي نيزتقديم داشته اندودرضمن ازطرف آقاي محمداظهارشده كه ششدانگ قراءواسكس ونوكلاءوسه دانگ كليكان متعلق به آقاي فرج اله فرزندش مي باشدهيئت نخستين آمل باتكميل رسيدگي به شرح حكمهاي شماره 125-18/5/22وشماره 45-12/4/24وزارت دارائي رامحكوم نموده كه ازقراءمورددعوي خلع يدنموده وقراءواسكس ونوكلاءوسه دانگ كليكان رابه آقاي فرج الله وبقيه رابه خودآقاي محمدتحويل نمايدوزارت دارائي نسبت به هردوحكم درخواست تجديدنظرنموده وهيئت تجديدنظرحكم شماره 45-12/3/24راكه له آقاي فرج الله صادرشده بودبموجب حكم شماره 26-6/3/26استواروهمان شعبه بشرح حكم شماره 13-31/1/27به استدلال اينكه مستندات ابرازي شاكيان براي ثبوت صحت دعوي وتحقق غيرقانوني بودن تصرفات دولت درحين انتقال املاك موردبحث به شاه سابق كافي بنظرنمي رسد دادنامه مزبورراگسيخته ودعوي شاكيان رانسبت به املاك موردشكايت غير ثابت دانسته وضمناتذكرداده كه دعواي مالكيت آنان فقط پس ازتقاضاي ثبت ازطرف دولت نسبت به املاك فوق الذكردرمراجع قانوني مربوطه ممكن است قابل طرح ورسيدگي باشدودرتاريخ 26/5/27آقاي ميرعابدين به وكالت آقاي قاسم نسبت به خلع يدازدوقريه رشته كلاوكمانكركلابعنوان جانشيني از طرف آقاي محمدبموجب صلحنامه شماره 1381-8/11/321وآقاي قاسم اصالتا نسبت به يك دانگ ازقريه هارون محله واجورسنواتي بااستنادبه حكم شماره 13-31/1/27دادگاه تجديدنظراملاك واگذاري ومدارك ديگربه ديوان دادرسي بطرفيت وزارت دارائي تقديم دادخواست كرده وشعبه اول ديوان مرقوم بشرح حكم شماره 4865-6/5/30خواهانهارانسبت به عين رقبات ذيحق وحكم به خلع يدوزارت دارائي وتحويل آنهابه خواهانهاداده ولي درقسمت اجور شاكيان رابي حق دانسته است ووزارت دارائي ازاين حكم تجديدنظرراتقاضا نموده وپرونده درديوان دادرسي تجديدنظرجريان داشته تاقانون انحلال محاكم اختصاصي به تصويب رسيده وديوان دادرسي منحل گرديده وپرونده مزبوربه شعبه 5 دادگاه استان مركزارجاع وآن شعبه پس ازتكميل رسيدگي به موجب قرار شماره 135-30/2/32چنين راي داده است (امادراصل امرايرادي كه بنظر دادگاه بردادنامه پژوهش خواسته وارداست اين است هرچندهيئت تجديدنظر املاك واگذاري دردادنامه كه صادرنموده ضمن محكوميت پژوهش خواندگان به عدم ثبوت دعوي اضافه نموده كه شاكيان فقط پس ازتقاضاي ثبت ازطرف دولت نسبت به رقبات مزبوردرمراجع صالحه دعوي مالكيت خودراممكن است طرح كنندلكن اين معني كه مستفادازماده 19قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري است بهيچوجه انطباقي باموردبحث كه نتيجه حكم تجديدنظر به نفع دولت بوده وازطرفي نسبت به رقبات موردگفتگوهم بنام اعليحضرت فقيدسندمالكيت صادرشده نداردچه حكم اين موردبخصوص راماده 21همان قانون صراحتاتعيين كرده كه اگرنتيجه حكم هيئت املاك واگذاري به نفع دولت باشدسندمالكيت اعليحضرت فقيد بنام دولت تبديل خواهدشدكه به اين وصف هيچگونه دعوائي ديگرنسبت به رقبات مزبورمسموع نبوده مضافابه اينكه بعداهم برحسب ماده واحده مصوبه 20/4/28اينگونه املاك به ملكيت اعليحضرت پادشاه فعلي درآمده است بنابجهات يادشده پذيرفتن دعواي مزبوروصدورحكم به نفع پژوهش خواندگان خلاف قانون بوده گسيخته مي شودو قرارعدم استماع دعوي صادرواعلام مي گردد)واين قرارهم دراثرفرجامخواهي شاكيان درشعبه ششم ديوان كشورمطابق حكم مورخ 13/11/32به اكثريت ابرام شده وآقاي قاسم وكيل واصيل دردعوي شرحي به مقام رياست كل ديوان كشورنوشته بعنوان اينكه حكم دادگاه تجديدنظراملاك واگذاري معنامبني برعدم صلاحيت خودوشايستگي ديوان دادرسي دارائي بوده ودادگاه شعبه 5استان مركز(قائم مقام ديوان دادرسي )هم بموجب قرارشماره 135-30/2/32خودراصالح به رسيدگي ندانسته است ازديوان كشورمطابق مواد54-55-56 قانون آئين دادرسي مدني حل اختلاف راتقاضانموده است .
هيئت 7 نفري ديوان عالي كشوردرجلسه مورخ 28ارديبهشت ماه 34در محل شعبه يك ديوان كشورتشكيل وپس ازقرائت گزارش كاروملاحظه نظريه كتبي دادستان كل كه مبني برعدم وقوع اختلاف بوده مشاوره نموده وچنين راي مي دهند:

مرجع :
مجله كانون وكلاي دادگستري شماره مسلسل 48
سال هشتم خردادوتيرماه 1335                            صفحه 82-84


18